تعرف على عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال بدور الأيتام
صورة أرشيفية
يتعرض نزلاء دور الأيتام في مصر إلى انتهاكات لا يتحملها بشر، بدءا من الضرب بخراطيم المياه إلى التعذيب بوسائل مختلفة إلى الاعتداءات الجنسية، الظاهرة انتشرتت بصورة كبيرة مؤخرا بصورة تطلب تدخلا سريعا من الدولة بسن تشريعات لتغليظ العقوبات على مرتكبيها.
آخر هذه الوقائع كانت إيقاف 4 مسؤولين بدار الشمس المشرقة للأيتام في الأقصر، من قبل هيئة النيابة الإدارية، نتيجة تعديهم على الأطفال بالضرب المبرح.
يقول أحمد مصيلحي، عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن معظم العقوبات التي تتطبق على مسؤولي دار الأيتام مجرد عقوبات إدارية فقط، حيث يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بفصله فقط، وبعدها يذهب لمكان آخر لممارسة عمله.
وأضاف "مصيلحي"، لـ"الوطن"، أنه توجد مشكلة كبيرة في معاقبة مسؤولي مؤسسات دار الأيتام، رغم تواجد العديد من الانتهاكات داخلها، والتي تتمثل في انتهاكات مالية وانتهاكات جسدية وغيرها، كما أنه هناك بعض المسؤولين يجمعوا التبرعات ولا يعطونها للأيتام.
وطالب الحقوقي، الجهات الإدارية بإبلاغ النيابة العامة على تلك المخالفات والانتهاكات التي تحدث داخل مؤسسات الأيتام، وعدم غلق الدار لصعوبة توزيع الأطفال على أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لا يوجد لديها أماكن أخرى كافية لاستيعاب الأيتام، فيجب أن يتم حل مجلس إدارة الدار ووضع مجلس جديد بدلًا من غلقها.
وتابع "مصيلحي"، أن المحافظة لها دور حيث إنها مسؤولة عن إعطاء التراخيص للأماكن، ثم تقوم وزارة التضامن بإعطاء تراخيص الدار، فالمحافظة يمكن أن تلغي تراخيص المكان وتغلقه، مشيرًا إلى وجود بعض المؤسسات غير مرخصة.
وأوضح "مصيلحي"، أنه لا توجد رقابة على دار الأيتام رغم وجود فريق التدخل السريع الذي شكلته الوزارة، المكون من 120 موظفًا، ولكنهم يعانون من البطء في التحرك وفضح الفساد داخل دار الأيتام، مضيفًا أن التعدي على الأطفال يحكم فيها قانون العقوبات، إذا تم إحالة المسؤول، وتكون العقوبة 3 سنوات، بينما عقوبة التعدي الجنسي تصل إلى 15 سنة، والاغتصاب يصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن هذا لا يحدث.
وذكر "مصيلحي"، أنه يعمل منذ عشر سنوات في الائتلاف المصري لحقوق الطفل، ولا توجد لديه حالة واحده تم إحالتها للنيابة العامة، رغم تقديمه عدة بلاغات منذ 7 شهور ولم يتم التحقيق بها حتى الآن، وكان أخرها بلاغ للنيابة العامة والنيابة الإدارية، عن تعدي جنسي بدار الأيتام في عين شمس، وحتى الآن محل تحقيق رغم أثبات الجريمة ووجود شهود على الجريمة.
وأضاف "مصيلحي"، أنه لا توجد أي عقوبات في الواقع العملي، حيث لا يوجد موظف تم محاكمته نتيجة التعدي على طفل، ولكن كلها مجرد عقوبات إدارية، مشيرا إلى أنه يتقدم بـ 15 بلاغ سنويًا للنيابة العامة نتيجة انتهاكات الإداريين للأطفال وجميعها بدون جدوى.