"المالية": إغلاق 60 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري داخل حساب الخزانة
وزارة المالية - أرشيفية
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي، والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وذلك لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية، وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية.
وأشار الجارحي، في بيان، إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم "89"، لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أيا كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـATM، ما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية، وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وقال إن الوحدات الحسابية، التي تتعامل في إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، ما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر، التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.
ولفت إلى أنه جار تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها في جميع الجهات الحكومية، ليتم تحصيل كل المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، والتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي اليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبري التي تطبق هذا النظام.
وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية.
وأكد أنه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى أيضا مثل:
· القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها.
· تقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار علي وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنيه بشكل خاص وعلي مستوي الدولة يشكل عام .
· توفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة
· القدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلي تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تسعي أيضا إلي تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكتروني (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا حيث أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بالـ(GFMIS)، وذلك استكمالاً لإحكام الرقابة الإلكترونية علي الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام.