«لا طرد ولا تهجير».. عنوان زيارة «الوزير» لـ«الوراق» غداً.. والأهالى: «عايزين نطمّن على مستقبل ولادنا»
عدد من أهالى جزيرة الوراق بعد تنفيذ قرار الإزالة الأخير «صورة أرشيفية»
يستعد أهالى جزيرة الوراق للقاء اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، غداً، لعرض مطالبهم عليه، والاستماع إلى رؤية الدولة فى تطوير الجزيرة، وإنهاء الأزمة التى وقعت جراء حملة إزالة التعديات فى 16 يوليو الماضى، وقال مسعد حامد، أحد أهالى جزيرة الوراق: إن لقاء اللواء كامل الوزير سيضع النقاط على الحروف دون الإضرار بحقوق أهل الجزيرة، لافتاً إلى أن «الوزير» عرض على وفد الأهالى الذى التقاه الثلاثاء الماضى ضرورة تجميع الكتلة السكنية فى منطقة محددة من أرض الجزيرة وإزالة التعديات وعدم طرد أو تهجير أهالى الجزيرة. وبدأ عدد من أهالى حى الوراق المالكين لأراض داخل الجزيرة فى تسجيل أسمائهم فى كشف بيع الأراضى التى يمتلكونها فى الجزيرة للدولة، وذلك فى موافقة على المقترح الذى قدمه اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث يصل سعر قيراط الأرض تمليك ٢٠٠ ألف جنيه أسوة بالتعويضات التى صرفتها الدولة عند إقامة محور روض الفرج على أرض الجزيرة.
لجنة لمعاينة 2.5 فدان مخصصة لإنشاء محطة للصرف الصحى.. ونواب: لن يُجبر أى مواطن على بيع أرضه.. و«حسين»: «عقدنا اجتماعات قبل زيارة اللواء لكتابة مذكرة توضح طلباتنا».. و«يوسف»: سيتم تحديد سعر الأرض وتعويض المخالفين فى مكان آخر بقلب الجزيرة
وأكد عدد من أهالى جزيرة الوراق أن العميد أيمن صقر، مدير مشروع محور روض الفرج، وصل للجزيرة مساء أمس الأول «الخميس» على رأس لجنة لمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها منذ سنوات لإنشاء محطة صرف صحى لبدء إنشائها، لافتين إلى أنه سيتم عمل معاينة غداً للمنطقة التى سيجتمع فيها الأهالى مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لطمأنة الأهالى بأنه لن يتم تهجير أحد منهم والاستماع إليهم ولطلباتهم، مشيرين إلى أن أهالى الجزيرة عقدوا بعض الاجتماعات فيما بينهم مساء الخميس لكتابة مذاكرات توضح طلباتهم لعرضها على اللواء كامل الوزير يوم الأحد المقبل. وقال يحيى الشحات، رئيس المجلس المحلى لجزيرة الوراق سابقاً، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة العميد أيمن صقر والعقيد محمد حماد، أمس، لمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها من قبل لإنشاء محطة صرف صحى، والتى تبلغ مساحتها 2٫5 فدان، حيث قامت اللجنة بتحديد موقع قطعة الأرض والتأكد من أنها تصلح لعمل محطة صرف صحى، وأخذ مقاساتها لبدء إنشاء المحطة لأهالى الجزيرة، مضيفاً: طلبنا من «الوزير» خلال الاجتماع تطوير المرافق لإثبات حسن النية وطمأنة الأهالى، وقلنا له إنه فيه أرض تم تخصيصها لعمل محطة صرف صحى كان المفروض أن تبدأ منذ سنتين، وفعلاً جاءت لجنة يوم الخميس العصر وأخدوا مجموعة من الأهالى عشان يشوفوها.
وأشار «الشحات» إلى أنهم علموا أن اللجنة ستقوم غداً بصحبة المخابرات العسكرية بمعاينة المنطقة التى سيجتمع فيها أهالى الجزيرة مع اللواء كامل الوزير يوم الأحد المقبل لوضع النقاط على الحروف، وإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيتم داخل الجزيرة بحضور 200 فرد من الأهالى بناء على طلب اللواء كامل الوزير، وتابع: «طالبنا بأن يكون اللقاء مفتوحاً لكل أهالى الجزيرة عشان الكل يسمع بنفسه إنه مفيش تهجير ويطمن على مصيره ومصير أولاده، لكنهم رفضوا بناء على طلب الوزير عشان يقدر يسمع للناس ويرد على استفساراتهم، ونتمنى أن يتم قبل الاجتماع تنفيذ الوعود والإفراج عن ولادنا عشان أهالى الجزيرة يطمنوا بجد».
وقال حسين زيدان، أحد أهالى الجزيرة، إنه تم عقد عدة لقاءات جانبية مساء أمس فى الجزيرة، حيث قام عدد من المسيحيين من أهالى الجزيرة بعمل اجتماع لكتابة مذكرة يعبرون فيها عن خوفهم من تهجيرهم من الجزيرة وسيتم تقديمها غداً الأحد فى الاجتماع، بعدما أشار اللواء كامل فى الاجتماع الماضى إلى أنه سيتم نزع ملكية 100 متر شمال ويمين كوبرى روض الفرج كحرم له، مضيفاً: «فى حرم الكوبرى كنيسة تعتبر من أقدم كنائس مصر، وأغلب السكان اللى فى المنطقة مسيحيين وخايفين إنهم لما يخلوا المنطقة ما يبقاش لهم مكان، عشان كده إحنا اعترضنا لأن مفيش حرم للكوبرى يكون 100 متر، واتفقنا على 50 متر فقط».
وأضاف «زيدان» أن أهالى المنطقة الغربية من الجزيرة عقدوا اجتماعاً لكتابة مذكرة حددوا فيها مطالبهم بعدما تم الاتفاق على أن يتم تعويضهم.
من جانبهم، أكد عدد من نواب دائرة الوراق أن لقاء اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع أهالى الجزيرة، المزمع عقده غداً، يهدف لطرح المشكلات والاستماع لآراء المواطنين، ووضع حلول لإنهاء الأزمة، مشددين على أنه لن يكون هناك إجبار لأى مواطن على بيع أرضه. وقال محمود الصعيدى، النائب عن دائرة الوراق وعضو ائتلاف «دعم مصر»، إن لقاء اللواء كامل الوزير مع أهالى الجزيرة يعتبر رسالة طمأنة يحتاجها المواطنون من قِبل المسئولين، لتجاوز أزمة «عدم الثقة» مع الدولة. وأكد «الصعيدى»، لـ«الوطن»، أنه لن يقع أى ضرر على المواطنين بالجزيرة جراء التطوير الذى سيكون بلا شك لصالحهم، مشدداً على عدم إجبار أى شخص بـ«الوراق» على بيع أرضه، بعد استعراض مخطط التطوير، ولن يُظلم أحد على الإطلاق. وأضاف النائب أحمد يوسف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن لقاء «الوزير» بأهالى الجزيرة الأسبوع الماضى، حمل الكثير من رسائل الطمأنة، خصوصاً بعد مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيده لهم بأنه «مفيش تهجير» لأبناء الوراق. وأشار إلى أن لقاء «الوزير» مع أهل الجزيرة، غداً، يهدف لطرح جميع المشكلات، ووضع حلول لها، فضلاً عن تحديد سعر الأرض مجدداً، خصوصاً أنه منذ فترة تم تحديد سعر القيراط الواحد بـ200 ألف جنيه، أى ما يزيد على 4 ملايين جنيه للفدان، وبحث أزمة المزارعين والمستأجرين من خارج الجزيرة، مؤكداً أن التطوير لصالح المواطنين والدولة، وسيتم تعويض المخالفين فى مكان آخر فى قلب الجزيرة، مضيفاً: لن يكون هناك إجبار لأحد على البيع.