"النقد الدولي" يطالب موريتانيا بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة
صندوق النقد الدولي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة من لائحة الصندوق مع سلطنة جمهورية موريتانيا الإسلامية، والتي يتم بمقتضاها تقييم الاقتصاد الموريتاني.
وقال المجلس، في بيان، اليوم، إن "المديرون اتفقوا بشكل عام على الحاجة إلى تجنب الاقتراض بشروط السوق، وإعطاء أفضلية للقروض الميسرة والمنح. وبالنسبة لمفاوضات موريتانيا الجارية مع دائني نادي باريس الثنائيين، أكد بضعة مديرين على أهمية أن يراعي الدائنون الثنائيون الرسميون شرط المعاملة المتماثلة".
وتابع: "أكد المديرون أهمية معالجة تصاعد المخاطر على الاستقرار المالي ودعم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، شجعوا السلطات على تدعيم التقدم الذي تحقق مؤخرا والتعجيل بتنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2014، وخاصة تقوية الرقابة المصرفية وإقرار القانون المصرفي الجديد والنظام الأساسي للبنك المركزي".
ورحب المديرون بمشروع استراتيجية التنمية متعددة السنوات التي وضعتها السلطات لتحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وحثوا على التعجيل باستكمالها وتنفيذها.
وأوصى المديرون بتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال والحوكمة دعما لنمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.
وأكد المديرون أن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة من شأنها تحسين النتائج الاجتماعية والإنتاجية، والمساعدة على تخفيض الفقر.