أن يبدأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى جولة خارجية فى يوم ذكرى فض «تجمع رابعة» ربما يكون مصادفة وربما لا، إنما المؤكد أن فى تطابق التوقيتين مؤشرات عديدة غاية فى الأهمية لها دلالاتها.
فقبل أربعة أعوام من اليوم، بدأت الشرطة إجراءات قانونية لفض واحد من أكبر التجمعات غير القانونية أُطلق عليه ظلماً «اعتصام»، وهو غير قانونى، لأنه كان على غير سند شرعى شعبى، ولأنه اقتطع مساحة من قلب العاصمة بالقوة حُشد فيها أنصار يحملون السلاح ويحرضون على الفوضى وإسقاط الدولة، فأوقعوا أبلغ الضرر بالمواطنين الذين تضررت مصالحهم، وعجزوا عن مباشرة حياتهم بصورة طبيعية، ففقد هذا التجمع كل مواصفات الاعتصام الشرعى.
وعلى مدار السنوات الأربع، بذلت جماعات الإرهاب جهوداً مضنية وأنفقت ملايين الدولارات فى محاولة لتكريس مظلومية رابعة، وسعت لتحويلها إلى جزء من المذابح والكوارث البشرية، وأحالتها إلى المؤسسات الجنائية الدولية لإدانة الدولة المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من بين تلك المؤسسات الإقليمية والدولية التى لجأت لها الجماعة الإرهابية باتهام الدولة المصرية، كانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان التى رفضت قبول الدعوى، فيما كانت محاولات هؤلاء لإقامة دعاوى وتفويض مكاتب قانونية بملايين الدولارات فى ذات الشأن، لكنها لم تجدِ نفعاً.
جولة السيد الرئيس بأفريقيا تبدأ بزيارة تنزانيا، وهى الدولة التى تستضيف على أرضها مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان التى رفضت دعاوى الإرهابيين باتهام مصر بارتكاب جرائم ضد التظاهرات والتجمعات «الاعتصامات»، ومنها تجمع رابعة، والزيارة تتم بالمصادفة فى ذات يوم فض التجمع غير القانونى للإرهابيين.
لكن الأهم من كل ذلك، أن جولة الرئيس الأفريقية لأربع دول، تؤكد أن استقرار الدولة يتكرس أكثر وأكثر، وأن الأداء لا يتأثر بدعاوى زائفة وتحريض ضعيف على التمرد فى «ذكرى رابعة»، وأن تلك الدعوات المتكررة للتمرد أثبتت فشلاً جذرياً وعدم القدرة فى التأثير على الدولة المصرية.
اللافت أن الجولة الرئاسية الأفريقية تتضمن أربع دول، منها دولتان من تجمع حوض النيل، وثالثة تمثل سوقاً اقتصادية مهمة، أما الرابعة فهى من الدول الحدودية مع ليبيا، وتمثل تجمعاً ومعبراً حدودياً مهماً للإرهابيين فى الجنوب الليبى والغرب السودانى، وهما يمثلان معبراً لاختراق الإرهابيين للحدود المصرية الغربية والجنوبية.
نحن نتحدث عن جولة أفريقية فى جزء منها مصالح أمن قومى بامتياز، سواء مياه نهر النيل أو المسائل الحدودية والمواجهة البعيدة للإرهابيين أو فيما يتعلق بالتبادل التجارى والاقتصادى، وهى كلها تتم فى الذكرى الرابعة لنجاح الدولة المصرية فى فض تجمع رابعة الإرهابى.
لا يمكن فى هذه المناسبة إلا أن ننتبه لمخطط إحراق الكنائس فى الصعيد واقتحام مقار الشرطة فى العديد من المراكز والمحافظات وإحراقها وذبح رجال الشرطة الذين سقطوا شهداء دفاعاً عن الوطن، هى كلها مخططات جرى تنفيذها فى وقت واحد فور فض التجمع غير القانونى برابعة، وهو تنفيذ جرى بتناغم وإتقان ودقة فى التوقيت بما يؤكد أن نقطة رابعة كانت فى لحظة محددة ستتحول إلى قيادة عمليات إرهاب فى العديد من المحافظات تظهر الدولة المصرية فى حالة اقتتال داخلى، لكنه مخطط تم إجهاضه، قبل أن يتسع ويتحول من «اعتصام» فى ميدان إلى بداية حرب أهلية.
فى مناسبة إنقاذ مصر من مخطط الإرهابيين، يتجول الرئيس خارجياً فى التوقيت نفسه لإنقاذ مصر بتوسيع نشاطها التجارى والاقتصادى وحماية حقوقها فى نهر النيل، شريان الحياة للبلاد، ولتوفير المزيد من الأمان لمناطقنا الحدودية فى مواجهة الإرهابيين.