"فرغلي": البرلمان يريد السيطرة على اختصاصات القضاء في الدستور
المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى الاسبق
قال المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، إن الحديث عن تعديل النص الدستوري المتعلق بالفصل في صحة عضوية النواب، له أهداف سياسية وليست قانونية، موضحًا أن "مجلس النواب يريد السيطرة على اختصاصات القضاء المنصوص عليها في الدستور والعودة لزمن "سيد قراره".
وأضاف لـ"الوطن"، أن نص المادة 107 سليم من الناحية الدستورية والقانونية، بأن اختص محكمة النقض بالفصل دون غيرها في صحة عضوية النواب، بإصدار حكم بات ونهائي غير قابل للطعن عليه، مشيراً إلى أن أي تعديل لهذا النص سيعطى البرلمان سلطات مطلقة يكون فيها الخصم والحكم معاً، ما يمثل تعدياً على القضاء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن محكمة القضاء الإداري تختص بالنظر في صلاحية المرشح لمجلس النواب قبل حصوله على العضوية، وتحدد من خلال حكمها المرشح الذي يصلح لدخول البرلمان، من خلال النظر في صفة المرشح ومدى توافر الشروط القانونية فيه، بينما تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية بعد إعلان النتائج وحصول النائب على العضوية في المجلس النيابي، ويكون حكم النقض باتاً ونهائياً في وقائع مغايرة للتى ينظرها القضاء الإدارى، تتمثل في فرز الأصوات والنظر في وجود شبهة تزوير للعملية الانتخابية من عدمه.
وأكد "فرغلي"، أنه لا يوجد أي تعارض بين اختصاص القضاء الإداري والنقض، فكل منهما له اختصاصه المقرر دستوريا وقانونيا، لكن الهدف من إثارة التعديلات الدستورية هو عودة "سيد قراره".