نائب نقض سابق: إنهاء الجدل حول المادة 107 من الدستور باللجوء للدستورية
المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض السابق
قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المادة 107 من الدستور المطلوب تعديلها لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، وأن الجدل والخلاف يتمثل في السؤال: هل من حق النقض تعيين أحد المرشحين أم أنها تقتصر على إبطال العضوية فقط لتبدأ إجراءات الترشح على المقعد الشاغر؟.
وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أن هذا الجدل كان يمكن حسمه دون تعديل النص الدستوري، وذلك من خلال طلب تفسير يُقدم للمحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 107 من الدستور، أو إقرار تعديل تشريعي ينص صراحة على أن "محكمة النقض تختص فقط بالفصل في صحة العضوية دون أن يكون لها سلطة تصعيد أي مرشح آخر".
وأشار إلى أنه يجب ألا يكون تعديل الدستور حلاً لأى مشاكل قانونية أو دستورية مثارة.