"السيد": تحديد مدة الرئاسة بالدستور كان سببه الغضب من حكم ما قبل 2014
الدكتور شوقى السيد
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن النص على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات تم وضعها نتيجة إحساس بالغضب ممن تولوا الرئاسة قبل 2014، ووسط تحفز وتحفظ من أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، وبالتالي فهي في حاجة إلى تعديل لتكون 6 سنوات.
وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك كثير من النصوص تحتاج إلى تعديل، والتي تم وضعها في وقت كانت تشهد فيه الدولة صداما بين الاتجاهات السياسية، أو نتيجة الحاجة الحتمية لوجود دستور، أو إحساس بالغضب تجاه سنوات حكم سابقة على 2014، من بين هذه المواد توسيع اختصاصات السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب على حساب السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.
وقال إن الاقتراب من تعديل الدستور حالياً به ظلم كبير للنظام الحالي ويسىء إليه، مؤكداً أن ذلك لا يعني عدم الحاجة للنظر في بعض المواد، مع ضرورة الانتظار لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2018.
وتابع أنه هاجم الكثير من النصوص قبل وضعها وإقرارها، لكن إجراء تعديلات في الوقت الحالي يعد غباء سياسيا -حسب وصفه- من القائمين على سلطة التشريع، ولفت إلى أنه نتيجة الصدام بين الاتجاهات السياسية تم إلغاء النص على وجود مجلس للشيوخ أو الشورى، رغم أنه أثناء التصويت على هذه المادة تم استبعادها على صوت واحد فقط، والآن لا بد من تعديل الدستور والنص على وجود مجلس للشيوخ.
وأشار إلى أن إحدى مزايا دستور 1971 ومساوئ دستور 2014، هي وجود مجلس الشورى فى الأول، وإلغاؤه في الثاني، مطالبا بضرورة العودة إلى مجلس الشورى أو الشيوخ، ما يستلزم إجراء تعديل دستوري، وأوضح أن الدستور خرجت مواده مطولة إلى أن وصلت لـ247 مادة، إضافة إلى وضع نصوص لدغدغة مشاعر الرأى العام، وهي عبارات إنشائية لم يكن مجالها الدساتير وإنما فقط القوانين، مثل وضع نص خاص بالرياضة.