أصحاب «الإيجارات القديمة» يعترضون على تأخير مطالبهم فى أولويات الحكومة

الملاك: نحن لا نقطع الطرق ولا نقتحم وزارات
كتب : أحمد مصطفى الثلاثاء 06-08-2013 12:12
أصحاب الايجارات القديمة
 أصحاب الايجارات القديمة

أبدى ملاك العقارات ذات الإيجارات القديمة استياءهم من تراجع مطالبهم فى قائمة اهتمامات الحكومة، وأكدوا ضرورة تحقيق العدالة فى قيمة الإيجارات وملاءمتها للأوضاع الحالية. وأثارت تصريحات إبراهيم محلب وزير الإسكان، حول عدم أولوية ملف الإيجارات القديمة خلال الفترة الحالية، استنكار جمعية مضارى قانون الإيجار القديم واعتبروا موقف الوزير تأجيلاً لعدالة ينشدونها بزيادة قيمة الإيجارات بما يتناسب مع أسعار السوق حالياً.

وقال محمد حسن المنسق الإعلامى لجمعية مضارى الإيجار القديم، إن ملف الإيجارات كان ولا زال أهم ملفات الإسكان التى يُضار بها عدد كبير من المواطنين، وتجاهلها أو تأجيلها يمثل موافقة على استمرار الظلم على ملاك العقارات. واستنكر محمد حسن ما اعتبره تجاهلاً من الحكومة لمساعى ملاك العقارات القديمة لتحقيق إيجارات عادلة بأسعار اليوم، قائلاً: «نحن لا نقطع الطرق ولا نقتحم وزارات».

وكان عدد من مالكى هذه العقارات قد نظم وقفات احتجاجية أكثر من مرة خلال الشهور الماضية أمام مقر وزارة الإسكان ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب وقصر الاتحادية.

وقد توقّفت أعمال لجنة كانت وزارة الإسكان قد قامت بتشكيلها لدراسة قانون الإيجار القديم، بقرار من وزير الإسكان السابق الدكتور طارق وفيق بعد زيادة الشكاوى من أعضاء اللجنة بتعرّضهم لأضرار نفسية من تهديدات بعض ملاك العقارات المؤجّرة بنظام الإيجار القديم. وكانت اللجنة قبل توقف نشاطها، قد اقترحت تعديلات فى القانون من ضمنها السماح بتوريث الوحدة السكنية المؤجرة لأقارب الدرجة الأولى لمرة واحدة فقط لمدة تصل إلى 20 عاماً بحد أقصى، بدلاً من إطلاقها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية وزيادة قيمة الإيجارات لحدود إيجارية يتوافق عليها الطرفان بحد أقصى تحدّده الحكومة لكل منطقة.

دكتور أحمد أنيس، الخبير فى القطاع العقارى، يقول إن مشكلة الإيجارات القديمة تتمثل فى أن قانونها له حساسية اجتماعية شديدة لدى المستأجرين، وقد يتسبب فى تضررهم، خصوصاً أن أغلبهم من محدودى الدخل، لكنه يمثل أيضاً ظلماً للملاك بسبب امتداده لفترة طويلة وتوريث الوحدة للأبناء بسبب «تأبيد» العقود الإيجارية، حسب تعبيره، مما يتنافى مع القانون المدنى واعتبارات السوق.

وأضاف «د. أنيس» أن استمرار القانون القديم على حاله يضر الدولة اقتصادياً لأنه يسهم فى زيادة أعداد الوحدات المغلقة غير المستغلة والمؤجرة بعقود قديمة منخفضة القيمة، مما يقلل من الثروة العقارية فى مصر، التى تقاس بعائدها على المالك كعنصر أساسى من عناصر التقييم، وبما أن أغلب مالكى العقارات فى المناطق القديمة ذات المواقع المميزة لا يستفيدون من ثروتهم تلك، فإن القانون يعتبر مهدراً للثروة العقارية. وأشار إلى أن تعديل أو إلغاء القانون لا بد أن يحدث عبر توافق جماعى بين أطرافه، مقترحاً أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلياً وخلال فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات.

وقال محمد الجندى رئيس شركة «النصر للإسكان»: إن نسبة كبيرة من العقارات التى تنهار، هى عقارات قديمة تقاعس مالكوها عن تجديدها وأهملوها بعد يأسهم من تعديل الإيجارات.

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات
اضف تعليق