مصر تنشر الوثائق السرية لـ«تيران وصنافير»
مضيق تيران مفتوح أمام الملاحة البحرية
نشرت الجريدة الرسمية، صباح أمس، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، يحمل رقم 607 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، والموقعة بتاريخ 8 أبريل 2016، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مع التحفظ بشرط التصديق.. صدر «القرار» برئاسة الجمهورية بتاريخ 29 ديسمبر الماضى، فيما صدق الرئيس على «الاتفاقية» بشكل نهائى بتاريخ 17 يونيو الماضى، بعد 3 أيام من موافقة مجلس النواب عليها.
وقال الرئيس، فى وثيقة التصديق على «تعيين الحدود»: «بعد الاطلاع على اتفاقية تعيين الحدود، والخطابات المتبادلة بشأنها، وبعد موافقة مجلس النواب، وحيث إننا نوافق على هذه الاتفاقية، والخطابات المتبادلة بشأنها فى جميع أحكامها، وحكماً حكماً؛ لذا، نُعلن بمقتضى هذه الوثيقة، أننا نقبلها، ونؤيدها، ونُصدق عليها، وإشهاداً على ذلك، وقعنا هذه الوثيقة، وأمرنا بوضع خاتم الجمهورية عليها».
الاتفاقية تحدد خط «الحدود البحرية» بين مصر والسعودية.. و«عبدالعال» للحكومة: «اتخذوا اللازم لتنفيذها»
يذكر أن الرئيس السيسى، قد استهل «وثيقة التصديق»، بجملة «باسم الشعب»، فيما وقّع عليها سامح شكرى، وزير الخارجية. كما نشرت «الجريدة»، خطاباً من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال فيه: «أود الإحاطة بأن مجلس النواب قد وافق بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والخطابات المتبادلة ذات الصلة، ونأمل من سيادتكم التفضل بالعلم، وباتخاذ اللازم نحو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، والتوجيه بما يلزم لذلك كله من إجراءات».
وحددت الاتفاقية خط الحدود البحرية بين البلدين بواسطة عدة نقاط، تمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة، والبحر الأحمر، حتى آخر الحدود، وأرفقت بالقرار الإحداثيات الكاملة لتلك النقاط.
وحسب «تعيين الحدود»؛ فإن النظام الجيوديسى العالمى 84 «WGS- 84»، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة.
تعهد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى الحالى، للحكومة المصرية، بعدم وجود أى قوات عسكرية على جزيرتى «تيران» و«صنافير» بعد بدء سريان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين الدولتين، والتزامها بأحكام القانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
جاء ذلك فى خطاب أرسله «بن سلمان» إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 8 أبريل 2016، حينما كان ولياً لولى العهد ووزير الدفاع.
«بن سلمان»: لن نضع قوات عسكرية على «الجزيرتين».. وملتزمون بـ«القانون الدولى».. و«شكرى» لـ«نتنياهو»: الاتفاقية لا تنتهك معاهدة السلام.. والسعودية تضمن تنفيذ جميع التزامات مصر
وقال «بن سلمان»، فى خطابه الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس: «يسرنا أن نبعث إلى دولتكم أطيب تحياتنا الأخوية مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام الصحة والعافية، وللشعب المصرى الشقيق بوافر الرخاء والازدهار، وأن يديم على بلدينا نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدين الروابط الأخوية المتينة، والعلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين، والشعبين الشقيقين».
وأضاف: «وبمناسبة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر فى يوم الجمعة 1 رجب 1437هـ، الموافق 8 أبريل 2016م؛ فإن المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بأحكام القانون الدولى، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، والمصادق عليها بالمرسوم الملكى رقم «م/ 17» بتاريخ 11/ 9/ 1416هـ».
وشدد «بن سلمان» على التزام بلاده باستمرار التعامل مع مضيق «تيران» بوصفه مجرى مائياً دولياً مفتوحاً، بما يتفق وأحكام القانون الدولى، أمام جميع الدول للملاحة البحرية، ودون أى معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات، والممارسات المعمول بها فى المضيق، كما تلتزم بحق المرور، وفقاً لأحكام القانون الدولى، عبر خليج العقبة أمام كل الدول.
وأكد ولى العهد السعودى أنه «لن يتم استخدام جزيرتى تيران وصنافير، اللتين سماهما (ثيران وصنافر)، فى خطابه، فى دعم أو تخطيط أو تنفيذ أى عمل عسكرى، مع تأكيد قصر الوجود الأمنى فى الجزيرتين على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، بما فى ذلك «حرس الحدود».
وقال «بن سلمان»، فى خطابه: «وسيتم الاتفاق على ترتيبات بين المملكة العربية السعودية ومصر، فور توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، تتضمن كل الأحكام المتعلقة بمهمات القوات متعددة الجنسيات والمراقبين فى شأن جزيرتى (ثيران وصنافر)، بما يكفل تحقيق الهدف من وجودها، وسيعمل بتلك الترتيبات من تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها».
وشدد ولى العهد السعودى على التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنفاذ الالتزامات المتصلة بهما فى مضيق تيران كل فيما يخصه.
واختتم «بن سلمان» خطابه لرئيس الوزراء قائلاً: «وآمل من دولتكم اتخاذ ما ترونه لازماً حيال ما أشير إليه أعلاه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البلدين، والشعبين الشقيقين، وأن يعيننا على العمل لما يحقق مزيداً من رقى أمتنا العربية، والإسلامية، ورفعتها، وعزتها، فى ظل توجيهات قيادتى البلدين».
كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، عن بدء العمل باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اعتباراً من 2 يوليو الماضى، وذلك فى قرار له منشور بالجريدة الرسمية أمس، بعد موافقة كل من مجلسى «الوزراء» و«النواب» عليها، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً رسمياً من «شكرى» أمس، تضمن 3 خطابات أرسلها إلى رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها بنيامين نتنياهو، بشأن «ترسيم الحدود»، حيث نشرتها «الجريدة» باللغتين العربية والإنجليزية.
ولى العهد السعودى: «مضيق تيران» مفتوح أمام جميع الدول للملاحة دون معوقات.. ووزير الخارجية: العمل بالاتفاقية من 2 يوليو والمملكة ستضطلع بحيازة «الجزيرتين»
وقال «شكرى»، فى أولى رسائله لرئيس الوزراء الإسرائيلى، التى أرسلها له فى مايو 2016: «صاحب السعادة، بالإشارة إلى معاهدة السلام الموقعة فى 26 مارس 1979، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات، والمراقبين المؤرخ فى 3 أغسطس 1981، وجميع التفاهمات الموقعة بين بلدينا، يشرفنى أن أوجه لسعادتكم هذه الخطاب بصفتكم وزير الخارجية».
وأرفق وزير الخارجية، فى خطابه لنظيره الإسرائيلى، خطاب الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى الحالى، الموجه لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن الالتزامات التى تعهدت حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادى بالوفاء بها عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتى «تيران و«صنافير».
وأكد «شكرى»، فى خطابه الثانى لـ«نتنياهو»، بتاريخ 18 ديسمبر 2016، على التزام مصر الثابت بمعاهدة السلام بين الجانبين، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات، والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه عند تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، فإن «المملكة» ستضطلع بحيازة الجزيرتين، لافتاً إلى خطاب «بن سلمان» بشأن تعهداتهم تجاه «المضيق»، و«الجزيرتين»، و«خليج العقبة».
وواصل: «أود أن أحيط سعادتكم علماً بأنه إلحاقاً بخطاب السعودية، فإن مصر والسعودية تعتزمان توقيع الاتفاقية المرفقة المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات، والمراقبين فى مضيق تيران، وجزيرتى تيران وصنافير».
واستطرد: «أود أن أؤكد لسعادتكم أن مصر لن تقبل بأى تعديل على الاتفاقية (يقصد ترتيبات مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين)، دون القبول الرسمى المسبق لحكومة إسرائيل».
كما نشرت الجريدة خطاباً ثالثاً من «شكرى» لـ«نتنياهو»، لفت فيه إلى إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلى لخطاب بتاريخ 18 ديسمبر 2016، بشأن اتفاقية «ترسيم الحدود»، ومشروع الاتفاقية المعنية بترتيبات «مهمة القوة متعددة الجنسيات».
وأكد وزير الخارجية، فى الخطاب، أن الاتفاقية التى لن تقبل حكومة مصر بتعديلها قبل الرجوع لإسرائيل هى الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين. وتابع: أؤكد موقفنا أن هذه الوثائق لن يتم اعتبارها انتهاكاً لمعاهدة السلام، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات، والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة بين البلدين».