د. محسوب لـ«الوطن»: لا مساس بالمادة الثانية.. وكلمة «مبادئ» أشمل من «الأحكام»
شدد الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط عضو لجنة الحقوق والحريات فى الجمعية التأسيسية عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، على أنه لا مساس بالمادة الثانية من دستور 71، وقال: إنها مادة مغلقة لن تضاف لها أى فقرات، وأوضح، فى حوار مع «الوطن»، أن كلمة «مبادئ» لا يمكن تغييرها قانونياً؛ لأنها أعم وأشمل، مشيراً إلى أن ذلك لا يعنى تنفيذ اقتراح الكنيسة بإضافة فقرة خاصة بباقى الشرائع السماوية، لكن ستوضع فى مكان آخر مثل باب الحقوق والحريات.
* ما حقيقة الانتهاء من 95% من مواد الدستور؟
- ليس حقيقياً.. ولكن ما أنجز هو 95% من الأطر العامة للدستور والاتفاق على لجان الاستماع المشكَّلة من أعضاء «التأسيسية» لزيارة النوبة وسيناء والمناطق التى تتركز فيها السياحة، منها: الأقصر والغردقة والوادى الجديد، إضافة إلى لقاءات مع اتحاد العمال وأساتذة الجامعات واتحادات الطلاب وروابط العمال والفلاحين وجمعيات حقوق الإنسان، على أن تبدأ هذه اللجان عملها الأسبوع المقبل وحتى منتصف أغسطس.
* ما رأيك فيما طرح من مقترحات مقدمة من التيار السلفى بالالتزام بحدود القيم المجتمعية والأخلاق أو الأديان؟
- هناك حقائق قانونية ستُطرح، واتفق عليها الجميع، منها: أن الحرية الشخصية محمية بشكل مطلق ولا يمكن تقييدها، وذلك حماية من أى سلطة ديكتاتورية ربما تأتى فى المستقبل، أما حماية مقومات المجتمع أو القيم والأخلاق، ومنها احترام القيم الدينية والأخلاقية وحرية الاعتقاد، أو غيرها، فتكون فى موضع آخر من الدستور، ومن ثم لا تقييد للحريات فى الدستور الجديد من أى نوع.
* وماذا عن التهديدات بالانسحاب والخلافات حول المادة الثانية ومطالب التيار السلفى بإضافة أحكام الشريعة بدلاً من مبادئ الشريعة إلى المادة الثانية؟
- الحوار حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية لم يبدأ داخل «التأسيسية»، وتناقشها لجنة مقومات الدولة التى لم تبدأ بعدُ، لكن الحوارات تجرى خارج اللجان، وهناك اتجاه أكبر للإبقاء عليها كما هى، وستُشرح الأسباب أمام الجميع، أول هذه الأسباب: أن النص الأفضل هو الموجود بالفعل، واختار المشرع كلمة «مبادئ»، ونوقش الأمر فى الشكل الأمثل للمادة فى سنوات 1930 و1940 و1970 و1980، واتفق فى كل المراحل على الاحتفاظ بنص المادة على كلمة مبادئ؛ لأنه اللفظ القانونى الأشمل والأعم من الأحكام، وكذلك عند إضافة الجزء الخاص بالشرائع السماوية الأخرى ستكون مبادئ الشرائع الأخرى، وجرى الاتفاق على أن يضاف مقترح الكنيسة بالشرائع الأخرى، لكنها ستوضع فى باب الحقوق والحريات، أما المادة الثانية من دستور 71 فستظل كما هى مغلقة.
* هل تؤيد مطالب البعض بوضع تدابير خاصة لبعض الفئات أو الأقليات لمنع التمييز؟
- البعض يكون متحمساً، لكن نحن أمام دستور يجب ألا يحتوى على أى من أنواع التمييز، لكن أيضاً المادة المعدة لعدم التمييز مقترح أن يكون نصها «يحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الرأى أو الإعاقة أو غير ذلك»، ولأول مرة أضيفت الآراء السياسية والمكانة الاجتماعية والعقيدة، فلا يحدث التمييز لشخص لأنه شيوعى أو اشتراكى أو شيعى أو غيرها من المذاهب، ولا يمكن وضع أى من أنواع التمييز أو التدابير الخاصة أو الإشارة إلى لغات أخرى، والدستور الفرنسى به 3 أعراق، ولم يُشَر إليها؛ لأنه لو أشارت الهند مثلا للغات والديانات الموجودة بها فى الدستور لانهارت.
* وماذا عن المطالب بوضع كلمة «العِرق» بدلا من الأصل؟
- الأصل أشمل من العِرق من حيث اللغة، وهذا كان موجودا فى دستور 23، رغم أن مصر كانت تضم السودان وفى جنوبها أفارقة، كما أن «الأصل» تشمل أشياء أكثر؛ فهناك مصريون أصولهم القطرية غير مصرية وقبائل كبرى أصلها ليس مصريا من المغرب أو الشام أو الجزيرة العربية.
* وما رأيك فى اقتراح وضع حقوق الإنسان كوثيقة فى باب من أبواب الدستور؟
- أنا صاحب ومؤيد هذا الاقتراح فى الدستور، وأن يسمى وثيقة حقوق الإنسان، ويحتوى على الحقوق الجديدة، واقترحت باب «حقوق الإنسان والمواطن المصرى»، ويؤكد حق المواطن المصرى فى الكرامة الإنسانية، وينص على أن «الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وعلى الدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز أن يتعرض أى إنسان للتعذيب أو المساس بكرامته»، وليس فقط للمواطن ولكن لأى إنسان على أرض مصر حتى لو كان أجنبياً، وأن الحقوق لا يمكن إلغاؤها حتى بتعديل الدستور؛ فالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات فى الدستور الفرنسى لا يجب تعديلها، وهناك مواد خاصة بالحقوق الجديدة، منها: مادة متعلقة بالبيئة النظيفة، والحياة الآمنة، وحق السكن، والحقوق الصحية، والغذاء الصحى، والرعاية الصحية، والتأمين ضد المرض والشيخوخة، ومن الحقوق الجديدة: عدم التدخل بقطع شبكات التواصل الاجتماعى والإنترنت وضمان استمراريتها.