رئيس «المنطقة»: أسعى لحل أزمة المصانع غير المرخصة.. والمدينة فى مرحلة تجديد البنية التحتية
العميد وحيد الحضرى
قال العميد وحيد الحضرى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، إن إدارة المنطقة تعانى عجزاً سنوياً فى الموازنة يتراوح من 1.5 إلى 3 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المنطقة فى طور التجديد، إلى جانب وجود نقص فى أعداد أفراد الأمن الذين يبلغ عددهم 21 فرداً، لافتاً إلى أنه يحاول جاهداً حل أزمات أصحاب المصانع غير المرخّصة الملاصقة لسور المنطقة. وطالب «الحضرى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، المستثمرين بالوقوف بإيجابية بجانب الدولة فى الوقت الراهن.
وإلى نص الحوار.
وحيد الحضرى لـ«الوطن»: نعانى من عجز «الموازنة».. وعلى المستثمرين الوقوف بإيجابية بجانب الدولة.. وسنعمل على رد الشىء إلى أصله
بداية.. بعض أصحاب المصانع والمستثمرين يشتكون من عدم تعاون الجهاز الإدارى للمنطقة ولجوئهم إلى شبين الكوم وقويسنا لإنهاء أوراقهم من تراخيص وموافقات، فما ردك؟
- شخصياً، طالبت أكثر من مرة بمنح السلطات اللازمة لإدارة المنطقة حتى يتمكن المستثمرون، وأصحاب الشركات، من الحصول على جميع التراخيص والخدمات اللازمة لشركاتهم من داخل المنطقة الصناعية، توفيراً للوقت والجهد والنفقات، وهذه ليست أزمة المنطقة الصناعية فقط، لكنها موجودة بجميع المناطق التابعة للمحافظة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث ترتبط مسألة استخراج التراخيص والتصاريح بمجالس المدن التابعة لها.
بعض أصحاب المصانع رفضوا التحدث معنا خوفاً من أن يتم توقيع مخالفات وغرامات عليهم بسبب تحدّثهم مع الإعلام وإبراز المشكلات.. بمَ تفسر موقفهم؟
- هناك عدد من المستثمرين يصرون على الاستمرار فى مخالفاتهم، خصوصاً بعد ثورة يناير فى عدد من البنود، أهمها الاشتراطات البيئية والصحية التى تلزمهم بإنشاء محطة معالجة ابتدائية للصرف الصناعى قبل الربط بمحطة الصرف الصناعى بالمنطقة، بما يكلفهم مبالغ إضافية، إضافة إلى توسيع خطوط الصرف الخاصة بهم طبقاً للتوسّعات بالمصانع، وهناك 25 مصنعاً مخالفاً للاشتراطات البيئية، وعندما يتم تحرير مخالفات لهم بعد إنذارات متكرّرة يتم ربط ذلك بحديثهم لوسائل الإعلام، لكن السبب أن هناك مماطلة من جانب بعض المستثمرين فى تنفيذ تلك الاشتراطات، ولا علاقة للمحاضر بالحديث مع الإعلام أو الصحافة.
رصدنا شكاوى كثيرة من الفراغ الأمنى، وبالتالى انعدام الرقابة وحدوث حالات سرقة.. وشهدت المنطقة واقعة قيام عامل مفصول بجلب أقاربه والتعدى على الأمن بشركة «إيجيبت فودز».. فما ردكم؟
- البوابات تم خلعها وقت الانفلات الأمنى بثورة يناير، وأصبحت البوابة الملاصقة للمنطقة السكنية بكفور الرمل مفتوحة، وتبع ذلك قيام الأهالى بإلقاء مخلفات المنازل داخل أسوار المنطقة الصناعية، وعند محاولات إدارة المنطقة إعادة تركيب البوابات تظاهر الأهالى لمنع تركيبها، وحملت المنطقة عبئاً جديداً برفع مخلفات المنازل مع «المصانع»، وهو أمر آخر يعوق فرض الأمن، خصوصاً أن عدد أفراد الأمن محدود، حيث يبلغ عددهم 21 فرداً يتوزعون على 3 ورديات، ويُمنع علينا مضاعفة عددهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، رغم الحاجة إلى ذلك، ورغم ذلك نعمل فى حدود المتاح لدينا، ويساعدنا فى ذلك القطاع الرابع التابع لمركز شرطة قويسنا، وهو عبارة عن سيارتى شرطة بها ضباط مباحث ووحدة تدخل سريع لحفظ الأمن، تجوبان المنطقة الصناعية.
هناك عدد من المصانع أنشئ حديثاً على أطراف المنطقة الصناعية، ويطلب أصحابها ضمها إلى المنطقة بتراخيص رسمية.. ما الذى يمنع ضمها للاقتصاد الرسمى للدولة؟
- البداية أن الأرض التى بُنيت عليها المصانع، كانت ملكاً لأشخاص وتعاقد معهم مجلس مدينة قويسنا لمدة 10 سنوات مقابل إيجار سنوى لاستغلالها كمقلب قمامة للمنطقة الصناعية، وبعد انتهاء مدة العقد قام أصحاب الأرض بتقسيمها وبيعها، وأقيم عليها عدد من المصانع دون تراخيص منذ 5 سنوات، واعترضت وزارة الزراعة واعتبرت الأرض المقام عليها المصانع أرضاً زراعية لا يحق لهم بناء مصانع عليها، وصدرت لها قرارات إزالة ويجب تنفيذها، لكن بروح القانون نجد أن أصحاب المصانع قاموا بإنشائها على أراضٍ تتطلب مبالغ باهظة لجعلها صالحة للزراعة، إضافة إلى أنها وفّرت فرص عمل وفتحت بيوتاً، وتُصنع منتجات مطلوبة فى السوق المصرية، والآن هناك خطوات حقيقية لتقنين أوضاعهم، وسبق أن طلبنا منهم أوراق صرف الأسمدة الزراعية للحيازات الموجودة، لإثبات عدم زراعتها منذ فترة، واعتبار أن ذلك سند يؤيد مطالبهم، واستثناء المصانع وضمها إلى خدمات المنطقة الصناعية، لكن لم نجد تعاوناً من جانبهم، وهناك مساعٍ لإيجاد مخرج قانونى لحل أزمتهم.
بعض أصحاب المصانع يصرون على المخالفات.. و28 مصنعاً مخالفاً لـ«الاشتراطات البيئية».. ويربطون بين مخالفاتهم وحديثهم لوسائل الإعلام
أغلب شوارع المنطقة الصناعية متهالكة، ويوجد قصور فى الإنارة.. فمتى يتم حل هذه المشكلات؟
- المنطقة الآن فى مرحلة تجديد البنية التحتية وفور الانتهاء منها ستبدأ عمليات الرصف، ورد الشىء إلى أصله، والمنطقة تعانى من عجز كبير بين الإيرادات والمصروفات، حيث إن هناك مصروفات إدارية تُحصّل من المصانع يتم إنفاقها على الإنارة والنظافة والرصف والمعدات كان يتم تحصيل جنيه فقط على المتر سنوياً، وطلبنا زيادتها إلى 5 جنيهات على المتر، واستقر التحصيل على 3 جنيهات سنوياً على المتر، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بتكلفة الخدمات، حيث يصل سعر الكشاف الواحد إلى 2000 جنيه، إضافة إلى مستحقات المياه والكهرباء ومرتبات موظفى المنطقة، وهناك عدد من المصانع غير منتظم فى السداد، ويتراوح العجز خلال السنوات القليلة الماضية من 1.5 مليون إلى 3 ملايين جنيه عجزاً سنوياً، يتم سداده عن طريق المحافظة، ويجب على المستثمرين أن يكون لهم دور إيجابى وحيوى للوقوف بجانب الدولة والارتقاء بالتصنيع.