وثائق إسرائيلية جديدة عن حرب 67 تكشف: إغراق المدمرة إيلات بعد دخولها المياه المصرية
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية النقاب عن وثائق أرشيفية سرية جدا، خاصة بوزارة الخارجية الإسرائيلية، تسلط الضوء على 3 عمليات عسكرية وقعت خلال حرب 1967 وفى الفترة التى أعقبتها.
وأثبتت الوثائق، التى تُنشر لأول مرة، أن القوات البحرية الإسرائيلية ضحت بجنودها، ودفعت بهم فى مياه قناة السويس للتعرف على طبيعة الرد المصرى على هذه الأنشطة، وأن المدمرة «إيلات» أغرقتها أيدى القوات المصرية بعد دخولها مياه مصر الإقليمية، وليس المياه الدولية، كما زعمت إسرائيل، والواقعة الأخيرة التى تناولتها الوثائق تستر الحكومة الإسرائيلية على سرقة جنود إسرائيليين لأغراض شخصية من موظفى الأمم المتحدة فى قصر المندوب السامى بالقدس.
وقالت الصحيفة، فى عددها الأسبوعى، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت فى 14 يوليو 1967 برقية إلى قنصليتها فى نيويورك، مصنفة «سرية جدا وعاجلة»، جاء فيها: «أن الحوادث التى وقعت منذ صباح اليوم فى منطقة قناة السويس هى كالآتى: قبيل ظهور الأمم المتحدة فى منطقة قناة السويس، رغبنا فى خلق وجود إسرائيلى فى مياه القناة، ولذلك أدخلنا زوارق حربية إسرائيلية فى 5 أماكن داخل القناة، وانتظرنا فتح النيران، وهو ما حدث على امتداد خط القناة»، وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية كشفت، فى بضع جمل موجزة، عن السبب الحقيقى وراء هذه المعارك وهو الاعتبارات الدبلوماسية والدعائية وليست الاحتياجات الأمنية الفورية وحدها.
ونقلت الصحيفة عن يارون كوهين، طالب ماجستير فى قسم التاريخ بجامعة تل أبيب، الذى كشف النقاب عن الوثائق فى إطار عمله البحثى، قوله إن «الجيش الإسرائيلى ضحى بجنوده على مذبح الدعاية والمصالح الأخرى، وأرسلهم إلى الموت لأسباب أمنية ظاهريا، دون أن يكشف لهم عن السبب الحقيقى، وأن نتيجة المهمة كانت معروفة مسبقا».
وسلطت وثيقة سرية أخرى الضوء على واقعة إغراق المدمرة إيلات، وأثبتت أنها أُغرقت داخل المياه الإقليمية المصرية وليس داخل الحدود الدولية، كما تزعم إسرائيل، وأن القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك أرسلت لوزارة الخارجية الإسرائيلية برقية مصنفة «سرية جدا»، فى 26 أكتوبر 1967، بعد خمسة أيام من هذه الواقعة، جاء فيها: «المعطيات التى بحوزة الإدارة الأمريكية تثبت أن المدمرة إيلات أُصيبت فى المياه الإقليمية المصرية على مسافة تقل عن 12 ميلا من الشواطئ المصرية، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبحار المدمرة على خط قريب جدا من المياه الإقليمية، دون الحفاظ على المدى الأمنى».
وتناولت وثيقة سرية أخرى محاولة الحكومة الإسرائيلية التستر على تورط جنود من الجيش الإسرائيلى فى واقعة سرقة مقر الأمم المتحدة قى قصر المندوب السامى بالقدس مع اندلاع حرب عام 1967، وجاء فى الوثيقة أن «جنود الفرقة الأردنية احتلوا المبنى وبدأوا فى إطلاق النار من القصر على الجنود الإسرائيليين، وبعد ساعات اقتحم جنودنا المكان وانسحبت القوات الأردنية، وجرى إخلاء موظفى الأمم المتحدة من المكان وأنزل جنود الجيش الإسرائيلى علم الأمم المتحدة ورفعوا العلم الإسرائيلى».
وذكرت الوثيقة أن «الجنرال أود بول، رئيس فريق مراقبى الأمم المتحدة بالمكان، طلب من الجيش الإسرائيلى الذهاب إلى المبنى لجمع أغراضه وتفحص الأجهزة التى تركها الموظفون الأمميون، إلا أن القادة العسكريين رفضوا السماح له بالاقتراب من المكان بحجج أمنية». وأوضحت أن السبب الحقيقى هو مخاوف إسرائيل من رد فعله على حالة الدمار والسرقة بالمكان، ومحاولة كسب الوقت لإتلاف أى أدلة تدينهم».