مطالب بضم «الأوقاف والإفتاء» إلى الأزهر لتوحيد مسئولية تجديد الخطاب الدينى.. وخبراء: يصنع كهنوتاً جديداً
«الطيب» و«جمعة» خلال مؤتمر صحفى سابق
دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى توحيد المؤسسات الدينية الرسمية تحت قيادة الأزهر والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقال «كريمة» لـ«الوطن»: «يجب توحيد مؤسسات الدعوة الإسلامية فى كيان واحد، لأن المسئولية عن تجديد الخطاب الدينى الآن مشتتة بين وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، وخطباء وزارة الأوقاف، بخلاف الجمعية الشرعية وباقى تيارات الإسلام السياسى التى تسمى نفسها مؤسسات دعوية».
وأضاف: «يجب ضم كل المساجد فى الدولة لتكون تابعة إلى الأزهر، ويتولى مسئوليتها وكيل أزهر لشئون المساجد، كما أن ضم الإفتاء للأزهر من شأنه توحيد منابر الفتوى، ويمكن تشكيل إدارة خاصة بالوقف تتبع رئاسة الوزراء، ويستعاض عن وزارة الأوقاف بوزارة للشئون الدينية تهتم بالأمور التنفيذية أمام الدولة فيما يخص الشئون الإسلامية والمسيحية واليهودية، بدلاً من وجود كيانات دينية سياسية»، لافتاً إلى أن الهدف من المقترح تطوير العمل الدعوى، وتوحيد الجهود لتجديد الخطاب الدينى.
فى المقابل، رفضت قيادات بالأوقاف والإفتاء التعليق على المقترح، فيما قال الدكتور توفيق نورالدين، نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخطاب الدينى لن يتجدد بتوحيد المؤسسات الدينية الرسمية، وإنما باشتراك جميع المؤسسات المعنية به مع الأزهر، مضيفاً: «هذا المقترح لا أقبله، لأنه لا يوجد هدف واضح له، فالأزهر هو العباءة الكبرى للمؤسسات الدينية الأخرى، وقيادات الإفتاء والأوقاف أيضاً من خريجى الأزهر، فكل العاملين فى الدعوة أزهريون، لكن لكل مؤسسة دور وقيادة ورؤى هدفها جميعاً تجديد الخطاب الدينى».
«كريمة» يطالب بوزارة «شئون دينية».. و«ماهر»: المقترح «مكياج» ليوارى أخطاء الأزهر
وقال النائب محمد أبوحامد: «لا أقبل أن تكون كل المؤسسات الدينية تحت رئاسة واحدة، لأن هذا صناعة لكهنوت دينى، لكنى أؤيد التنسيق بينها لتوحيد الجهود، ومثل هذا المقترح يعيق تجديد الخطاب الدينى، فلا يجب أن تكون المؤسسات أسيرة لشخص وفكر أوحد، خصوصاً أن الأزهر لم يُدِر المواجهة الفكرية بنجاح ولم يستطع تجديد الخطاب الدينى، أو حتى التخلص من المتشددين داخله، والعناصر الإخوانية والسلفية»، لافتاً إلى أنه سبق أن قدم مقترحاً لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية وزير الأوقاف والمفتى ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الصوفية ووكلاء الأزهر ورئيس الجامعة ورئيس قطاع المعاهد والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وشخصيات مهتمة بالتراث الإسلامى، ووكلاء من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية.
وقال المستشار أحمد عبده ماهر، الباحث الإسلامى، إنه «على الأزهر أن يبدأ بتنقية مناهجه من التحريض على الإرهاب والكراهية، وكتب التراث وأمهات الكتب التى تشمل التضييق على المسيحيين بالطرقات والهجوم على العقائد، فالتراث فيه كثير من الأمور الشائبة التى لم يخرج الأزهر بمعالجتها، خصوصاً صور الكراهية والقتل، وعليه أن يعتذر رسمياً، إذ لم يصحح الأخطاء فى كتب التراث والأقوال التى لا تصلح لزماننا، فهم يتساوون مع الجماعات الإرهابية، التى حللت الدماء والأموال والأعراض باسم الدين، فالأزهر والجماعات المتطرفة سواسية فى صنع الكراهية والقتل باسم الدين، وهذا المقترح ما هو إلا مكياج للأزهر ليوارى أخطاءه».
وقال حسين القاضى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الفكرة فاشلة، ولن تؤتى ثمارها، خصوصاً أنها تطالب بضم الإفتاء والأوقاف إلى مؤسسة لم تستطع تجديد الخطاب الدينى، وفشلت فى تطوير التعليم الأزهرى أو تطوير حال الأبحاث العلمية والشرعية، فكيف نطالب بضم مؤسسة ناجحة إدارياً ودعوياً كالإفتاء لأخرى أخفقت فى دورها الأساسى، وتعانى حالة من الجمود والركود الفكرى.
وأضاف «القاضى»: «العمل فى دار الإفتاء عمل مؤسسى منظم فيه إبداع، لكن العمل فى المشيخة عمل فردى ارتجالى دعائى مكرر، كما أن مرصد دار الإفتاء مخصص لرصد الأفكار المنحرفة للرد عليها، وفريق دار الإفتاء الإعلامى والعلمى يبذل جهوداً خرافية فى خدمة المنهج الأزهرى، وتحسين صورة الإسلام فى الغرب».