أطباء مزيفون.. أحدهم مارس المهنة في مستشفى عام
أطباء مزيفون.. أحدهم مارس المهنة في مستشفى عام
أرشيفية
انتشرت مؤخرًا ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة طبيب لإيهام المواطنين والحصول على مبالغ مالية، وآخرها ضبط شخص ينتحل صفة طبيب في محافظة الدقهلية.
وترصد "الوطن" أبرز حالات انتحال صفة الطبيب:
ضبطت إدارة "شربين" الصحية في محافظة الدقهلية، شخص يدعى "محمد س. ع. ع."، لانتحاله صفة طبيب، وكتابته "روشتات" للمرضى، برغم أنه حاصل على ثانوية عامة، وتم فصله في عامه الثالث بكلية الطب.
وفي يوليو الماضي، تمكنت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، من ضبط موظف في مديرية الشباب والرياضة، يدعى "محمد. ي. ط. م"، ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب وتأهيل حركي، وضُبط وهو يزاول المهنة في عيادة خاصة بشارع المجيدي بمدينة ملوي.
في مارس 2016، ألقت إدارة مباحث المنوفية القبض على شخص انتحل صفة طبيب وحول منزله إلى عيادة طبية دون ترخيص بقرية السنطة بمركز الباجور في المنوفية.
في مايو 2016، تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب "علاج طبيعي"، وفتح 3 مراكز للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة.
وفي يوليو من نفس العام، تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط طبيب مزيف حاصل على دبلوم زخرفة ويقوم بممارسة المهنة ويعالج بالأعشاب والأدوية.
في نوفمبر 2016، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط خريج معهد فني صحي افتتح عيادتين لعلاج أمراض الأسنان بمحافظتيّ الشرقية والمنوفية بشهادات دراسية مزيفة من الجهات مختلفة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس لطب الأسنان.
في نوفمبر 2015، ألقت مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع إدارة الصيادلة، القبض على حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية "أبو زيادة" مركز دسوق، ينتحل مهنة الطب تخصص مخ وأعصاب بدون ترخيص.
في أبريل 2013، ألقت مباحث المنصورة، القبض على عاطل انتحل صفة طبيب امتياز بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومارس مهنة الطب، والكشف على المرضى، وأجرى جراحات بسيطة لمدة 4 شهور قبل أن يكشف أمره.
وبدوره، قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن انتحال صفة غير صحيحة تعتبر جريمة "نصب" يعاقب عليها القانون في المادة 336 بالحبس المطلق من أسبوع إلى ثلاث سنوات، حال ثبوت الواقعة.
وأضاف "سالم"، فى تصريح لـ"الوطن"، أنه طريقة من طرق الاحتيال والنصب وانتحال صفة غير صحيحة سواء طبيبًا أو محاميا أو ضابطًا غيرها، مشيرًا إلى أنها قضايا متداولة ويوجد العديد من حالات السجن وصلت لثلاث سنوات.
وطالب أستاذ القانون الجنائي، السلطة التشريعية بإعادة النظر في القانون ومناقشة ملابسته، وتعديل العقوبة حتى تكون كافية لردع المواطنين عن هذه الأعمال.