تقرير لجنة «11 سبتمبر»: بوش فشل في مواجهة الإرهاب وCIA وFBI أخفقا
صورة أرشيفية
أصدرت اللجنة التي أنشأها الكونجرس الأمريكي، والتي شارك فيها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يونيو 2004، تقريرها الأخير عن هجمات 11 سبتمبر 2001.
وخلال 20 شهرا من التحقيق، التقت اللجنة بأكثر من ألف شاهد، من بينهم الرئيس بوش نفسه، وراجعت أكثر من مليوني وثيقة.
وكان "الكونجرس" أنشأ في أواخر عام 2002 "اللجنة الوطنية للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة" بغرض تقديم "عرض وتفسير كاملين" لملابسات هجمات 11 سبتمبر 2001، وإصدار توصيات حول كيفية الحيلولة دون وقوع هجمات مماثلة في المستقبل.
وحققت اللجنة في عدة أمور أهمها، أن القاعدة وتنظيمها وتخطيطها للهجمات، الشبكات الإرهابية بشكل أشمل وكيف تمول تلك الشبكات أنشطتها، وأمن الحدود والطيران ووسائل النقل الأمريكية، وتطبيق القانون في الولايات المتحدة وجمع المعلومات، وجمع المعلومات على الصعيد الدولي، والتعاون والتحليل الدبلوماسية الدولية، واستراتيجيات مكافحة الإرهاب دوليا وداخليا، ورد الفعل العاجل في حالة وقوع هجمات.
وأشارت اللجنة إلى "إخفاقات مؤسسية عميقة" وعدم إدراك الزعماء لـ"خطورة التهديد"، إضافة إلى تفويت فرص لكشف المؤامرة، دون توجيه اللوم إلى الرئيس جورج بوش أو إلى الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون عن أخطاء ارتكبت خلال إدارتيهما.
ووجدت اللجنة، أن وكالات الاستخبارات، التي ما زالت معدة للتعامل مع الحرب الباردة أكثر منها مع تهديد التطرف أخفقت في عدة حالات، بما في ذلك المحاولات الفاشلة لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في القبض على بن لادن أو قتله، وكذلك طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" مع المشتبه في صلته بالإرهاب زكريا موسوي، الذي ألقي القبض عليه قبيل اختطاف الطائرات مباشرة.
وقالت اللجنة، إنها لم تجد أدلة موثوق بها تشير إلى تعاون بين العراق والقاعدة فيما يتعلق بالهجمات، وهو التعاون الذي أشار إليه أعضاء بالإدارة الأمريكية عدة مرات في السابق.
وكانت الأضواء سلطت أول مرة على عمل اللجنة في مارس، مع زعم الخبير الأمني السابق للبيت الأبيض ريتشارد كلارك، أن إدارة بوش "فشلت فشلا ذريعا" في مواجهة الإرهاب.
وخلال جولة من جلسات الاستماع في أبريل، التقت اللجنة مع شخصيات رئيسية من إدارتي كلينتون وبوش من بينهم بوش نفسه ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، ووزير الدفاع السابق ويليام كوهين، ومدير "سي آي إيه"، والذي استقال بعد ذلك جورج تينيت، وكذلك وزير الخارجية الحالي كولن باول ووزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد.
كما التقت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس أول الأمر مع اللجنة خلف أبواب مغلقة ولكنها رفضت الشهادة العلنية.
وجاء رد فعل الديمقراطيين وبعض أقارب ضحايا 11 سبتمبر غاضبا، حيث اتهموا إدارة بوش بعدم التعاون بشكل كامل مع اللجنة.
وقال البيت الأبيض، إن الأمر يتعلق بفصل السلطات وإنه يتبع تقليدا بأن كبار موظفي البيت الأبيض لا يدلون بشهادتهم أمام لجان للكونجرس بينما ما زالوا في مناصبهم، إلا أن الإدارة أذعنت في نهاية الأمر للضغوط وسمحت بتوجيه اللجنة أسئلة على الملأ لمستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.
وفي مايو شهد عمدة نيويورك السابق، رودولف جولياني، في أثناء نظر اللجنة في تجاوب خدمات الشرطة والإطفاء مع هجمات مركز التجارة الدولي، كما استمعت اللجنة إلى خليفة جولياني، مايكل بلومبرج، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي توم ريدج.
والتقت اللجنة أيضًا مع الرئيس السابق بيل كلينتون ونائب الرئيس السابق آل جور لقاء خاصًا في أبريل.
وفي تقرير آخر نشر، قالت اللجنة إن الدفاعات الجوية الأمريكية كانت غير معدة بشكل خطير للتجاوب مع الهجمات الإرهابية، وإنه تعين على المسؤولين أن يجتهدوا في وقتها ليقرروا ما يفعلونه بينما لم يتم نقل الأوامر بإسقاط الطائرات في الوقت المناسب.
ودعت اللجنة لاستحداث منصب مدير وطني للاستخبارات يشرف على "سي آي إيه" و"إف بي آي" وغيرهما من الوكالات الاستخبارية. وسيرفع من يتولى المنصب تقارير مباشرة إلى الرئيس، وسيكون له "صلاحية التأثير على ميزانية وقيادة" كافة الوكالات الأمنية.
ورفضت اللجنة الاقتراح بتأسيس وكالة تجسس داخلية منفصلة على غرار جهاز "إم آي 5" البريطاني، وقالت إن الإصلاحات التي يضطلع بها مدير "إف بي آي" روبرت موللر تسير على المسار الصحيح.
وبشكل أعم اقترح التقرير أن تطور الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجية دبلوماسية عالمية لتفكيك الشبكة الإرهابية التي يتزعمها أسامة بن لادن ومواجهة أيديولوجيتها.
وقالت اللجنة أيضا، إن على الحكومة تحسين مستويات الأمن في الداخل للحيلولة دون وقوع هجمات في المستقبل، بما في ذلك تحديد معايير على مستوى الولايات المتحدة بأسرها لاستصدار تراخيص قيادة السيارات، وتحسين قوائم الأشخاص المراقبين واستخدام وسائل حديثة لفحص القادمين إلى الولايات المتحدة.