التماس لرئيس الجمهورية بعد تصاعد أزمة أساتذة طب بنها المفصولين
رئيس جامعة بنها
تصاعدت حدة أزمة فصل 23 أستاذا وأستاذ مساعد بكلية الطب البشري ببنها تنفيذا لحكم قضائي نهائي من محكمة القضاء الإداري ببنها "الهيئة الاستئنافية" وذلك بعد تداول القضية 15 عاما داخل المحاكم حيث رفض الأساتذة المقرر فصلهم تطبيق القرار ووصفوا إجراءات الجامعة وزارة التعليم العالي ضدهم بالظلم والتعنت، فيما أكدت الجامعة أنه حكم قضائي نهائي لا يجرؤ مسئول على عدم تنفيذه.
وفي سياق متصل قرر الأساتذة المضارين والعاملين بأقسام النساء والتوليد والقلب والباطنة والجراحة العامة رفع التماس لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي للتدخل لحل أزمتهم، مؤكدين رفضهم تنفيذ قرار فصلهم بعد اكتسابهم مراكز قانونية طوال سنوات تعيينهم، والتي تصل إلى 15 سنة والتأكيد أن إدارة الشئون القانونية بالجامعة تقاعست عن الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بسحب القرار والآثار اللازمة ويعرضهم للإهانة، وخاصة أن عددا منهم أصبح أساتذة بالكلية، ومن الأطباء المشهورين في المجتمع الطبي المحلي والخارجي، وهو أمر يستوجب المساءلة وفتح تحقيق فيما يحدث، فكيف يتم تنفيذ حكم قضائي لقضية تداولت طوال هذه السنوات في لحظة مما يهددهم بفقد وظائفهم ومراكزهم، وخاصة بعد تسكينهم على وظائهم بل إن بعضهم وصل لدرجة أستاذ وأشرف على رسائل ماجيستير ودكتوراة.
من جانبه التقى الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة وفد من الأساتذة المقرر فصلهم ضم 5 منهم ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب لمناقشة الأزمة.
حيث أكد أن الحكم نهائي وبات على الجامعة تنفيذه حتى لاتقع على أي مسئول عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا أن الجامعة تحترم أحكام القضاء، مطالبا المضارين باللجوء للقضاء ووقف تنفيذ الحكم.
وخلال الإجتماع كلف القاضي عميد طب بنها والشئون القانونية بإعداد مذكرة لقسم الفتوى والتشريع بوزارة التعليم العالي، للمطالبة بإعادة النظر في تنفيذ الحكم، وأن فصل هؤلاء سيسبب فراغا في الكلية والمستشفى الجامعي سيؤثر على تقديم الخدمة، وخاصة وأن المستشفى تستقبل آلاف المرضى لتقديم الخدمة الصحية، وخروج هذا الكم مرة واحدة من هيكل الكلية سيحدث عملية إرتباك شديد في العمل داخل المستشفى والكلية ووضع حل للإبقاء عليهم حتى حل الأزمة.