بعد إعلان «التخطيط» انخفاض الأسعار تدريجيا.. خطوات على الحكومة فعلها
وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن المواطن سوف يشعر بانخفاض الأسعار تدريجيا، مضيفةً خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن زيادة الأسعار جاءت بسبب تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي تمت كدولة مستوردة للغذاء، ولكن الحكومة عملت على التحكم في زيادة الأسعار من خلال إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ وكميات السلع المطروحة، وانعكس هذا على انخفاض معدل التضخم الشهري.
من جانبه، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التضامن الاجتماعي السابق، إن طبيعة السوق المصري لا يهبط فيه الأسعار بعد زيادتها، موضحا أنه وما إذا قررت الحكومة ضبط أسعار السوق يجب أن يكون عن طريق عده إجراءات مثل تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسواق لأن القانون الحالي غير ملائم لمصر.
وأضاف عبدالخالق لـ«الوطن» أنه يجب سن قوانين جديدة تخص الاحتكار تكون عقوبة مادية وأخرى جنائية.
وأوضح أنه يجب أن يكون مبلغ الغرامة متناسب مع المكسب وليس جزءً من المكسب، موضحا أنه يجب إعادة النظر للانفاق على المشروعات الاستثمارية، وذلك لكونها تزيد الطلب ولا تزيد العرض.
وأكد أنه يجب على الدولة الاهتمام بالمزارعين والصناع وذلك لتزيد الإنتاج في مصر حتى لا تظل مصر دولة مستورده للغذاء.
وفي السياق ذاته، قال الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر مؤخرا نتج عنها رفع الأسعار، موضحه أن 70% من المواطنين دخلهم لا يستطيعون به الحياة حياة كريمة.
وأضافت لـ«الوطن» أنه يجب على الحكومة وضع تسعيره استرشادية ما إذا كانت تنوي تخفيض الأسعار بشكل حقيقي، فيجب عليها وضع تسعيرة معينه للخضروات والألبان ومشتقاتها وذلك بعدما تقوم باحتساب الحسبة الحقيقية، ووضع هامش ربح معقول وهو ما يعطي من هامش الربح للتاجر وتقوم بإعلان الأسعار الاسترشادية مع السماح لوجود زيادة لا تكون أعلى من 5%.
وأكدت، أنه يجب أيضا وضع قانون جديد للاحتكار وذلك لأن القانون الحالي مع وضع قرارات رادعة للمحتكرين، موضحة أنه ما إذا تم وضع التسعيرة الارشادية دون وضع قانون جديد للمنافسة ومنع الاحتكار لن يحدث جديدا وكأن شيئا لم يكن.