شروط «شركات الرأى»: حظر امتلاك حصة مؤثرة.. والعقوبة سحب الترخيص
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإعلام
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن معايير إنشاء شركات بحوث المشاهدة واستطلاعات الرأى التى يعكف على إعدادها «المجلس» ستنطبق على الجميع دون تمييز، حيث إن السوق لا بد أن تكون مفتوحة للجميع بما فى ذلك «الشركة الوطنية لبحوث المشاهدة» التى لا بد أن تكون شركة مساهمة ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تُطرح فى البورصة بأسهم بنسبة 20% للاكتتاب العام لإعطاء فرصة لأصحاب القنوات الخاصة المشاركة فيها.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات صحفية، أن المجلس يعمل منذ فترة على وضع معايير بحوث الرأى والمشاهدة خاصة بعد أزمة شركة «إيبسوس» والشكاوى التى قدمت ضدها، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاع الرأى بعد الاستماع على مدار 3 أسابيع لمختصين حول كيفية إنشاء هذه الشركة، خاصة أن المجلس مكلف بمنح التراخيص لشركات استطلاع الرأى، مشيراً إلى أنه تم الاستماع إلى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى وأصحاب الخبرات وأساتذة الإعلام والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لكن يجب أن تكون ضمن سوق مفتوحة «وليس احتكاراً علنياً»، على حد وصفه.
رئيس «الأعلى للإعلام»: ستنطبق على الجميع دون تمييز.. و«الشركة الوطنية» يمكن طرحها للاكتتاب العام فى البورصة
وحصلت «الوطن» على ملامح معايير إنشاء شركات بحوث المشاهدة واستطلاعات الرأى التى يعكف على إعدادها «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، على أن تتم مناقشة الصيغة النهائية فى اجتماع يضم هيئة مكتب المجلس مع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، ود.أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبية والإحصاء، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن معايير إنشاء الشركات وضوابط الأبحاث خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
وتتضمن المعايير المقترحة أن تكون الشركة التى تجرى بحوث الرأى والمشاهدة «شركة مساهمة» وليست فردية، ولا يسمح للمؤسس أو المالك بأن يمتلك حصة حاكمة أو مؤثرة، بمعنى أن المؤسسة لا تمتلك نسبة مثلاً تصل إلى 30%، بينما تبلغ نسبة مساهمة باقى أعضاء الشركة 20% أو أقل، كما يجب أن تلتزم كل شركة فى بحوثها بالشفافية والموضوعية وعدم التحيز لجهة على حساب أخرى، فضلاً عن التأكد من رأس مال الشركة.
وتنص المعايير أيضاً على أن المجلس هو الذى يشرف على مراحل البحث كاملة لكل الشركات، وأنه لن يسمح لأى شركة أن تقوم بمرحلة وتنتقل لأخرى دون اعتماد المرحلة السابقة من المجلس، وتبدأ مراحل البحث باختيار العينات ثم إجراء البحث وحتى إعلان النتيجة، وبالتالى فإنه لن يسمح للشركة بإجراء البحث دون اعتماد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعينة المختارة لإجراء البحث، وهكذا، كما أن المجلس هو الذى سيختص باختيار عينة البحث، وفى حالة عدم التزام أى شركة بهذه المعايير والبنود يتم وقف الشركة عن الاستطلاع وسحب ترخيصها.