ضحايا "مستريح المطرية" يطالبون بسرعة ضبطه بعد تورط ضابط في تهريبه
وزير الداخلية
تقدم المهندس عاطف حسن ومجموعة من أصدقاءه بشكوى إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، طالبه فيها بسرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة بسرعة ضبط نصاب استولى منهم على 14 مليون جنيه، بزعم استثمارها في شركة خدمات بترولية وهمية، مؤكدا أن المبالغ التي جمعها المتهم أحمد عادل أبو اليزيد من ضحاياه قاربت على 100 مليون جنيه بمعاونة زوجته "مروة ز.".
وقال الضحايا في شكواهم، إنهم "فوجئوا منذ 30 يومًا بتهريب المتهم أحمد عادل أبو اليزيد في أثناء نظر تجديد حبسه، وأن تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، انتهت إلي ضلوع ضابط وأمين شرطة من قوة قسم شرطة المطرية وسائق في جريمة هروبه، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات".
وأضافوا أن المتهم الذي استولى علي أموالهم لا يزال طليقًا وأنه يخطط للسفر إلى السودان، واتهموا مباحث تنفيذ الأحكام بالتقاعس في ضبطه، خاصة وأنه هارب من عدة قضايا جنائية منها قضية نصب رقم 10007 لسنة 2016 جنح الزيتون والصادر فيها حكمًا بحبسه 3 سنوات، والقضية رقم 13242 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة والصادر فيها حكماً بحبسه 3 سنوات أيضًا ، كما أن زوجته صادر بحقها أيضًا أحكاما في القضايا رقم 3010 لسنة 2017 جنح الزيتون بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه قيمة الشيك بدون رصيد 3650000 جنيه، وفي القضية رقم 12015 لسنة 2016 جنح الزيتون عاقبتها المحكمة بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه قيمة الشيك بدون رصيد 1650000 جنيه.
كانت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار إسلام الجوهري كشفت عن وجود علاقة شراكة بين المتهم الهارب "أحمد ع."، والضابط وأمين الشرطة والسائق المتهمين بتهريبه، في شركة بترول، وأنهم اتفقوا على تهريب المتهم بعد حبسه.
وأوضحت التحقيقات، التي باشرها زياد الحلفاوي وكيل أول نيابة حوادث شرق القاهرة، أن الملازم أول "أحمد أ."، وأمين الشرطة "أسامة ج." اتفقا مع المتهم على خطة هروبه، وأنهما أدعيا أنه هرب منهما في أثناء توصيله إلى الهيئة العامة للبترول لإنهاء بعض الأوراق.