نظر طعن دكروري على استبعاده من مجلس الدولة غدا.. ومصدر: المحكمة ستتنحى
المستشار يحيى الدكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة
تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
ورجحت مصادر قضائية، قريبة الصلة بـ"دكروري"، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، حضوره الجلسة والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تنحي المحكمة، خلال الجلسة عن نظر الطعن، ومن ثم إحالته إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
يذكر أن المستشار دكرورى طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا للمجلس؛ بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وسبق لـ"دكروري" أن قدم الشهر الماضي تظلم إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب".