أحزاب تقترح برامج للحماية الاجتماعية لمواجهة شروط «صندوق النقد»
بعثة صندوق النقد فى اجتماع سابق «صورة أرشيفية»
اقترح عدد من الأحزاب برامج للحماية الاجتماعية فى مواجهة آثار اشتراطات «صندوق النقد الدولى»، واتفاقية قرض الـ12 مليار دولار الموقعة بينه ومصر، وتتضمن البرامج ضرورة التحول إلى الدعم النقدى، لمنع غير المستحقين من الحصول عليه، وتفعيل الرقابة على الدعم وأوجه إنفاقه، فضلاً عن إقرار نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدين ضرورة أن تمضى الدولة فى تلك البرامج جنباً إلى جنب مع برامج الإصلاح الاقتصادى.
«الوفد»: التحول للدعم النقدى ضرورى.. و«مستقبل وطن»: الحل فى التأمين الصحى.. و«التجمع»: فرض ضرائب على الأغنياء
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»: «إن أفضل وسيلة لحماية المواطنين من اشتراطات صندوق النقد الدولى وآثار تطبيقها، هى اتباع سياسة واضحة للدعم النقدى، وليس العينى، لأن الشكل الحالى للدعم يحمل الكثير من الخلط بين المستحقين وغير المستحقين، خصوصاً فيما يتعلق بالبطاقات التموينية، مضيفاً: «حتى هذه اللحظة ليس هناك تعريف لمستحق الدعم، الذى يستخرج بطاقة تموين، فجهاز التعبئة والإحصاء أقر بأن هناك 35% من المواطنين تحت خط الفقر، ما يعادل 32 مليون مواطن، وهؤلاء هم الأولى بالرعاية، ومع ذلك لا يحصلون على ربع المبلغ المخصص لدعم الطاقة والبالغ 120 مليار جنيه».
وتابع «فؤاد»: «مصر نجحت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكنها لم تنجح فى إيصال الدعم لمستحقيه، فمع كل السياسات الاقتصادية الأخيرة التى تمت، إلا أن برامج الحماية الاجتماعية لا تزال بعيدة عنها، ولمواجهة آثار شروط صندوق النقد الدولى، لا بد من التحول إلى الدعم النقدى، وزيادة عدد المواطنين المدرجين فى برنامج تكافل وكرامة».
وأشار المتحدث باسم الوفد إلى أن هناك خللاً كبيراً فى منظومة الدعم العينى، فعلى سبيل المثال، هناك 16 ألف مواطن فى الجيزة تقدموا للحصول على بدل تالف لبطاقاتهم التموينية، ولم يتم استخراجها إلا لنحو أربعة آلاف فقط، ما يشير إلى وجود قصور فى إيصال الدعم العينى لمستحقيه.
وقال النائب مجدى ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن صندوق النقد الدولى أعطى مؤشرات قوية بشأن الاقتصاد المصرى، ومن ثم سيكون هناك مردود قوى لذلك فى المحافل الاستثمارية، يفترض أن ينعكس فى مشروعات استثمارية كبيرة.
وأضاف: «الحزب لديه برامج حماية اجتماعية لمواجهة تأثير اشتراطات صندوق النقد الدولى، فى مقدمتها ضبط ما ينفق على الدعم، حيث إن هناك عشرات المليارات تحتاج لرقابة وضبط فى إنفاقها، ولا تصل لمستحقيها، ويتخللها الفساد، فهناك 27 ملياراً و200 مليون جنيه، على سبيل المثال، تُنفق فى دعم رغيف العيش، ولا تصل للمواطنين، وغير معلوم فيما أنفقت».
وتابع «ملك»: «من ضمن البرامج الاجتماعية الناجحة التى سيطالب الحزب بزيادة تفعيلها بحيث تضم عدداً أكبر من المواطنين، هو برنامج تكافل وكرامة، حيث يستطيع أن يصل لمستحقيه، ويوفر بعض التيسيرات لمحدودى الدخل، وعلى الدولة تفعيل الرقابة على الدعم، حتى يشعر المواطن بوصول الدعم له».
وقال سيد نور، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعمل خلال دور الانعقاد المقبل تحت قبة البرلمان على التشريعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتعمل على تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادى، حيث يضع على رأس أولوياته «قانون دعوى المستهلكين» الذى سيُعطى للمواطن حق الرقابة على الأسواق، وحق اللجوء للقضاء لمقاضاة الشركات المخالفة، وقانون التأمين الصحى الشامل، وغيرها من التشريعات التى تعمل على الحماية الاجتماعية.
وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إننا سنعمل داخل البرلمان على الاهتمام بالمواطن الذى عانى وتحمل أعباء قرارات الحكومة الاقتصادية القاسية، ونعد حالياً رؤية شاملة تتضمن حلولاً عاجلة لحل أزمة ارتفاع الأسعار وتعمل على الحماية الاجتماعية، وتضمن هذه الرؤية إيجاد بديل محلى زراعى وصناعى، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وضرورة فرض أعباء ضريبية على الأغنياء، مثل الضريبة على الثروة، أو شرائح إضافية فوق نسبة الـ22.5% القائمة، على أرباح الشركات الكبرى، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة.