وزير المالية: معدلات التضخم ستتراجع إلى 12 و13% خلال 9 أشهر
وزير المالية
قال وزير المالية، إن معدلات التضخم السنوية ستبدأ في التراجع لتصل إلى معدلاتها الطبيعية التي تتراوح بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر.
وأضاف عمرو الجارحي، خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي، أن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على كفاية ما قامت به من تخفيض للدعم خلال العام المالي 2017-2018.
وأضاف الوزير، أن أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف الحالي جعلت رفع أسعار الوقود غير ضروري هذا العام المالي.
وكشف البنك المركزي المصري في 10 سبتمبر الجاري، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 34.86% في أغسطس 2017، مقابل 35.26% في يوليو السابق له.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة.
وتابع الجارجي خلال المداخلة، أن زيادة أسعار الوقود تخضع لدراسة وزارة المالية كل عام مالي، استهدافاً منها لتخفيض عجز الموازنة الكلي والأولي.
ولفت وزير المالية فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم، إلى أن التراجع سيتبعه انكماشا تدريجيا ليصل أخيرا إلى المعدلات الطبيعية بين 12 و13% خلال 6 إلى 9 أشهر.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيا على مدى 3 سنوات.