ولأننا نعرف أن كثيراً من أولياء أمورنا وكبرائنا من الوزراء لا يقرأون، ولا يلتفتون ولا يعيرون لمشاكل القوم اهتماماً، فسوف نشكو فى يوم، ونرفع أيدينا فى اليوم التالى لمن استجاب، وندعو على من خذلنا. ولأننا نعرف أن أحداً لا يحاسب مهملاً أو مقصراً أو متكاسلاً أو متقاعساً فى بلادى، فقد أمن صغار الموظفين المحاسبة والعقاب، وأهملوا مصالح الناس دون خوف، وأهدروا حقوق الناس دون قلق، حتى الحذر فى تعاملاتهم المخجلة والمخالفة لم يعد لها وجود أو اعتبار، وتتم دون ستر أو خجل!! فلن نمل من الكتابة أو الصراخ بالصوت الحيانى، فربما يستجيب لنا يوماً من يرى حقوق الناس ضائعة، ومصالحهم مهدرة، وأوقاتهم مفقودة وضائعة. ولأننا على يقين أن أحداً من المسئولين لا يفكر فى تطوير أداء وحداته، أو يستفيد من التقنية الحديثة، فما زلنا حتى الآن نستخرج رخصة تسيير السيارات كما كنا منذ أكثر من خمسين عاماً دون تطوير أو تحديث، فلن نمل الحديث والمطالبة بالتطوير حتى نصل لما وصلت إليه أقل الدول فى العالم. كتبنا منذ عام عن مرور مدينة السادس من أكتوبر، وقلنا سيدى الوزير انسف مرور أكتوبر، إلا أن الأمر بعد عام قد أصبح أسوأ مما كان عليه، ولما قلنا من حقنا فى مدينة جديدة وشابة، وقد شاخت قبل أوانها، أن نحلم بأن نكون كمرور الشيخ زايد، وهو على بعد أمتار من مدينة السادس من أكتوبر، فكانت عقوبتنا أن أصبح مرور أكتوبر أسوأ من مرور مطوبس (مع الاعتذار لأهلها الأعزاء). الناس فى مدينتى إذا قدر لها القدر أن تجدد رخصتها الخاصة، أو رخصة السيارة، أو تصريح المرور من إدارة مرور السادس من أكتوبر، هاجمته الكوابيس والهواجس قبلها بيومين، وبحث فى دفاتره عن وساطة تساعده فى هذا الإنجاز الضخم، ولا ينجو منه بسلام، إلا إذا وفقه الله وسدد خطاه وانتهى من تلك المعركة التى قد تستمر يومين أو ثلاثة، ناهيك عن سوء المعاملة وسوءة الفساد الذى يقابلك دون خجل أو حياء وتسمع فيه من الجميع أقوالاً وأقوالاً.
السيد المسئول.. مرور أكتوبر يحتاج أولاً إلى فصل وحدة مرور السيارات الملاكى عن سيارات النقل ونصف النقل والموتوسيكلات والميكروباص، فكل هؤلاء فى وحدة تراخيص واحدة ونيابة مرور واحدة وكمبيوتر واحد. مرور أكتوبر فى حاجة أن يخرج السيد المدير من مكتبه العامر بالضيوف ليمر ويراقب ويحاسب الموظفين، ويرى بعينه ما يعانيه الناس، فيساعد على إنجاز الأعمال، ويرى بنفسه مَواطن الخلل فربما يُصلح أمراً أو يقومه. مرور أكتوبر يحتاج إلى طريقة إنسانية وعملية أكثر سهولة فى استخراج شهادة المخالفات، وأكثر إنسانية فى سدادها، هى وكل الرسوم بدلاً من هذا الطابور الطويل تحت حرارة الشمس، الممتد لعشرات الأمتار أمام شباك واحد تسدد فيه كل المطالبات من مخالفات ورسوم وشراء ملفات دون رحمة لعباد الله. مرور أكتوبر يحتاج إلى عناصر وأفراد مؤهلين للتعامل مع الناس دون تكبر أو عجرفة، ويفهم أن ما يحصل عليه من أجر هو مما يسدده المواطن الواقف أمامه من الضرائب، وأن ما يقوم به من عمل هو واجب وليس منحة يمنحها للمواطنين. ويتساءل الناس دون إجابة، لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإنشاء وحدة خاصة للسيارات الملاكى فى المدينة؟ فليس الأمر عسيراً على مدينة يتزايد سكانها يوماً بعد يوم، ومن السهولة تجهيز أماكن خاصة بذلك. ولماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإنشاء وحدات خدمية متكاملة تشمل الشهر العقارى، والأحوال المدنية، ومكتب بريد لسداد المخالفات ووحدة مرور للتراخيص فى مكان واحد، لتيسر وتسهل على الناس إجراءات التعامل، أليس من حق المواطن أن يعامل فى إدارات المرور وغيرها باحترام وحرص على وقته ومقدراته؟ أليس للمواطن الحق فى أماكن مناسبة ومريحة للانتظار، ودورات مياه صالحة للاستخدام الآدمى؟، أليس من حقنا نقل الأوراق بين الأقسام والموظفين برقم داخلى، دون دوخة المواطن بين الشبابيك المختلفة؟ إلا إذا كان الأمر مقصوداً، حتى تكون المقابلة مباشرة بين الموظف وصاحب المعاملة. ثم لماذا لا ننشئ وحدات تراخيص فى النوادى المختلفة فى المدن ونرفع العبء عن كاهل الإدارة والموظفين، ونكون قد قدمنا خدمة للمواطن وهو بين أولاده فى النادى، وأيضا دون قيمة إيجارية مدفوعة. نحن سيدى الوزير لا نبحث عندك إلا عما يُلزمك به الدستور والقانون، وما نراه ونلمسه فى دول العالم، وإن كان هذا عليكم بالعسير، فعلى الأقل نصل إلى حسن المعاملة، وسرعة إنجاز الأعمال، والحفاظ على كرامة المواطن وأعصابه وآدميته، حتى لو دفع لهذه الخدمة مقابلاً مالياً، وندفعه باليمين عن طيب خاطر، فنحن ندفعه بالشمال رغم الخاطر.
أما عن المرور بالمدينة فهذا أمر قد مللنا الحديث عنه، فلقد شاخت المدينة وهرمت وترهلت، وأصبحت قاهرة المعز صاحبة الألف عام تبدو أصغر منها وأصبى وأكثر جمالاً، بسبب سوء الإدارة، واختيار قيادات غير مؤهلة علمياً أو إدارياً، ولقد اعتاد الناس الفوضى فى كل شىء حتى أصاب المرور ما أصاب المدينة، فلا انضباط فى السير، ولا احترام لقواعد المرور، وحدث عن فوضى مواقف الميكروباص والتكاتك بصورة تهدد أمن الناس دون حرج أو خجل، إلا أن هذا الأمر أصبح عاماً وشائعاً فى أنحاء البلاد، بسبب غياب القانون وهيبة الدولة، وأصبح إصلاحه أمراً صعباً وشاقاً، إلا إذا قررت الدولة يوماً أن تصبح دولة، وإلى هذا اليوم الذى سيغيب كثيراً، لفتة إلى ما قلناه سيادة الوزير.