ترتيب مصر فى «تقرير التنافسية» يثير ردود فعل متباينة بين الاقتصاديين
جانب من فعاليات عرض تقرير التنافسية العالمى
تباينت ردود الفعل داخل المجتمع الاقتصادى بشأن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمى الصادر أمس الأول، وفى الوقت الذى رحب فيه جانب من مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد بالتقرير واعتبروا أنه دليل على تحسن ترتيب مصر نتيجة ما تم من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، اعتبر جانب آخر أن التقرير يمثل إشارة سيئة إذا ما تم القياس على ما تريده الدولة المصرية.
وقال سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس أمس لقراءة التقرير، إن ترتيب مصر ارتفع بنحو ١٤ درجة مقابل التقرير السابق، واعتبر أن الترتيب الجديد يعطى إشارة جيدة عن تحسن الأوضاع نتيجة ما تم خلال الفترة الماضية. وأكد «فهمى» أن الإصلاحات التى تمت لم تنعكس بشكل كامل فى التقرير نظراً لأنه يقيس فترة زمنية سابقة، وهى الفترة التى أعقبها المزيد من الإصلاحات. وتوقع «فهمى» تحسن ترتيب مصر بشكل أكبر بكثير فى تقرير العام المقبل نظراً للإصلاحات التى تم إجراؤها على مدار الأشهر الأخيرة الماضية. ورحب الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالتقرير، وقال إن من أهم الملاحظات اللافتة فى التقرير تحسن مؤشر استقرار السياسات الحكومية الذى انخفضت نسبة من يرون أنه عائق إلى ١٥٪ مقابل ٢٠٪ العام الماضى. ولفت «عبدالوهاب» إلى أن أكبر مشكلة تواجه مجتمع الأعمال فى الوقت الحالى هى التضخم الذى شهد معدلات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
«بدراوى»: المؤشر يؤكد أننا فى وضع أسوأ مما نريد.. و«عبلة»: الإصلاح تم فى الجانب المالى فقط وليس المؤسسى.. و«توفيق»: عكس خطوات تصحيح المسار
فيما انتقد الدكتور حسام بدراوى، الرئيس الفخرى للمجلس الوطنى للتنافسية، ما اعتبره «مبالغة إعلامية» فى الاحتفاء بتقرير التنافسية العالمى، واعتبر أنه من الخطأ قياس التقرير على نتائج تقرير العام السابق، وأنه من الأدق أن يتم قياس نتائج التقرير على ما تستهدفه الدولة. وأضاف: لو افترضنا أننا نريد لمصر أن تكون من أفضل ١٠ دول فى مؤشر التنافسية فإن التقرير الأخير يقول إننا فى أسوأ حال وليس فى أفضل الأحوال، متابعاً: لا بد من المقارنة بما نريده خلال الخمس سنوات المقبلة التى ستشهد تغييرات كبرى على مستوى العالم. وانتقد «بدراوى» استمرار تأخر ترتيب مصر فى جانب التنمية البشرية، موضحاً أن المؤشرات تقول إننا ما زلنا فى ذيل القائمة فى مؤشر التعليم، مضيفاً: نحن أسوأ مما نريد ولسنا أفضل مما كنّا، لافتاً إلى أن تنافسية أى دولة تعتمد على تنافسية مواطنيها ومؤسساتها.
واعتبر «بدراوى» أنه من غير الطبيعى أن يكون ترتيب مصر فى تقرير التنافسية فى المركز ١٠٠ أو ١١٥، مؤكداً وضع مستهدفات للعمل عليها. فيما قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، إنه من الخطأ التعامل مع تقرير التنافسية على أنه نتيجة تفصيلية وشهادة لما يجرى داخل مصر، لكنه يُعد دليلاً عاماً ومؤشراً عما يحدث من تحركات. وأكد زياد بهاء الدين على أهمية تركيز الحكومة على تحسين مؤشر شفافية السياسات الحكومية، موضحاً أن هذا الأمر لا يحتاج تكلفة إضافية ولا يتطلب أى أعباء سوى أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الحكومة والمجتمع، مطالباً الدولة بمشاركة المجتمع المدنى فى كافة القرارات. وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن تقدم مصر فى تقرير التنافسية يُعد مؤشراً جيداً وإيجابياً لأول مرة منذ سنوات، وأكد أن الفترة القليلة الماضية شهدت توجهاً عنيفاً لتصحيح المسار، مضيفاً: التقيت مسئولين فى صندوق النقد الدولى وقالوا إن الخطوات التى تم اتخاذها فاقت توقعاتهم.
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدارسات الاقتصادية، إن هناك ترحيباً من جانب مجتمع الأعمال الأمريكى بما يحدث من إصلاحات فى مصر. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز، إن منهجية إعداد تقرير التنافسية تحتوى على بعض المشكلات، وبالتالى لا بد من التعامل مع مؤشراته بحرص شديد، مضيفة: لا توجد دولة تتقدم من دون التعليم، والتقرير يبعث رسالة مفادها أننا ما زلنا بعيدين عما نريد. وتابعت: الإصلاحات الحالية تتعلق بالجانب المالى فقط، نريد إصلاحات حقيقية تتعلق بالجانب المؤسسى الذى يتم إصلاحه ببطء شديد.