زحام لـ«المغتربين» أمام مكاتب التموين لتغيير محل إقامتهم لصرف الخبز
حديث بين مواطنات حول أزمة تغيير محل السكن لصرف الخبز
شهدت مكاتب «التموين»، فى محافظتى «القاهرة والجيزة»، أمس، زحاماً شديداً وتكدساً فى محيطها من المغتربين، فى اليوم الأول، لإجراء تغيير بيانات محل إقامتهم، حتى يتمكنوا من صرف «الخبز»، وذلك بعد قرار وزير التموين بقصر صرف الخبز للمواطنين داخل محل إقامتهم فقط، مؤكدين استياءهم من ذلك القرار، إذ رأوه ليس له أهمية بالنسبة لهم، وأنه مجرد عبء جديد يضاف إلى همومهم، معبرين: «دا وجع قلب ع الفاضى».. ورصدت «الوطن» امتداد طابور أمام مكتب تموين صفط اللبن حيث لجأوا للمكتب لتحويل محل إقامتهم، ليتمكنوا من الصرف.
«خدى الاستمارة دى صوريها 5 نسخ».. كلمات وقعت كالصاعقة على «أم أحمد»، 45 سنة، من سكان شارع العشرين بفيصل، من موظفة مكتب التموين بمنطقة صفط اللبن، عند ذهابها للمكتب، لتحويل محل الإقامة من القاهرة إلى الجيزة، لتتمكن من صرف الخبز، حيث طلبت الموظفة منها أن تأخذ الاستمارة البالغ ثمنها نصف جنيه، وتقوم بتصويرها 5 نسخ، لتتعجب أم أحمد من ذلك الطلب، قائلة: «يعنى إيه أصور لها الاستمارة 5 نسخ على حسابى، وهى تبيعها لباقى الناس بنص جنيه؟!»، وتابعت: «أنا من القاهرة، وجيت نقلت هنا فى شارع العشرين بالجيزة، هيفرق إيه إنى أصرف عيش من هنا؟».
«أم أحمد»: «يعنى إيه أصور للموظفة الاستمارة 5 نسخ وتبيعهم لباقى الناس بنص جنيه؟».. و«محمد»: «سايبين اللى بيسرقوا وجايين على الغلبان»
وأكدت موظفة بمكتب تموين صفط اللبن، رفضت ذكر اسمها، أن التحويل متاح 10 أيام من أمس، وأن الإجراءات المطلوبة هى استمارة وملؤها بالبيانات الشخصية، وإحضار صورة البطاقة التموينية والشخصية، وعقد الشقة أو وصل كهرباء أو غاز، إثباتاً لمحل الإقامة، وأن الأمر لا يستغرق عدة ساعات. ويقول أحمد محمد، فى أواخر الخمسينات، أحد سكان «صفط اللبن»: «أنا من ملوى بالمنيا، وعايش فى صفط بقالى 17 سنة، وباصرف العيش من هنا»، وتابع: «أنا أرزقى، يوم فيه ويوم مفيش، وعندى 6 عيال، مش هينفع أجيب ليهم عيش من بره، مش عارفين الدنيا هتوصل بينا لفين تانى». «منهم لله على المرمطة اللى إحنا فيها دى، مش عارف بيستفيدوا إيه من اللى بيعملوه فينا ده»، قالها الحاج محمد، رجل فى أواخر الخمسينات، أحد سكان «فيصل»، مضيفاً «استفادوا إيه من تعطيل حالنا بالشكل ده، يعنى أنا أسيب شغلى عشان أخلص إجراءات التحويل»، وتابع بقوله: «أنا من بنى سويف، وباصرف تموينى من هناك، لكن العيش حرام يمنعونى منه، وبعدين هما سايبين اللى بيسرقوا فى العيش والدقيق من المخازن، وجايين على الغلبان اللى عاوز عيش عشان يأكل عياله»، واختتم حديثه قائلاً: «حسبى الله ونعم الوكيل، ربنا يقدرنا على اللى إحنا فيه ده».
وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزير الدكتور على المصيلحى وجه مكاتب التموين خلال عمليات تغيير محال الإقامة بخصوص المغتربين فى القاهرة والجيزة لضمان حصولهم على حصتهم اليومية من الخبز.
«التموين»: عمليات صرف وهمية لـ«المخابز» دفعتنا لإصدار هذا القرار.. والتعهد بالوجود فى محل السكن يحل أزمة المغتربين
وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أن بعضها أبلغت بوجود تعذر لبعض الفئات من المغتربين لإثبات مقار إقامتهم فى القاهرة كفئات «حارس عقار وسائق» وغيرهما، مما دفع الوزارة لمخاطبة مديريات التموين بإمكانية اعتماد تغيير محل الإقامة عن طريق كتابة «تعهد سكن» أى كتابة الشخص تعهداً وإقراراً على نفسه يفيد بوجوده داخل محل السكن المذكور فى الطلب.
وحول أسباب اتخاذ الوزارة قراراً بحصر صرف حصص الخبز على مواطنى محل الإقامة، كشف المصدر، لـ«الوطن»، أن استراتيجية الوزارة إيجاد قاعدة البيانات للقضاء على عمليات صرف وهمية من قبل أصحاب المخابز ما دفعنا لإصدار القرار لإنهاء إهدار أموال الدولة. وأوضح ممدوح رمضان، متحدث «التموين»، فى تصريحات أمس، أن الوزارة شرعت فى فتح التحويل للبطاقات التموينية لإثبات محل السكن الجديد للمواطن المغترب، للحصول على الخبز المدعم، مؤكداً أن مدة التحويل تستغرق 48 ساعة فقط.
يذكر أن وزارة التموين قررت، أمس الأول، إرجاء تنفيذ قرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، وذلك فى محافظتى القاهرة والجيزة، لحين توفيق أوضاع أصحاب البطاقات، وتغيير بطاقاتهم. ووقع الدكتور سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التموين، بروتوكولاً مشتركاً بهدف توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة.
وأكد «العصار»، أمس، أن الوزارة لديها من المقومات الرأسمالية والخبرات والإمكانيات ما يمكنها من التعاون مع كل مؤسسات الدولة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق خطة الدولة للتنمية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، موضحاً أنها ستوفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات «التموين» بأعلى جودة وبأسعار مناسبة، والتى تشمل التدريب والتأهيل من خلال قطاع التدريب للإنتاج الحربى، وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير وأنظمة التحكم ومعدات الإطفاء وصيانة وحدات التوليد ولوحات التوزيع الكهربائية.
وأعرب «المصيلحى»، عن ثقته التامة فى وزارة الإنتاج الحربى لتميزها فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بها من حيث الدقة والجودة والسرعة فى أداء عملها، مضيفاً أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون فى تطوير وميكنة وربط مكاتب التموين وإدارة منظومة الخبز وإدارة الموارد، إضافة إلى ما يتم حالياً من أعمال تنفيذ تنقية قاعدة بيانات البطاقات، إلى جانب العمل على المنظومات الخاصة بإصلاح الكروت الإلكترونية من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى.