«التضامن»: حصر وتوثيق الأصول المملوكة لبنك ناصر لاستثمارها بأعلى عائد
غادة والى
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم حصر وتوثيق التركات والأصول المملوكة لبنك ناصر وتقييمها وإجراء دراسات جدوى لها لاستثمارها بالشكل الأمثل، موضحة أن توثيق الأصول خطوة مهمة لحمايتها من التعديات والحفاظ على القيمة الحالية لها وضمان استثمارها بالشكل الذى يحقق أعلى عائد منها لاستثماره وتوظيفه فى الأنشطة الاجتماعية للبنك.
أضافت «والى»، فى بيان لها أمس، أنه بناء على هذا التقييم سيتم تحديد كيفية التصرف فى هذه الأصول سواء بالبيع أو التأجير أو الاحتفاظ، مشيرة إلى أن توثيق التركات من أهم أدوات الوقاية من الفساد. وشهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بمبنى الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات العامة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وقالت الوزيرة إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل ونقل الخبرات والمعرفة وترشيد النفقات، خاصة فى ظل انتهاج بنك ناصر الاجتماعى خطة لاستثمار أصوله العقارية للوصول إلى العائد الأعلى على الاستثمارات وتحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية من خلال هيكلة البنك.
وشددت على أهمية التعاون مع وزارة قطاع الأعمال، موضحة أن البروتوكول سيوفر الوقت والجهد ويدعم اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار الأصول، حيث سيتم تصميم قاعدة بيانات جغرافية إلكترونية للأصول وفحص كل أصل وإعداد دراسة تفصيلية عنه تنتهى باقتراح الاستثمار أو الإدارة الأمثل.