برلماني: مشاركة القطاع الخاص بمنظومة القطارات توفر وسيلة آمنة للمواطن
النائب محمد بدوي دسوقي
أكد محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة للتطوير، لأنه يسمح لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة.
وطالب بدوي، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة كحد أقصى، بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مؤكداً أنه في حال قصر مدة عقد الشراكة، فسوف يبعد ذلك القطاع الخاص، خاصة أن مرفق السكة الحديد كبيرا يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره، وكلما زادت مدة العقد فأنه سيكون جاذبا للمستثمر لتحقيق الأرباح.
وأضاف، أنه لا مبررات من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد ان أثبت تفوقه على القطاع الحكومي السنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح 15 إلى 30 عاما كحد أقصى، وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى التطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، وأن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.
وتابع النائب، أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبها ذلك بما حدث في العملية التعليمية، قائلا: "دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية، ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى، مما أتاح حصول محدودي الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية"، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل وسيلة أكثر أمانا وجودة، مع توفير وسائل أكثر تطورا للطبقات الأغنى.