«السويدى»: غير راضٍ عن أداء المعارضة.. البرلمان يواجه حرباً من أصحاب المصالح
محمد زكى السويدى
أكد محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذى يمثل الأغلبية داخل البرلمان، أن الائتلاف يسعى لتقديم حلول واقعية فى إطار الإمكانات المتاحة، والحديث مع الحكومة داخل الغرف المغلقة، وليس بالصوت العالى، معرباً عن عدم رضائه من أداء المعارضة تحت «القبة»، مشيراً إلى أن بعضها يخضع لـ«الشو الإعلامى».
واعترف «السويدى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، بوجود إدارات وقطاعات بالحكومة بها مشاكل عديدة، وتحديداً «المالية» و«الصحة»، كاشفاً عن أن هناك لجاناً داخل الائتلاف تتابع وتحلل الأرقام الحكومية بكل قطاع، وأن «الوزير اللى بيعند يجب محاسبته حساباً عسيراً».
رئيس «دعم مصر» لـ«الوطن»: لا نسعى لـ«الشو».. وسياسة الائتلاف هى «الصوت داخل الغرف المغلقة»
وفيما يتعلق بالأجندة التشريعية للائتلاف، وعد زعيم الأغلبية البرلمانية بأن قانون الإدارة المحلية الذى طال انتظاره، سيرى النور خلال دور الانعقاد الجديد، وقانون العمل سيصدر فى القريب العاجل، مشيراً إلى أنهم سيعدلون قانون «الإيجارات القديمة» من خلال علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين.. وإلى نص الحوار:
ما خطة النائب محمد السويدى فى دور الانعقاد الثالث، باعتبارك رئيساً لائتلاف «دعم مصر»، الممثل للأغلبية؟
- لابد أن نقول إننا أمام تجربة سياسية جديدة تحتاج إلى ممارسة جديدة من نوع خاص، فتاريخ الحياة النيابية فى مصر لم يشهد تشكيل أيه ائتلافات، وبالتالى تجربتنا جديرة بالأهمية، خاصة أنها تضم أحزاباً ومستقلين، ونحن نعمل على إحداث حالة من التوافق بين الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، وحريصون على إصدار تشريعات تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتسرع من تحسين الوضع الاقتصادى للدولة والمواطن.
هل خطتكم فى العمل اختلفت عن دور الانعقاد الماضى؟
- أبداً.. ولكن أصبح لدينا حرص على أن تكون الدولة منظِّمة وليست منفِّذة، بمعنى إيجاد المناخ لكل الخدمات التى تقدم حتى تستمر الدولة، مثلما هو الحال مع قانون التراخيص الصناعية.. وسؤالى: كيف يمكن نزع السلطات من 11 وزارة وتحويلها إلى آلية تخدم المواطن، لذلك كنا حريصين على إزالة العقبات، ونفس الحال فى قانون الرياضة الذى تم إقراره فى دور الانعقاد الماضى، وذلك باستخدام أنشطة عالمية، ويجب أن نعترف أننا بحاجة إلى تنشيط الرياضة وجذب استثمارات كثيرة فى هذا المجال، ولدينا كوادر من الشباب يستطيعون بناء قارة وليس دولة. وهناك قوانين كان يتم محاربتها ولكن راعينا صدورها مثل «قانون سلامة الغذاء» وهو ما كان يرجع إلى أهواء خاصة لبعض الأشخاص، ولذلك حرصنا على تعديل مسار التشريعات التى تضر بمصلحة المواطن.
كلامك يعنى أن الائتلاف يتجه بأفكاره وتشريعاته إلى الشارع المصرى؟
- هموم الشارع المصرى هى إيجاد وظيفة والتعليم والصحة والسكن المناسب، ولو لدينا أسرة مكونة من أربعة، مثلا، إذن فإن إيجاد فرص العمل لهذه الأسرة يضمن توفير المعيشة.
سنعدل «الإيجارات القديمة» من خلال علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين.. و«قانون الإدارة المحلية» سيرى النور فى دور الانعقاد الجديد.. والمستفيدون يسعون لعرقلة عملنا
أعلنتم عن تقدمكم بمشروع قانون للتأمين الصحى فى دور الانعقاد الحالى؟
- لدينا مبادرة سنعرضها على الحكومة تتماشى مع مشروع قانون، ومينفعش إن المواطن يتعالج على حسابه، صحيح إنه هياخد وقت لكن مفيش مشكلة، ومبادرتنا تقوم فى حدود الموازنة المخصصة لقطاع الصحة، ولا تعارض بيننا وبين الحكومة فى طريقة التطبيق.
وماذا عن منظومة التعليم؟
- عملية التعليم من وجهة نظرى بالغة الأهمية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يعمل بشكل كفء ولديه رؤية مستنيرة، لكن الحديث عن النتائج لن يكون الآن، لأن هذا الملف يحتاج إلى وقت ومجهود لتحقيق المرجو منه. والنتائج الحقيقية لن تكون قبل 20 عاماً.
ولكن بعض النواب يرفضون بعض قراراته؟
- عمرنا ماهنتفق على شىء، وقد رأينا من سياسته أن لديه سياسة واضحة، وطرقاً حديثه لتطوير أداء الطالب مع تقليل الدروس الخصوصية.
هل تم عرض الأجندة التشريعية للائتلاف على الحكومة للتنسيق بينكما؟
- بكل تأكيد، لأنه من غير المعقول أن أعد تشريعات تكون خارج الرؤى واحتياجات الحكومة.. وبالمناسبة الأيام الماضية شهدت اجتماعات عديدة، وما زلنا فى إطار النقاش الدائم حولها.
مشروع قانون الإدارة المحلية مر بالعديد من مراحل النقاش وفى النهاية لم يصدر.. لماذا؟
- لدينا رؤية مختلفة لبعض مواد هذا المشروع، فهذا القانون يمثل عصب البلد، ولو أعددنا قانوناً سليماً يعمل على تطوير الأماكن المطلوبة، ويسمح بفكرة أن يكون العائد من خلال التنمية وليس الرسوم، فهذا هو ما نأمل تحقيقه من خلال اللامركزية. وعموماً أعد بأن هذا المشروع سيرى النور خلال دور الانعقاد الجديد.
أيضاً الائتلاف كانت له اعتراضات كثيرة على مشروع قانون العمل.. إلى أى محطة وصل المشروع الآن؟
- قانون العمل سيصدر فى القريب العاجل، وما يهمنا أن تتحقق من خلاله المعادلة الثلاثية، وتضم أصحاب الأعمال والمشروعات والعمالة الحالية وفرص العمل المقبلة، بمعنى إنى مينفعش أرضى ناس على حساب ناس، أى من العمالة الحالية على حساب العمالة المقبلة.. هذا أمر غير مقبول. والعدالة فى تطبيق القوانين والتشريع نفسه هو أساس عملنا فى المرحلة المقبلة.
قانون العمل سيصدر قريباً.. ولدينا إدارات وقطاعات بالحكومة بها مشاكل عديدة.. وهناك اجتماعات لتقريب وجهات النظر .. ورؤيتنا أن يكون العائد من خلال التنمية وليس الرسوم
بحكم رئاستك للائتلاف، فأنت قريب من المطبخ الحكومى، فهل يمكن أن تقول لنا بصراحة هل أنت راضٍ عن أدائها؟
- ليس كلها.. لدينا إدارات وقطاعات بها مشاكل عديدة، تحديداً فى المالية والصحة، ودائماً هناك اجتماعات مع الحكومة لتقريب وجهات النظر، ولابد أن أشير إلى أن سياسة الائتلاف هى الصوت داخل الغرف المغلقة، فنحن لا نسعى للشو وانما لإيجاد حلول واقعية فى ظل الإمكانيات المتاحة، أما الحديث بدون تنفيذ فهو عمل ليس بطولياً بالمناسبة.
هل هناك حالة من المرونة بين الائتلاف والحكومة؟
- نعم، ويظهر ذلك فى كثير من القضايا.. نحن نذهب للحكومة بخطط مدروسة علمياً وعملياً.. وبالتالى الحديث لا يكون مجرد كلام، وإنما نطرح الحلول على الحكومة، وأحياناً نستعين بالمجتمع المدنى، وأقرب دليل هو ما قامت به الحكومة فى تحديد سعر الأرز هذا العام مما كان له عائد كبير.. ولكن هناك خلف الأبواب قصة كبيرة.. ففى العام الماضى طلبنا تحديد السعر والحكومة لم تلتزم، ووضعت سعراً نتج عنه أن الفلاح لم يستطع بيع أطنان الشعير بسعر معقول، وتم استغلاله من قبل بعض التجار، لذلك كنا حريصين على وضع سعر لمضارب الحكومة، وفى النهاية استفادت الحكومة واستفاد الفلاح.
الحكومة بصدد تقديم التقرير نصف السنوى للبرلمان.. هل لديك رؤية معينة حوله؟
- هو لم يُعرَض.. ولكننا سنحرص على متابعة تقييم الحكومة، وبالمناسبة قدمنا للحكومة الكثير من الرؤى والخطط الإصلاحية حول كثير من الملفات وننتظر تقييمها من خلال التقرير الذى سيعرض علينا، ولدينا لجان داخل الائتلاف تقوم بمتابعة وتحليل الأرقام الحكومية بكل قطاع بالدولة.
هل سيرتبط هذا التقرير بتغيير بعض الوزراء؟
- ندرس الأمور.. والوزير اللى بيعند ومش عايز ياخد قرارات إصلاحية يجب محاسبته بل يحاسب حساباً عسيراً.
هل ترى أن هناك وزراء «عِنَديين»؟
- طبعا هناك وزراء من النوعية التى نذكرها، وعموماً سيتم التعامل معهم فى ضوء التقرير.
ما قناعاتك حول كيفية تحقيق الإصلاح الشامل داخل مصر؟
- لا يجوز الحكم من خلال وجهات النظر، لا بد أن يكون ذلك من خلال الأرقام، فهل كنا نعلم مثلاً أن تعدادنا وصل لـ104 ملايين مواطن، هناك أرقام غريبة جداً، والتصرفات لا تنم على مشاركة إصلاحية من الناس.. وأكرر أن الثورة حينما قامت كانت مشاركة مجتمعية من الجميع، وكل من قام بالثورة ملزم بالعمل والمشاركة فى الإصلاح، فالإصلاح لا بد أن يأتى من داخلنا جميعاً.
لكن الشارع المصرى معترض على حزمة الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخراً؟
- الانتقادات موجهة للجميع من أول رئيس الجمهورية وحتى البرلمان.. وأتصور أن الدولة بمفهومها الشامل اتخذت قرارات جريئة لتحقيق الصالح العام.. وأستطيع القول إن كل الناس بتدفع ضرائبها.. «مش ده جزء من الإصلاح ولا إيه»، وأظن أن من حق المواطن حينما يتحدث عن الإصلاح أن يراجع نفسه وماذا قدم لبلاده.
إذن أنت مع منظومة ضريبة شاملة؟
- على الجميع أن يلتزم بالضرائب، فهذا حق الدولة، ويجب على الجميع احترام ثقافة العمل، والغريب أن هناك فرصاً للعمل ولكن الناس لا تريد إلا وظيفة حكومية.
أيضاً هناك اتهامات للحكومة من جراء اتخاذها قرار تعويم الجنيه؟
- شىء غريب.. الناس كانت بتطالب بعملية التعويم، سواء كانوا من اقتصاديين أو مستثمرين، وهذا لا بد أن يأتى بقرارات صعبة، ومش «هييجى ببلاش»، وفى ظنى أنه من أجرأ القرارات التى تم اتخاذها فى المرحلة الماضية، وبالمناسبة أنا أؤيد هذا القرار لأنه قرار إصلاحى وليس للشو، وعلى الأقل أنا رجل أمين مع الدولة والشعب وأسعى إلى تحقيق الإصلاح.. يعنى ببساطة «مش طالب زعامة ولا شو إعلامى»، وأؤكد أن البرلمان قام بدور كبير لتحقيق منظومة الإصلاح.
البعض يرى أن نواب البرلمان لم يقوموا بالدور المنوط بهم؟
- أقول لكل منتقد لعمل البرلمان، ما هو عدد النواب الذين أحدثوا مشكلات أو ارتكبوا أخطاء، مثلا 100 أو حتى 200 نائب، من إجمالى 600 نائب، إذن مجمل الأداء لباقى الـ400 جيد جداً.. وبصراحة شديدة الناس التى تتحدث عن البرلمان، إما لم يشاركوا فى الانتخابات أو غير متابعين لكل ما يدور تحت قبة البرلمان.. ونائب البرلمان يجب أن يعمل فى صمت.
هل يواجه البرلمان حرباً من أصحاب المصالح الخاصة؟
- نعم أصحاب المصالح الخاصة والمستفيدون من الأخطاء الحكومية السابقة والتشريعات المترهلة يسعون لعرقلة عملنا.. وأحد هذه القوانين هو «البطاقة الاستيرادية» الجديد، الذى نظم عملية الاستيراد العشوائى، فالقانون لم يُنظَر فيه من 40 عاماً، وكان علينا أن نقترب منه، وهذا أدى إلى ظهور حرب ضده، ومع هذا اقتربنا وأجرينا إصلاحات جذرية، نفس الحال بالنسبة لقانون الإيجارات لا يجوز تركه بحالته الحالية.
ماذا عن قانون الإجراءات الجنائية؟
- لدينا مشروع متكامل سنتقدم به فى بداية دور الانعقاد الحالى، ونسعى لإقراره لأهميته.
وماذا عن الأجندة التشريعية؟
- لدينا عدد من مشروعات القوانين مثل قانون الشيك والمناقصات والمزايدات وإنشاء هيئة التنمية الصناعية. وهناك «تسجيل العقارات»، ولدينا 13 مليون عقار غير مسجل، مما يساعد خزانة الدولة، ويحافظ على الثروة العقارية، أيضاً تطوير منظومة التجارة الداخلية لتوفير كافة السلع.
هل ترى أن لدينا أزمة فى التعليم الفنى؟
- بكل تأكيد لدينا أزمة كبيرة فى هذا المجال، ماينفعش أخرّج 70% للعمل الإدارى، و20% للعمل الفنى.. والغريب أن المجتمع لا يقبل بفكرة العمل الفنى، ولو اقتربنا منه «هنتشتم»، ولكن الحاجة والإصلاح تقول إن علينا الاقتراب من هذا الملف.
ما مواصفات الوزير الناجح؟
- فى رأيى الوزير الناجح ليس بالتحكم، وإنما بتنظيم الإدارة بالكامل من خلال آليات سليمة، وفكرة إن الوزارة تتحكم فى كل شىء لا يؤدى إلا إلى فساد.
هل تتمنى أن تكون فى مقعد الوزراء قريباً؟
- مبتسماً «لا أريد هذا المنصب».
متى تتم محاسبة الحكومة من ائتلاف «دعم مصر»؟
- حينما أتقدم بخطة عمل للتطوير والإصلاح، ولا يتم الالتزام بها.
تقرير التعبئة والإحصاء الذى عرض منذ يومين تضمن العديد من الأرقام المرعبة حول التعداد السكانى، والمساكن المغلقة والآيلة للسقوط.. كيف سيتعامل الائتلاف مع هذه الأرقام؟
- بالفعل نعد الآن لجاناً تقوم بدراسة وتحليل هذه الأرقام للعمل عليها وتحويلها إلى مبادرات أو تشريعات تصب فى النهاية فى خدمة الدولة والمواطن، و«مفيش أى شخص يقدر يقيس أى شىء بدون أرقام».
ما أخطر رقم استوقفك فى تقرير جهاز التعبئة والإحصاء؟
- للأسف الأرقام كبيرة وخطيرة، وبالأخص العقارات غير المسجلة والأراضى التى تم تحويلها لمبانٍ، يعنى بصراحة شديدة من غير المعقول أن يوجد رقم مفزع عن العقارات الآيلة للسقوط ثم نتحدث عن صعوبة تعديل قانون الإيجارات القديمة.
كلامك يعنى أن الائتلاف بصدد إعداد تشريع متكامل للعقارات القديمة؟
- كلامى مش هيعجب الناس، لكن بكل صراحة سنعدل القانون الحالى للإيجارات القديمة من خلال علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين.. وبالمناسبة أحد أسباب وجود كثير من العقارات الآيلة للسقوط هو عدم إجراء الصيانة لها.
طرحت مبادرة لزيادة 10% للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة ارتفاع الأسعار.. هل تم الالتزام بها؟
- البعض اقتنع ورحب وتفاعل مع المبادرة، والبعض الآخر رأى أن إمكانياته لا تساعد فى توفير هذه الزيادة، وهى مبادرة غير إلزامية، ولكنها تحقق نوعاً من المشاركة الإصلاحية بين أفراد المجتمع. وما زلنا فى حاجة لاتخاذ بعض القرارات، وهذا يعكس الأمانة فى الإصلاح، والخطوة المقبلة من الحكومة هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا سيحل أزمة المواطن، لأنها ستوفر له فرص عمل. وهذا ما طالبنا الحكومة بتحقيقه فى كل قرى مصر.
شاركت فى الاجتماعات الحكومية الخاصة بإنشاء شركة وطنية للقمامة.. ما الذى انتهيتم إليه؟
- نعمل الآن على الاستفادة من القمامة من خلال الاستفادة من الهالك من خلال تدوير القمامة، وبالمناسبة هذا الموضوع يتم حله وبأقصى سرعة، ولدينا اجتماعات متواصلة مع الحكومة والوزراء المعنيين.
موضوع تأشيرات الحج، أزمة طالت البرلمان ولم يتم البت فيها.. ما تعليقك عليها؟
- القانون هو السند والمعيار فى هذا الملف، أولاً تم اتهام المجلس أنه حصل على 1700 تأشيرة مع العلم أنه فى الماضى كان كل نائب يحصل على 10 تأشيرات، ورغم ذلك حصلنا على تأشيرتين. إذن الكلام الذى أثير عارٍ من الصحة.. والأخطر أنه لو ثبت تورط 4 نواب كما أشير فى هذا الملف، هل يتم مجازاة أكثر من 550 نائباً على فعلة هؤلاء. إذن الأمر غير مقبول جملة وتفصيلاً.. واستخدام الصحافة لا يليق فى مثل هذه الملفات، لأن ذلك اتهام يمس الشخص وسمعته وأسرته.
لماذا لم يتم التصويت على إسقاط عضوية إحدى النائبات المتهمة فى قضيه بحكم نهائى بات؟
- سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتصعيد الاسم التالى لها فى قائمة الائتلاف.
هل سيكون لكم دور فى انتخابات الرئاسة؟
- الائتلاف برلمانى.. يعنى عمله محكوم بالعمل داخل المجلس، الدور السياسى خاص بكل هيئة برلمانية على حدة. والرئيس يملك ظهيراً شعبياً ومن بين الظهير الشعبى، هناك ظهير سياسى تمثله حالة اتفاق بين أغلب التكتلات والأحزاب السياسية على شخص الرئيس، وفى مقدمتها ائتلاف دعم مصر باعتباره ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان.
هل يحتاج الرئيس إلى حزب سياسى؟
- ليس قرارى.. ولكننا نساند الدولة التى يمثلها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
هل أنت راضٍ عن أداء المعارضة تحت القبة؟
- غير راضٍ عن أدائها.. لأن بعضها يخضع للشو الإعلامى.. والصوت العالى ليس حلاً للمشكلة. ولو كان كلامهم كلاماً سياسياً، تعالى بنتكلم بيه.. أما الكلام الشعبى «فمش هقابل ربنا بالكلام الشعبى».