تأكيداً لانفراد «الوطن».. عمومية المصرية للأدوية تقرر استمرار النشاط رغم الخسائر الكبيرة
وزير قطاع الأعمال خلال لقائه مع نقيب الصيادلة
انتهت الجمعية العمومية لشركة مصر لتجارة الأدوية، أمس، إلى الموافقة على استمرار نشاط الشركة على الرغم من الخسائر التى حققتها. وفيما قال مصدر بوزارة الصحة إن الوزارة سددت جزءاً من مديونيتها للشركة، قالت الشركة إن «المديونية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، والشركة فى أمسّ الحاجة إليها لتستطيع الخروج من الأزمة»، وحذر المركز المصرى للحق فى الدواء من إغلاق الشركة التى توفر الدواء لملايين المرضى فى مصر.
وأكد كريم كرم، مدير فرع أغاخان، المتحدث الإعلامى بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، موافقة الجمعية العمومية لشركة مصر لتجارة الأدوية على استمرار نشاط الشركة على الرغم من تخطى الخسائر حاجز الـ600 مليون جنيه.
وأضاف «كرم» لـ«الوطن» أن الجمعية وافقت أيضاً على تعيين الدكتور أحمد حجازى رئيساً جديداً للشركة وعضواً منتدباً، خلفاً للواء طارق عبدالرحمن الذى تم نقله إلى رئاسة مجلس إدارة شركة العربية للأدوية، التابعة أيضاً للشركة القابضة للأدوية.
الشركة: مديونية «الصحة» 1.2 مليار جنيه تحل الأزمة.. والوزارة: سددنا 223 مليوناً.. و«الحق فى الدواء»: إغلاق الشركة يهدد ملايين المرضى
وتابع: «الشركة تسير فى الطريق الصحيح، حيث استطاعت خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى تقليل الخسائر من نحو 900 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه»، مؤكداً أن الشركة تحتاج إلى دعم من الدولة لتستعيد دورها الوطنى فى توفير الدواء للمصريين بسعر معقول ومناسب، وأوضح أن الشركة تحتاج إلى معاملة الدواء كسلعة من الدولة كباقى السلع الأخرى المدعومة فى تخفيض الدولار الجمركى، حيث كانت تحصل على الدولار لاستيراد المنتجات بـ8.8 جنيه، وأصبحت تحصل عليه بـ18 جنيهاً وأكثر. وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون الذى تم إقراره منذ عهد عبدالناصر بإلزام الشركات المصنّعة أو المستوردة للدواء بتوفير حصة 30% منه للشركة المصرية لتجارة الأدوية، مؤكداً أن القانون سارٍ حتى الآن ولا يتم تطبيقه.
فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أنه تم سداد 123 مليون جنيه من مديونية الوزارة للشركة قبل نحو شهرين، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه نهاية العام الماضى ليبلغ إجمالى ما تم سداده 223 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس إيجاد آلية لسداد الديون من خلال التقسيط، مُضيفاً: «سيتم التفاوض مع الشركة المصرية على آلية السداد». وطالب المتحدث الإعلامى للشركة وزارة الصحة بجدولة مديونيتها لصالح الشركة المصرية، البالغة نحو 1.2 مليار جنيه، لتتمكن الشركة من أداء دورها وعملياتها الاستيرادية بانتظام.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، إن شبح إغلاق الشركة يهدد ملايين المرضى، لافتاً إلى أن كل مستشفى حكومى على مستوى الجمهورية به صيدلية تابعة للشركة، وأضاف «فؤاد»، لـ«الوطن»، أن الشركة تم تأسيسها فى خمسينات القرن الماضى لتوفر للمصريين العقاقير والأمصال لكل الأمراض والفيروسات المعروفة والتى تستجد. وتابع: «الشركة قررت صرف 7 أشهر مكافآت للعمال رغم خسائر الشركة المستمرة»، مشيراً إلى أن هذا الخطاب أرسلته الشئون المالية بالشركة إلى العضو المنتدب قبل كشف الأمر فى الجمعية العمومية، ولفت إلى أن مصر بها 11 شركة عامة فى مجال الأدوية، مشدداً على أن هذه الشركة تُعتبر الأهم من بينها جميعاً: «الشركة لديها نحو 65 منفذاً على مستوى الجمهورية، تخدم المواطنين».
كانت «الوطن»، نشرت أمس، نص خطاب موجه من الشئون المالية بالشركة «المصرية لتجارة الأدوية» إلى العضو المنتدب للشئون المالية والاقتصادية والإدارية، عن خطورة الوضع المالى للشركة وخسائرها التى زادت عن نصف رأس المال. وحذر الخطاب من مواجهة الشركة لإغلاقها بشكل نهائى وفقاً للائحة النظام الأساسى للشركة. وقال الخطاب الموجه إلى العضو المنتدب: «نحيط سيادتكم علماً بأن المادة 28 من قانون 203 لسنة 1996، قانون شركات الأعمال العام، تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها». وأضاف أن المادة 51 من النظام الأساسى للشركة تنص على أنه «فى حالة خسارة نصف رأس المال، تُحل الشركة قبل انقضاء أجلها، إلا إذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك»، وذكر الخطاب أن إجمالى خسائر الشركة وصل لنحو 601 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، ولفت إلى أن النصيب الأكبر منها يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، وأن الشركة لديها من الإمكانيات ما يساعدها على التقدم والاستمرار. وفى سياق متصل استقبل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لبحث أوجه التعاون المشترك. وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع نقابة الصيادلة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لها، مشيراً إلى اجتماعاته الدورية مع رؤساء شركات الأدوية لمتابعة الموقف الحالى للمصانع وخطوط الإنتاج، والإسراع فى تنفيذ خطط التطوير، لتمكين تلك الشركات من زيادة حصتها السوقية واستعادة دورها المتميز فى مجال الدواء.
وأكد النقيب استعداد النقابة للمساهمة بكافة أشكال التعاون الممكنة مع شركات الأدوية المملوكة للدولة للمساهمة فى نهوض تلك الشركات، وبحث حل المشاكل والمعوقات التى تواجه تلك الشركات والتى تتطلب تضافر كافة الجهود من خلال جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضاً أوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه النقابة للشركات من منطلق تشجيع المنتج المصرى، ما سيعود بالنفع على جميع العاملين فى قطاع الأدوية.