أزمة «كروت الشحن»: التجار يمتنعون.. والشركات: ليست لنا علاقة.. و«تنظيم الاتصالات»: تعويض فارق الأسعار
كروت شحن "صورة أرشيفية"
ما زالت أزمة كروت شحن الاتصالات مستمرة، إذ تسبب قرار جهاز تنظيم الاتصالات بخفض قيمة كروت الشحن بنسبة 36% الخميس الماضى، فى وجود حالة من الارتباك لدى المواطنين والتجار، بسبب وجود كروت شحن قديمة (قبل إصدار القرار) فى الأسواق تباع بأسعار أعلى مما هى عليه الآن. وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك نحو 50 ألف تاجر تضرروا من قرار خفض قيمة كرت الشحن الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الخميس الماضى، موضحاً أنه عقد أمس الأحد لقاءً عاجلاً مع تجار المحمول والاتصالات طالب فيها بضرورة زيادة هامش ربح كروت الشحن للتجار من 2% إلى 5% حتى يحقق التجار هامش ربح عادلاً بعد الزيادات الأخيرة. وأضاف «سعيد» لـ«الوطن»: «فوجئنا الخميس الماضى بقرار جهاز تنظيم الاتصالات بخفض قيمة كارت الشحن بنسبة تصل إلى 36% دون التنسيق المسبق مع التجار، ما أدى إلى وجود مشكلة كبير لدينا، وهى أن عدداً كبيراً من التجار لديه كروت شحن كرتونية قديمة وأصبحت قيمتها أقل من القيمة التى دفعها التجار».
وتابع «سعيد»: «كارت الشحن فئة الـ100 جنيه، يشتريه التجار بـ108، ويبيعه بـ110، ويعطى رصيداً بقيمة 104، لكننا فوجئنا بالقرار الذى يطالبنا ببيع الكارت بـ100 جنيه، دون أن يتم تعويض التجار عن الفارق فى سعر الكارت».
وأكد «سعيد» أن التجار لا يعترضون على قرارات جهاز تنظيم الاتصالات، خصوصاً أنه بالفعل هناك زيادة كبيرة فى تكاليف التشغيل لا تستطيع شركات الاتصالات تحملها لفترة طويلة، ولكنهم يريدون فقط أن يتم التنسيق بين الجهات لعدم وجود تضارب فى السوق.
«سعيد»: القرار أضر بـ50 ألف تاجر.. «عزوز»: لن يتم السماح لأى تاجر ببيع الكارت بأكثر من القيمة المكتوبة عليه وعلى المواطنين الإبلاغ عن أى مخالف
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن التجار امتنعوا عن بيع الكروت بسبب مطالبتهم ببيع الكروت أقل من القيمة التى دفعوها، دون وضع رؤية واضحة لكيفية تعويضهم عن تلك الخسارة التى سيتحملونها.
وعن الحلول التى وضعها «إيهاب» للخروج من هذه المشكلة، قال: «من الممكن أن يتم بيع الكروت الموجودة فى الأسواق حالياً بسعرها الطبيعى على أن تعطى رصيداً بقيمة أكبر، بمعنى أن الكارت بقيمة 100 جنيه والذى يباع بـ108 ويعطى رصيداً بقيمة 104 فى النظام القديم، من الممكن أن يباع بنفس السعر ويعطى رصيداً بقيمة 80 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً لحين نفادها من الأسواق، والأهم التنسيق المسبق قبل إصدار أى قرار».
وقالت مصادر بشركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المصرية، إنها لم تتلق حتى الآن أى شكاوى من وجود كروت قديمة موجودة فى السوق، وإنه تم تعديل أسعار الكروت منذ إصدار قرار تنظيم الاتصالات الخميس الماضى. وأكدت المصادر أنها تبيع كروت الشحن من خلال الموزعين المعتمدين لديها، أو من خلال المراكز التابعة لها، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالتجار الموجودين فى الأسواق.
من جانبه، قال الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه على شركات المحمول تعويض التجار عن هذه المشكلة لأنها علاقة تجارية بين التاجر والشركة، وإن كروت الشحن القديمة الموجودة فى الأسواق لا يمكن أن تباع أغلى من السعر الذى أقره الجهاز، موضحاً: «كارت الشحن فئة الـ100 جنيه وموجود فى السوق قبل صدور القرار يجب أن يباع بسعر 100 جنيه، وعلى شركات المحمول تعويض التجار عن الفارق، وعلى المستهلك الإبلاغ عن أى موزع يبيع الكروت بقيمة أكبر من القيمة المكتوبة على الكارت».