خبير مصرفي: قرار رفع الاحتياطي الإلزامي يعكس ارتفاع السيولة في البنوك
الخبير المصرفي هاني عادل
قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 4% لتصل إلى 14% إنما يعكس ارتفاع معدلات السيولة بالقطاع المصرفي وسينعكس على معدلات الفوائد، حيث إنه من المتوقع أن تخفض البنوك، معدلات الفوائد على مختلف الأوعية الادخارية باستثناء الشهادات والتي لا تخضع للاحتياطي الإلزامي، وذلك كنتيجه لارتفاع تكلفة الإيداع بعد تطبيق قرار اليوم.
ومن ناحية أخرى فإن تطبيق القرار يعكس إصرار المركزي على حماية أموال المودعين وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي لضمان استقرار القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار كذلك على تكلفة الإقراض بالإيجاب كنتيجة لخفض الفوائد المتوقع حصوله من جانب البنوك تجنبا لارتفاع تكلفة الإيداعات بعد تطبيق القرار.
كما سيشكل القرار تحد جديد للبنوك لجذب المزيد من الإيداعات لتعويض نسبة الزيادة التي ستجمد في الاحتياطي الإلزامي، ما سيعمل على سحب المزيد من السيولة العاطلة من السوق وبالتالي مزيد من السيطرة على موجة التضخم وخفض معدلات التضخم.
وعليه فأن القرار في نظري يهدف في الأساس لخفض تكاليف الإقراض وخفض معدلات التضخم دون الحاجة لخفض الفوائد من جانب المركزي.