نائب ينتقد عدم تشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار
المسعود- أرشيفية
توجه النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة الاستثمار، بشأن عدم صدور لائحة قانون الاستثمار وعدم تشكيل لجنة التظلمات.
وتساءل في بيان: "لماذا لم يتم إصدار لائحة قانون الاستثمار إلى الآن؟، والتي بناءً عليها سيتم تفعيل قانون الاستثمار، وأين لجنة التظلمات المنصوص علها في قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة والمستثمرين، لماذا هي معطلة، سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التي شكلت بموجب القانون الجديد، ما فائدة قانون الاستثمار إذًا؟".
وقال إن الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين، حيث أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، والذي هو طفرة حقيقية في عالم الاستثمار في مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس 2017.
وتابع أن القانون صدر منذ ما يزيد على أربعة شهور، وإلى الآن لم تقم الحكومة بإصدار لائحة القانون التنفيذية، فكيف سيتم العمال بالقانون الذي نص على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض، وهي "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن.
واستطرد أن القانون نص أيضًا على أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء إلا أنها لم تشكل أيضًا إلى الآن.