محامي الطفل الإيطالي: المتهم أعلن عن مكافأة 100 ألف لمن يجده
محامي الطفل
نظرت محكمة جنايات المنصورة، "الدائرة العاشرة" اليوم، برئاسة المستشار نصر البدراوي، رئيس الدائرة، لمرافعة المدعي بالحق المدني في قضية مقتل "الطفل الإيطالي".
وطالب جمال مأمون، محامي أسرة المجني عليه، بتطبيق المواد الواردة بأمر الإحالة للنيابة العامة، وتطبيق المادتين 230 و231 من قانون العقوبات، والتى تصل عقوباتهما للإعدام شنقا.
وقال في مرافعته، إن المتهم خنق الطفل "وليد" وحبس عنه المسالك الهوائية للتنفس، وبدأ في تجهيز العدة بالقتل العمد وأخذ حبلا من المكان خنقه، ووضع كيسين في رأسه ثم وضع الجثة في جوال واعترف اعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، وحاول التخلص من الجثة، إلا أنه فشل لتواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام منزل الطفل والذى لا يفصله عن منزل المتهم سوى بضعة أمتار.
وأضاف أن المتهم بعد ارتكاب الجريمة، تعامل مع الأهالي كما لم يرتكب شيئا، بل إنه دخل شقته ليأخذ "دش"، وينشر على صفحته بموقع "فيسبوك" عن اختفاء الطفل وليد، وأن والد الطفل يرصد مبلغ 100 ألف جنيه لمن يرشد عن مكان ابنه، ويقف وسط أهله يبحث عنه بل ويضللهم ويخبرهم أنه في المكان الفلاني فيذهبون فلا يجدوا شيئا، وحاول عدة مرات أن يستغل عدم وجود أحد حول المنزل، ولكنه فشل، وحاول أن يضلل الجميع وكانت القرية بأكملها على قلب رجل واحد للبحث عن هذا الطفل.
وأضاف: "لا أستطيع أن يتخيل مقدار جبروت المتهم، وهذا الطفل شهيد تلك الواقعة كان سببا في أن تكون القرية بأكملها على قلب رجل واحد، والجميع يريد أن يسمع حكم المولى عز وجل، بعد حكم القضاء، وهو الإعدام شنقا".