الحكومة فى مرمى «سهام النقد» بسبب تراجع المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية
تراجع المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية
كشف تقرير رسمى صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، عن تراجع ملحوظ فى الاحتياطى الاستراتيجى لعدد من السلع الأساسية، وطالبت الهيئة، الحكومة بضرورة توفير رصيد احتياطى لعدد من السلع الأساسية، على رأسها القمح والزيوت والأرز والذرة الصفراء استعداداً لعام 2018. ووفقاً للتقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، طالبت لجنة الأسعار، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة حركة السلع والمخزون الاستراتيجى بضرورة توفير مخزون من القمح يكفى للاستهلاك خلال الشهور الأولى من عام 2018، وضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية برفع الاحتياطى الاستيراتيجى من السكر إلى 300 ألف طن، حتى بدء الموسم الجديد، لمنع تكرار أزمة السكر التى وقعت خلال العام الماضى.
وأوصت اللجنة بضرورة توفير احتياطى استراتيجى من الأرز لدى شركتى الجملة يكفى شهرين على الأقل، ومراعاة رفع الرصيد من الزيوت النباتية داخل البلاد، وتوفير احتياطى استيراتيجى من الزيت طبقاً للسعات التخزينية بشركتى «الجملة»، ليكفى شهرين على الأقل أيضاً.
«أبوشادى»: الخلل موجود بسبب عدم وعى «التموين».. و«النجارى»: البيانات مضللة.. و«بدراوى»: التقرير لم يصل البرلمان حتى الآن
الأرقام الواردة فى التقرير فتحت الباب أمام المتخصصين لتوجيه سهام النقد إلى الحكومة، مؤكدين أن هناك تضارباً واضحاً وتناقضاً بين الأرقام التى تصدرها الحكومة فى هذا المجال المهم وبين الوضع الموجود على أرض الواقع، وعلق اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق، لـ«الوطن»، على التقرير، بالقول إنه يؤكد وجود خلل فى المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية ويثبت عدم وعى وزارة التموين فيما يتعلق بتجنيب البلاد أزمات تؤثر على المواطنين، ويدل على وجود خلل بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة فى سلعة مثل القمح التى من المفروض أن يكون المخزون الاستراتيجى منها يكفى 6 أشهر، مشيراً إلى ضرورة أن يكون المخزون الاستراتيجى فى حدود الأمان من خلال المتابعة اليومية. وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعى للحاصلات الزراعية: إن ما ورد فى التقرير مجرد بيانات حكومية لا تمت للواقع بأى صلة، مشيراً إلى أن سلعة الأرز تعانى من «تكسيد» متعمد فى السوق دون وجود كساد حقيقى، محمّلاً الحكومة المسئولية عن ذلك بسبب عدم قيامها بالدور المطلوب منها.
وكشف «النجارى» عن أن المخزون الاستراتيجى لدى الدولة من سلعة الأرز حالياً غير كافٍ لعدم وجود تمويل لازم للشراء، مضيفاً أن الحكومة تعانى من عدم دقة فى البيانات، ومعظم البيانات الصادرة عنها مضللة، مطالباً بضرورة عمل استقصاء ومسح جوى للمحاصيل ومعدلات الاستهلاك الحقيقية ورفض الاعتداد بأى بيانات حكومية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك.
من جانبه، قال مسئول فى إحدى الشركات الخاصة المنتجة للسكر، إنهم لا يستندون إلى البيانات الحكومية، وإن تقارير الشركات هى التى تتطابق مع الواقع، مضيفاً أنه بحسب التقارير الخاصة بنا فإن الشركات الأربع (الدلتا والنوبارية والدقهلية والفيوم) لديها مخزون من السكر الخام نحو 500 ألف طن يكفى حتى 4 أبريل القادم، بجانب شركات النيل للسكر وصافولا والإسكندرية، مشيراً إلى أن أى خلل فى بيانات هذه السلعة سيؤدى إلى خسائر ضخمة بعد استيراد الدولة نحو مليون طن. وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا التقرير لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك تقارير تتلقاها اللجنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دورى، تفيد بأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية عند الحدود الآمنة.