منتجون: يُنهى احتكار الحكومة لسوق الغاز.. ويقضى على مشكلات الإنتاج
عمر مهنا
قال عمر مهنا، رئيس «شركة السويس للأسمنت»، إن قانون الغاز الجديد يمثل خطوة إيجابية للغاية، للقضاء على ما سماه «احتكار الحكومة» لسوق الغاز المحلية لصالح شركات بعينها، كما يتيح للقطاع الخاص حرية التعامل فى الغاز استيراداً وتصديراً والبيع مباشرة للقطاعين التجارى والصناعى، دون الارتباط بتسعيرة الحكومة، وهو ما يحقق أكبر قدر من التنافسية فى سوق الغاز.
أضاف «مهنا» لـ«الوطن» أن «القانون يعد نقلة حقيقية تؤكد عزم الحكومة على المضى قدماً على طريق الإصلاح وتشجيع القطاع الخاص، وهو مهم للغاية بالنسبة لصناعة الأسمنت، التى تعد من الصناعات الاستراتيجية القديمة التى تعود لعام 1911، وتلعب دوراً محورياً فى التنمية وإقامة المشروعات الجديدة، موضحاً أن «مصر احتلت المركز الـ14 ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للأسمنت عالمياً بنهاية عام 2014، بحجم إنتاج بلغ 45 مليون طن، من جملة 3400 مليون طن من حجم الإنتاج العالمى، ويتراوح حجم استهلاك السوق المصرية من الأسمنت بين 52 و54 مليون طن سنوياً»، وأشار إلى أن «صناعة الأسمنت تقوم على مادتى الطفلة والحجر الجيرى وهما متوافرتان بكثرة فى المحاجر المصرية، كما يبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المصرية نحو 23 مصنعاً، يستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتجاوز 80% من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فيما تتعدى حصة قطاع الأعمال والجيش نسبة 20% من السوق من خلال 3 شركات»، وأكد «مهنا» أن «مصانع الأسمنت العاملة فى مصر تعتمد كلياً على استخدام الغاز الطبيعى، والتى تصنف كمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بنسب 100%، وشهدت الفترة الماضية تذبذباً فى كمية الغاز الواردة للمصانع، بما يجعلها تكثف جهودها لتأمين مصادر الطاقة اللازمة للتشغيل»، موضحاً أن مصانع الأسمنت تعمل حالياً بطاقة تقدر بـ30 أو 50% على الأكثر، بسبب نقص كميات الغاز.
رئيس شركة أسمدة: نعانى من أزمة فى الطاقة.. واستيرادها ليس الحل.. ويجب تحرير الأسعار
من جانبه، قال محمد الخشن، رئيس إحدى الشركات المنتجة للأسمدة، إننا «نعانى من أزمة نقص فى موارد الطاقة خاصة فى توفير الغاز الطبيعى، وهى أزمة يعانى منها كافة المنتجين والمصنعين فى السوق المحلية المصرية، ما أثر سلباً على مناخ الاستثمار»، وأضاف لـ«الوطن»: «مشكلة نقص الطاقة تعتبر من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين فى الوقت الحالى، كما أن توقف بعض المصانع عن العمل بسبب وقف إمدادات الغاز سينعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والسوق، وبالتالى سيكون له تأثير سلبى على خطط الدولة الخاصة بإقامة العديد من المصانع الجديدة لسد النقص الموجود من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى استصلاح 5 ملايين فدان خلال السنوات الأربع المقبلة»، وتابع «الخشن» أنه «لا بديل عن حل مشكلة الطاقة وزيادة كميات الغاز التى يتم ضخها إلى المصانع، إلا عن طريق زيادة الاكتشافات الجديدة أو عن طريق الاستيراد، وهو أحد أهم المطالب التى نادينا بها، فموارد الطاقة من أهم عناصر التنمية وبدون توفير الطاقة لن تستطيع الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة»، واعتبر أن «الحديث عن السماح للمصانع باستيراد الغاز أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لأنها تحتاج لتقنيات عالية وخدمات لوجيستية لا تملكها حالياً مصانع الأسمدة أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن التخزين وعدم جاهزية الموانئ لاستقبال الغاز المستورد»، مضيفاً: «باختصار هذا ليس دور أصحاب المصانع وليس حلاً جدياً للمشكلة»، وأشار إلى أن تحرير سعر الأسمدة هو الحل، وأن أزمة الأسمدة تتطلب حلولاً جذرية لمنظومة التوزيع، ليس لدينا أزمة إنتاج، لأنه يفوق الاستهلاك بكثير، قائلاً إن «تحرير الأسعار لا بد أن يشمل تحرير مدخلات ومخرجات الصناعة مع تعويض الفلاح وليس دعم كل المحاصيل، كما يجب دعم المحاصيل الاستراتيجية فقط، وتغيير نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة، حتى نستطيع القضاء على الفاقد الذى تصل نسبته إلى 30% من الإنتاج المحلى الذى يبلغ 17 مليون طن سنوياً، مقابل نحو 9 ملايين هو حجم الاستهلاك المحلى»، وطالب «الخشن» حكومة المهندس شريف إسماعيل بتغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة مع زيادة حوافز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى من خلال فتح الاستثمارات، طبقاً للمؤشرات العالمية، قائلاً: «إن الاستثمارات الحالية كافية، على الحكومة النظر لمنظومة توزيع الأسمدة وإعادة هيكلتها، وضبط منظومة التوزيع لتغطى كافة أنحاء الجمهورية، أمر حتمى وضرورى لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لها وجود فى الأراضى الصحراوية والمشروعات الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء، وبأسعار تسهم فى رفع الأسعار على المزارعين الصغار».
وعن مطالبه من الحكومة الحالية والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد، قال «الخشن» إن «هناك مطالب كثيرة يجب أن تلبيها الحكومة خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ويؤدى القطاع الخاص دوره المحورى فى عملية التنمية، مثل توفير الأراضى الصناعية والأدوات اللازمة للاستثمار كالطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية»، واعتبر أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة، وينبغى على الرئيس عبدالفتاح السيسى القيام بها حتى تتحسن الأوضاع، وتتدفق الاستثمارات وينتعش الاقتصاد، لأن تعديل القوانين وتغييرها لن يحل المشاكل والمهم هو آليات التنفيذ، فمصر بحاجة إلى تغيير فكر الجهاز الإدارى للدولة»، وشدد «الخشن» على أن القطاع الخاص سيظل قطار التنمية الحقيقى وأداة رئيسية فى يد الدولة للتطور والنمو، ونحن الأقدر على تنفيذ كل خطط الدولة التى تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن «الجميع فى انتظار استكمال منظومة الإصلاح للبدء فوراً فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وزيادة حجم موارده من خلال التصنيع والإنتاج والتوسع فى مشروعات جديدة، تستطيع المساهمة فى حل مشكلة البطالة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، باختصار، القطاع الخاص سيقاتل من أجل إنعاش الاقتصاد وإصلاح الأوضاع الراهنة».