خبير بترولي: قانون الغاز الجديد بمثابة حجة لاستيراد الغاز الإسرائيلي
إبراهيم زهران
قال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، إن "قانون الغاز الجديد بمثابة حجة للحكومة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر شركات خاصة، على أن تكون تعاقدات تجارية وليست حكومية، والدليل على ذلك هو تقدم 9 شركات خاصة حتى الآن، بطلبات رسمية إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكن الجهاز المسؤول عن القانون الجديد لن يوافق لأي شركة خاصة على استيراد الغاز إلا قبل إسقاط كافة التعويضات المالية التي أصدرها التحكيم الدولي لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد الحكومة المصرية بقيمة 1.76 مليار دولار".
أضاف "زهران": "من المؤكد أن الحكومة ستستورد الغاز الإسرائيلي، ولكن بطريقة غير شرعية، وقانون الغاز الجديد أصبح طوق النجاة للحكومة لإتمام العملية بنجاح عبر شركات خاصة، خوفاً من غضب الشارع المصرى الذى يرفض التعامل مع إسرائيل بأسباب ودون أسباب"، متوقعاً أن ينتج عن القانون الجديد توقيع عقود ضخمة بين حقلى غاز "تمار" و"ليفيتان" الإسرائيليين والشركات المصرية لتوريد الغاز إلى مصر.
وتابع الخبير الدولي: "القانون الجديد يفتح الطريق لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز من إسرائيل باستخدام شبكة الأنابيب المحلية فى مصر، خاصة أن مصر لديها محطتان كبيرتان من الغاز الطبيعى المسال، إحداهما مملوكة لشركة (رويال داتش شل)، والأخرى لـ(يونيون فينوسا)، وقد أغلق كلتاهما منذ عام 2011 بسبب قطع توريد الغاز الطبيعى المحلي المقرر تصديره كغاز طبيعى مسال".
وأشار زهران، إلى أن "كل قانون جديد يتم إصداره فى أى قطاع له مميزات وعيوب، ولكن علينا أن نعلم أن استيراد الحكومة للغاز الطبيعى والمسال الآن أصبح أمراً صعباً للغاية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها مصر، واستمرار تفاقم عجز الموازنة للدولة منذ أحداث ثورة 25 يناير، والدولة مش هتقدر تدعم القطاعات الاستهلاكية أكثر من ذلك كما كان يحدث فى البنزين والسولار، الذى ما زال مدعماً رغم زيادة سعره فى الأسواق المحلية أكثر من مرتين فى خلال عام ونصف، وهو ما ينطبق على بيع الغاز للعملاء، الذين يحصلون على الغاز مدعماً بنسبة لا تقل عن 40% إلى 50% وفقاً لسعر استيراده من البورصات والأسواق العالمية".
من جهته، اعتبر المهندس طارق الحديدى، رئيس هيئة البترول السابق، أن قانون تنظيم سوق الغاز يعد إحدى الخطوات الإيجابية لتنظيم نشاط سوق الغاز الطبيعى فى مصر، قائلاً: "قانون الغاز الجديد يسمح لأى شركة خاصة بعمليات استيراد الغاز الطبيعى من أى دولة فى العالم دون شروط، ولكن من خلال موردين عالميين وشركات تسويق عالمية، لتصبح عقودهم تجارية فقط، وما أعلمه عن القانون الجديد أنه جيد، وأنه سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات فى صناعة الغاز".
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خصص لمصر منحة لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة أخرى لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال يوليو الماضي.