"التنظيم والإدارة" يستطلع رأي "التشريع" بمجلس الدولة بشأن "أجر الموظف"
صورة أرشيفية
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يستطلع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات انتقالية.
جاء ذلك خلال في خطاب الجهاز المرسل للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي استعرضته اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، الذي استعرض رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل إبراهيم على خطاب اللجنة بشأن التسوية.
وأرفق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالخطاب المرسل إلى اللجنة، خطابا أرسله الجهاز لقسم الفتوي والتشريع بمحلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولكن لم يرد رد من قسم الفتوى والتشريع حتى الآن.
وأوضح رئيس الجهاز، أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى، إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.
وأضاف جميل، في خطابه لقسم التشريع والفتوى، أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط، وهي أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها.
واعترض نواب اللجنة على ما جاء في الخطاب، مشددين على أن النص واضح بأن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا في مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.