البرلمان يستعد لمناقشة «التنظيمات النقابية»
اجتماع لجنة القوى العاملة فى البرلمان
تستعد لجنة القوى العاملة فى البرلمان لمناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية، الأسبوع المقبل، وشهدت لجنة النقل خلال اجتماعها، أمس، جدلاً حول تطوير ترام الإسكندرية. وأعلن جبالى المراغى، رئيس «القوى العاملة بالنواب»، خلال اجتماع اللجنة، أنهم سيبدأون مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الأسبوع المقبل، مضيفاً: «لازم قانون المنظمات النقابية العمالية يكون متسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور».
جدل حول تطوير ترام الإسكندرية.. و«الاتحاد من أجل المتوسط» يطالب بتشريعات لمنع التلوث بالبحر
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة سيكون لها دور رقابى قوى على الحكومة فى دور الانعقاد الثالث، ولن تجامل أحداً من الوزراء المسئولين على حساب مصلحة المواطن والشعب عموماً. وأضاف أن دور الانعقاد الحالى سيشهد طفرة كبيرة وتغييراً جذرياً فيما يخص قوانين العمال، قائلاً: «مش هنجامل حد ولا جاملنا حد قبل كده». وأوضح أن أمام اللجنة 5 قوانين فى دور الانعقاد الحالى، أهمها التنظيمات النقابية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى العاملة حريصة على مصلحة العمال، ولديها التزامات دولية بشأن قانون المنظمات النقابية، لذا ستبدأ الأسبوع المقبل القراءة الأولية وستعمل على الانتهاء منه فى أقرب فرصة ممكنة.
واستعرضت اللجنة الخطاب المرسل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والخاص بتسوية الموظفين، ويؤكد طلب الجهاز استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون ٣ سنوات انتقالية. وقال الجبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أرفق بالخطاب المرسل إلى اللجنة، خطاباً أرسله الجهاز لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير النص الوارد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لكن لم يرد رد من قسم الفتوى والتشريع حتى الآن. وأوضح، فى خطابه، أن المادة ٦٧ من القانون تضمنت حكماً انتقالياً لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى، لكن تبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.
وأضاف «جميل» فى خطابه لقسم التشريع والفتوى، أن المادة ٦٧ تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف معيناً قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلاً على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتاً إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة أن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة. واعترض نواب اللجنة على ما جاء فى الخطاب، مشددين على أن النص واضح وهو أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضاً فى مسألة تسوية الإجازات ما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.
وشهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى غياب ممثلى الحكومة، مناقشات واسعة حول اتجاه الدولة إلى تطوير ترام محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو. وقال عبدالهادى بعجر، عضو اللجنة، إن نواب الإسكندرية اعترضوا على تخصيص المبلغ لتطوير الترام بينما تحتاج المحافظة إلى مترو أنفاق. وقال محمد زين الدين، وكيل اللجنة: «لنا تجربة سيئة فى تطوير ترام مصر الجديدة الذى انتهى بتدميره»، مطالباً بتفعيل الاتفاقيات فى تطوير السكك الحديدية والترام، فى حين أكد محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: «معندناش وسيلة تانية عشان التطوير غير القروض، والاتحاد الأوروبى يقرضنا بفائدة ١٫٥٪ وهو مكسب كبير له، لأن الفائدة مثلاً فى ألمانيا التى تعد قاطرة الاتحاد الأوروبى صفر فى المائة». وأضاف: «أنا بقول للناس ماتخافوش من القروض، والكلام اللى بيتقال إننا هنورط الأجيال الجاية كلام عبيط».
وعقدت لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اجتماعها، أمس، بمقر مجلس النواب، وتناول الاجتماع موضوع التلوث فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد المشاركون على دور البرلمانيين فى إصدار التشريعات الخاصة بالحفاظ على منطقة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، وتحسين الأثر البيئى فيها، فضلاً عن إعداد بنك معلومات خاص بالتشريعات التى تهتم بمكافحة التلوث فى المنطقة.