رئيس «دينية النواب»: بدأنا التطوير لنصل لما يناسب عصرنا وظروفنا
أسامة العبد
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى يتم بإظهار سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، مشيراً إلى أن مصر بدأت التجديد الدينى والتطوير، ومستمرة فيه حتى تصل إلى تجديد يتناسب مع العصر الذى نعيش فيه والظروف التى نحياها. وأعرب «العبد»، خلال حواره مع «الوطن»، عن أمله فى أن يتم عرض مشروع قانون «تقنين الفتوى» على الجلسة العامة للبرلمان ويخرج للنور فى دور الانعقاد الحالى.. إلى نص الحوار:
د. أسامة العبد: نأمل عرض «قانون ضبط الفتوى» على البرلمان قريباً
كيف ترى المؤتمر العالمى الذى نظمته دار الإفتاء عن «دور الفتوى فى استقرار المجتمعات»؟
- مؤتمر دار الإفتاء العالمى يؤكد أن مصر لديها الريادة الدينية، ويسهم فى إظهار سماحة الدين الإسلامى وصحيح الدين فى الوسطية والاعتدال، فقد كنا فى حاجة إليه فى هذه الآونة التى ظهرت فيها العديد من الفتاوى الشاذة التى لا يعرفها الإسلام ولا العلماء، وقد جاء المؤتمر ليضع ضوابط مقيدة للفتوى حتى لا تخرج عن النطاق الصحيح للإسلام الوسطى المعتدل، الذى لا يعرف أى تشدد أو تعصب ولا تكفير، فهناك فتاوى أوجدت فتناً ظاهرة وباطنة فى داخل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، من إحلال القتل والدمار والخراب حتى السعى فيه، والإسلام برىء من هؤلاء وفتاواهم وأفعالهم. ونحن فى لجنة الشئون الدينية نؤيد هذه المؤتمرات وما يخرج عنها من توصيات، ونستطيع القول إننا نجدد الخطاب الدينى حسب رؤية رئيس الجمهورية.
كثير من الكلمات بالمؤتمر طالبت مجلس النواب بالقيام بدوره التشريعى فى الحد من فوضى الفتاوى.. فكيف ترى ذلك؟
- أتفق معهم، وقد تقدمت ببحث للمؤتمر يدور حول ضوابط الفتوى حتى يكون المجتمع مستقراً وآمناً بالفتاوى الصالحة.
تجديد الخطاب الدينى يتم بإظهار وسطية الإسلام وسماحته
وما أبرز هذه الضوابط التى أوردتها بالبحث؟
- ألا يفتى غير المختصين وأعنى المتخصص الدقيق حتى لا يخرج عن الإطار المعتدل، فالنبى ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه إثم كما ورد بالسنن، فلا بد من اتباع المنهج الوسطى المعتدل حتى يستقر المجتمع.
وما الذى ستقوم به لجنة الشئون الدينية للقضاء على فوضى الفتاوى؟
- تبنينا بلجنة الشئون الدينية مشروع قانون لضبط الفتوى، حتى لا تخرج إلا من المتخصص والعالم الدقيق، لكى لا تعم الفتن ويقع الاضطراب بين الناس، وقد بات مشروع القانون جاهزاً بعد خروجه من اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس، وربما يخرج للنور هذه الدورة البرلمانية.
فى أى مرحلة تجديدية نحن الآن؟
- نحن بدأنا التجديد الدينى والتطوير، ومستمرون فى العمل حتى نصل إلى تجديد الخطاب الدينى ليتناسب مع العصر الذى نعيش فيه والظروف التى نحياها.
هل هناك ضابط لمنع استخدام الدين فى السياسة، كما رأينا من قبل؟
- هناك عدة ضوابط فى مشروع القانون الذى أنهيناه، ولن نستطيع أن نُفصّل فى الحديث عنه حتى يعرض على الجلسة العامة، وبعد عرضه ستظهر الضوابط التى وصلنا لها.
هل من أفق زمنى لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة؟
- نأمل أن يتم عرضه خلال دور الانعقاد الحالى.
ما مفهوم تجديد الخطاب الدينى؟
- هذا أمر سهل، فهو إظهار سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وتنفيذ كل تعليماته وعدم الوقوف عند الكلام فقط عن سماحة هذا الدين، فنحن فى أمس الحاجة للتجديد وإظهار روح التسامح الإسلامية فى المرحلة الحالية والبعد عن التطرف والشذوذ فى الفتاوى حتى تستقيم البلد وتستقر.
البعض يبرر الانحدار الدينى بالغزو الفكرى الغربى والاستعمار فما رأيكم؟
- لا بد أن ننتظم فى حياتنا وسلوكياتنا ونقدر قيمة الوقت والعمل، فقد ضاعت منا هذه القيم ولا بد أن نستعيدها، وعلينا أن نبدأ بأنفسنا وبالأسر والجهات التعليمية وأن نعيد القيم لأبنائنا وشبابنا وكبارنا.