تراجع التبادل التجاري بين الجزائر ومالي والنيجر بسبب الأوضاع المضطربة
صورة أرشيفية
يشهد التبادل التجاري بين الجزائر ودولتي مالي والنيجر الإفريقيتين، تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، على وقع الأوضاع الأمنية المضطربة في الساحل الإفريقي.
وكانت السلطات الجزائرية، قررت في 2012 إغلاق الحدود البرية مع مالي والنيجر، بسبب التدهور الأمني، ما أدى إلى توقف التجارة وإلحاق الضرر بعشرات الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير.
وأثر ذلك على الجزائريين أنفسهم، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار بعض المواد التي كان يتم استيرادها من بلدان القارة السمراء.
ورغم تخفيف إجراءات غلق الحدود البرية في منتصف 2015، إلا أن التجارة البينية ما تزال دون المأمول، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.
وتنشط مجموعات مسلحة تقول إنها تتبع تنظيم القاعدة، في عدة مناطق من مالي، خاصة على المناطق المحاذية للحدود مع جارتها الشمالية الشرقية الجزائر.
وقال شنيني رفيق وهو باحث في الشأن الاقتصادي، أكد أهمية تجارة الجزائر البينية مع الدول الإفريقية، "في 2004 بلغت قيمة التجارة بين الجزائر ودولتي مالي والنيجر 400 مليون دولار، حسب بيانات وزارة التجارة الجزائرية "، متحدثا للأناضول.
وأضاف رفيق، أن الشركات الجزائرية المتخصصة في التصدير، كانت منتجات غذائية، كالتمور والمعكرونة التي تصنع محليا، بينما تشتري هذه الشركات المواشي والأبقار والإبل الإفريقية، وبعض المنتجات الزراعية كالفول السوداني والحناء وبعض الفواكه"، وأدى قرار غلق الحدود البرية منذ 2012، إلى تراجع التبادل التجاري بين الجزائر ودول الجوار الإفريقي إلى أقل من 50 مليون دولار في 2016".
وقررت السلطات الجزائرية في 2012، غلق الحدود البرية مع دولتي مالي والنيجر، عقب سيطرة فصائل مسلحة على إقليم شمال مالي وإعلانها إمارة إسلامية، والاعتداء على القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي، واختطاف الطاقم الدبلوماسي فيها.
ورغمتخفيف إجراءات غلق الحدود مع دولتي الساحل المجاورتين للجزائر، إلا أن التجارة البينية بينها تضررت، بحسب "زقيني محمد" وهو عضو البرلمان الجزائري السابق. وأضاف "محمد" متحدثا لـ"الأناضول": "نعم تضررت التجارة كثيرا وتراجعت، بفعل إجراءات الأمن المشددة والتفتيش المفروض على الشاحنات الناقلة على طرفي الحدود".
من جهته، قال عصمان معنون صاحب شركة استيراد وتصدير في مدينة تمنراست (جنوب): "قبل غلق الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، كانت شركتي تبيع حمولة 550 شاحنة من السلع الجزائرية إلى تجار في دولة النيجر".
وأضاف في حديثه لـ"الأناضول": "اليوم لا أستطيع بيع سوى نحو 40 شاحنة في العام، ما دفعني إلى تقليص عدد العمال من 200 عامل في 2011 إلى أقل من 40 اليوم".
وزاد: "رغم استجابة رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال لمطالبنا، بتخفيف إجراءات غلق الحدود في منتصف 2015، إلا أن العديد من الصعوبات ما تزال حاضرة".
وقال المحلل الجزائري محمد الصغير، إن قرار السلطات الجزائرية غلق الحدود البرية مع دول الجوار، كان ضروريا لأن الوضع الأمني الملتهب في شمال مالي، وضع السلطات الجزائرية أمام خيارين إما غلق الحدود أو انتقال الفوضى إلى الجزائر".
وأضاف الصغير لـ"الأناضول"، أن الحدود المفتوحة قبل 2012، شجعت المهربين على تهريب الوقود الجزائري إلى الدول الإفريقية، مستفيدين من الفرق الكبير في السعر بسبب الدعم الحكومي لهذه المادة".