غرفة الأقطان: الحكومة تهدر موارد الدولة على الاستيراد
قطن
سجّلت أسعار القطن المصري، قفزة جديدة في السوق المحلية، وارتفع سعر القنطار بزيادة قدرها 500 جنيه عن العام الماضي، إلى ما بين 2300 - 2450 جنيه لأصناف وجه بحري (جيزة 86، وجيزة 94) العام الجاري، فيما سجّلت أصناف الوجه القبلي (جيزة 90 و95 ) 2700 و2800 جنيهاً للقنطار، فيما تراجعت الاسعار العالمية للقطن ليباع بـ1600 جنيها للمستورد.
وأكد أحمد عياد رئيس شعبة الاقطان بالغرفة التجارية للأقطان، أن الأسعار تشهد قفزات كبيرة خلال الفترة الحالية، رغم أن الموسم التسويقي لا يزال في بدايته، وزيادة في عدد الأفدانة المزروعة.
أضاف لـ"الوطن": "أن الحكومة قامت باستيراد أقطان من دول عديدة كاليونان والسودان بنحو 2 مليون قنطار على الرغم من أن ذلك يأتي في بداية الموسم، وهو ما يسبب إهداراً للعملة الصعبة".
وأشار إلى أن موسم العام الجاري سجل أعلى مساحة للأقطان المصرية، ليرتفع من 1300 فدان العام الماضي إلى 2700 فدان العام الجاري، إلا أن الإقبال علي الشراء لايزال محدوداً. وتابع: "تعاقدات الموسم التصديري الجاري يتوقع لها أن تسجل انخفاضا 40% مقارنة بالموسم الماضي، بسبب ارتفاع سعره بالمقارنة بالأسعار العالمية".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تخالف تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستيرادها السلع المثيلة، وحذر من أن لجوء الدولة للاستيراد سيؤدي إلى عزوف عن الزراعة لعدم القدرة عن التسويق المحصول.
وطالب الحكومة بالحد من الاستيراد وتنظيم سوق القطن في الداخل، بما يحقق الانسياب الملائم للمحصول مع التأكيد على ضرورة رعاية مصالح جميع المتعاملين منتجين وتجار بالضوابط التى تقرها الجمعية العمومية للجنة الاقطان.
وكانت الحكومة لجأت الموسم قبل الماضي، إلى آليات تسويقية مختلفة، إذ قامت بشراء أغلب إنتاج المحصول من المزارعين من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج، وصرفت دعما قدره 250 جنيها للقنطار، وهو ما آثار سخط التجار ودفعهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة لمخالفتها قانون تحرير تجارة الأقطان.