بعد 14شهراً على إنشائه.. «الأمن الوطنى» يعمل بقانون جهاز أمن الدولة المنحل
على الرغم من مرور عام على بدء عمل قطاع «الأمن الوطنى» المستنسخ من جهاز «أمن الدولة» الذى ألغاه اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، فى 15 مارس 2011، لم يصدر حتى الآن قانون باختصاصاته الفعلية التى تتم محاسبة القائمين على شئونه من خلاله، ولم تقدم وزارة الداخلية حتى الآن مشروع قانون باختصاصاته، فما زال يعمل بقانون «جهاز أمن الدولة».
تنازل قطاع «الأمن الوطنى» عن 75% من اختصاصات الجهاز القديم، و80% من ضباطه وأفراده، حتى يتمكن من الاستمرار، ليصبح دوره يقتصر على حفظ أمن مصر القومى والتصدى للمحاولات الخارجية الهادفة للإضرار بالبلاد، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، خالعاً عباءة «جهاز أمن الدولة» الذى لم يكتف بالاختصاصات السابقة، لتشمل اختصاصاته كل كبيرة وصغيرة تحدث فى البلاد، فأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية كانت تخطر فرع الجهاز بالمحافظة بتفاصيل كل محضر يتم تحريره قبل إخطار النيابة العامة.
فضل مسئولو «الأمن الوطنى» العمل بعيداً عن الأضواء، فلم يعلنوا منذ إنشائه عن نجاحهم فى ضبط شبكة تجسس أو خلية إرهابية تهدف إلى القيام بعمل تخريبى، غير الخلية المكونة من 3 أشخاص كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريبية بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وفى تصريحات نسبتها جريدة كويتية للواء مجدى عبدالغفار، رئيس القطاع الحالى -نفاها بعد نشرها-أكد أن القطاع تمكن خلال 3 أشهر من ضبط شبكتى تجسس تضم الأولى 4 أمريكيين، والأخرى 3 شبان من جنسيات مختلفة «إسرائيلى ومغربى ونرويجى» كانوا يجمعون معلومات دقيقة عن الاقتصاد المصرى والنظام الاجتماعى بعد الثورة. والآن بعد 14 شهراً على صدور قرار الحل والإنشاء ماذا قدم الأمن الوطنى، وهل هو نسخة من أمن الدولة لكنها عاطلة عن العمل؟قطاع «الأمن الوطنى» حالياً به 4 إدارات فقط هى: مكافحة الإرهاب والتطرف، وتتبع شبكات التجسس، وأعمال السفارات الأجنبية ومكاتب تسفير العمالة المصرية للخارج، فضلاً عن إدارة المعلومات التى تعمل على جمع المعلومات التى تُطلب منها، وترسلها إلى الجهات المعنية للتصرف فيها.
أما جهاز مباحث «أمن الدولة» فكان يعمل بنحو 15 إدارة رئيسية شملت كل كبيرة وصغيرة فى مصر، حيث كانت تتحكم فى التعيينات والترقى وتولى المناصب القيادية وأعمال النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية، فضلاً عن مراقبتها كل ما يدور داخل المصالح والهيئات الحكومية، وكانت تراقب أعمال ضباط وأفراد الشرطة فى كل الإدارات والقطاعات، حتى الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات، كما كانت ترصد وتراقب الصحف والقنوات الفضائية، ومنظمات المجتمع المدنى، وكل الحركات السياسية، فضلاً عن التنصت على المكالمات التليفونية سواء لأشخاص بعينهم أو أخذ عينات بشكل عشوائى لمعرفة ما يفكر فيه الشعب، وكانت إدارة الاتصالات تقوم بكتابة تقارير بالمكالمات المهمة وترسلها إلى الإدارة المختصة بالمتحدث.