على مدى عامين.. أبرز اقتراحات النواب التي أثارت ضجة في الشارع المصري
أرشيفية
730 يوما.. طوال تلك الفترة شهدت القبة البرلمانية العمل على قدم وساق لخدمة الوطن وأبنائه بطرح العديد من القضايا الهامة، من النواب وباقي مؤسسات الدولة لسن القوانين الملحة والمنظمة، بالإَافة إلى طلبات الإحاطة والأسئلة للوزراء، بدأت منذ 10 يناير 2016، بعد خلوها لعدة أعوام عقب ثورة 30 يونيو 2013.
يكمل البرلمان الحالي عامين كاملين من العمل، سعي خلالهم أعضاء البرلمان إصدار القوانين المهمة، إلا أن بعض المشروعات المقدمة والتصريحات أثارت جدلا ضخما بالشارع المصري، بخاصة فيما يخص الحالة الاقتصادية، وتستعرض "الوطن" أبرزها:
- منع إنجاب أكثر من طفلين:
قالت النائبة غادة عجمي إنها ستتقدم بمشروع قانون للبرلمان، للحد من الإنجاب من أجل تقليص الزيادة السكانية، على أن يتضمن معاقبة من ينجب أكثر من طفلين بالحرمان من عدد من الخدمات الحكومية.
- ضريبة على الموبايلات والتوك توك:
اقترح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه.
- توثيق الخطوبة:
تقدمت النائبة عبلة الهواري بمقترح يتضمن تعريفا لوضع الخطوبة في مصر، على أن تنظم بعقد مكتوب موقع من الأسرتين، يتضمن كافة تفاصيل الخطبة.
- ضريبة على "فيس بوك" و"جوجل" وتقنينهما:
طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض ضرائب على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع "جوجل" وغيرها، كحل للعجز الاقتصادي بالدولة.
كما تقدم النائب رياض عبد الستار، بمشروع قانون لتقنين "فيس بوك" فى مصر، للتصدى لموجة الإرهاب التى تشهدها مصر، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل، بأن يتقدم مستخدم الفيس بوك بطلب رسمى يشمل بياناته من الرقم القومى والهاتف المحمول، لتسهيل الوصول إليه في حالة حدوث أخطاء أو تجاوزات.
- ضريبة على الجنسية المصرية:
طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابي، وهو ما عرف إعلامياً بـ"مقترح بيع الجنسية المصرية".
- منع البناطيل المقطعة:
أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، عن إعداده قانون يمنع الشباب من ارتداء بناطيل "مقطعة" داخل الجامعات والمؤسسات العلمية، على أن يتم تحديد زي موحد للطلبة والطالبات للقضاء على ظاهرة "الأزياء غير المحتشمة" ومواجهة التحرش، على حد قوله.
- منع الأسماء الأجنبية:
أعلن النائب بدير عبدالعزيز عن إعداده مشروع قانون لمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس ذات أصل عربي، ينص على معاقبة ولي الأمر الذي يقدم على ذلك الفعل.
- إخصاء المتحرش:
تقدمت النائبة زينب سالم بمشروع قانون لإخصاء المتحرشين، بهدف تغليظ العقوبة على من يرتكب جريمة التحرش الجنسي.
- إلهامي عجينة:
أثارت تصريحاته جدلا ضخما على مرّ البرلمان، حيث إنه في دور الانعقاد الأول للبرلمان، طالب بـ"منع البوس داخل البرلمان بين الرجال"، مرجعا ذلك لكونه ينقل الفيروسات، في رأيه، مضيفا: "أنا أبوس مراتي بس.. أبوس حد تاني ليه؟"، وفي إحدى الجلسات، قال النائب إنه على عضوات البرلمان ارتداء ملابس محتشمة داخل المقر، موضحا: "بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، ولازم يراعوا ملابسهم".
وفي وقت آخر، أثار جدلا ضخما بتصريحه بشأن الختان، قائلا: "لازم الستات يرضوا بالختان لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، وده هيخليهم يساعدوا الرجالة، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان سنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع"، كما طالب بإطلاق حملة لتوقيع كشف العذرية على الطالبات قبل دخول الجامعة لمواجهة قضية الزواج العرفي في الجامعات، قائلا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها آنسة، ونبغي أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة".
وطالب عجينة بإجراء تحليل أو كشف مخدرات على أعضاء مجلس النواب بمن فيهم رئيس المجلس، ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين في الدولة.