محللون سياسيون من واشنطن: تعليق المساعدات لمصر يؤكد دعم «أوباما» لإرهاب الإخوان
اتفق محللون سياسيون على خطأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما باستخدامه ورقة المساعدات الاقتصادية والعسكرية مع مصر، فور الإعلان عن بدء محاكمة المعزول محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل، مؤكدين أن قرار التعليق الذى يشمل إيقاف تسليم معدات عسكرية وتحويلات نقدية إلى الحكومة المصرية لم يكن مفاجئاً لأحد بعد أن برزت مؤشراته على السطح بالامتناع عن تسليم الدفعة الأخيرة من طائرات إف 16 وصفقة أباتشى لم يعلن عنها فى يوليو الماضى. وأكدوا أن القرار لن يؤثر على القوات المسلحة المصرية، لكنه كشف عن فاشية أوباما بدعمه الإرهاب والعنف الذى يمارسه الإخوان فى مصر، وكذلك أهمية بحث مصر عن مصادر أخرى للتسليح سواء من روسيا أو الصين.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن القرار الأمريكى خرج فى شكل عنوان سياسى يخاطب الداخل الأمريكى فى الأساس، كما خرج مبهماً لم يوضح تفصيلات تتعلق ببعض المسائل الفنية التى يتضمنها برنامج المساعدات.
وشددت المصادر على أن برنامج المساعدات العسكرية ليس منحة أو هبة تقدم لمصر، ولكنه يحقق مصالح مشتركة وتستفيد منه الشركات الأمريكية بشكل مباشر وأن عدد العاملين به يتجاوز 40 ألف موظف أمريكى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبونمر، أستاذ العلاقات الدولية، رئيس معهد السلام والتنمية فى واشنطن، إن القرار يعكس بجلاء حالة التخبط التى تعانى منها الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أنه يمثل أداة ضغط معلنة بجانب أخرى خلف الكواليس من قبل الإدارة على مصر من أجل استيعاب تنظيم الإخوان فى العملية السياسية الجارية، ولكن يبقى الشق المعلن هو الأساس فى التقييم وهو أن القرار رسالة إلى الحكومة المؤقتة وللمؤسسة العسكرية بعدم الاقتناع الأمريكى بالخطوات على الأرض وكذلك هو تعبير واضح بأن حكومة الببلاوى لم تحرز تقدماً منشوداً فى ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المتابع للسياق الأمريكى تجاه ما تشهده الساحة المصرية وتنقلات الموقف الأمريكى لمناطق متباعدة فى فترات زمنية قصيرة، يستشف بسهولة الأزمة التى تعانيها إدارة الرئيس أوباما.
من جهته، يرى عادل العدوى، المتخصص فى الشئون المصرية فى معهد واشنطن، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ارتكب خطأ كبيراً بهذا القرار الذى ستكون له عواقب كبيرة على مستقبل العلاقات بين البلدين، موضحاً أن وقف بعض المساعدات لن يغير شيئاً فى مصر ولن يدفع الحكومة المؤقتة أو المؤسسة العسكرية المصرية لتغيير سياساتها بل على العكس سيغذى ذلك الشعور العام لدى المصريين بأن إدارة أوباما مصرة على دعم الحكم الفاشى للإخوان وأنه لا يعترف بالثورة التى قام بها الشعب فى 30 يونيو، ومن غير المنتظر أن ينسى الشعب المصرى هذا الموقف للإدارة الأمريكية. وقال إن القرار انحرف عن الفكرة التى من أجلها قام برنامج المساعدات العسكرية، وهو أن تدخل الولايات المتحدة فى شراكة استراتيجية وأمنية مع أقوى جيش فى المنطقة العربية والآن يتم استخدامها صراحة لتوجيه المسار السياسى الداخلى فى مصر وهوما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات، ومنها أن تتعامل الحكومة المصرية بقدر من الاستيعاب للقرار وترضى بما أعلنته الولايات المتحدة، وقبول واقع المساعدات الجزئية، أما الاحتمال الثانى هو أن ترد بقوة على القرار بالتوجه لشراء صفقة أسلحة من دول أخرى، فى مقدمتها روسيا والصين، وربما يتم تمويل هذه الصفقة خليجياً.
أما الدكتور هشام النقيب، أستاذ الدبلوماسية العامة بالجامعة الأمريكية فى واشنطن فقال إنه لا يجوز اختصار العلاقات المصرية الأمريكية فى إطار المساعدات العسكرية، موضحاً أن واشنطن تعى جيدا أن المؤسسة العسكرية المصرية هى العمود الفقرى الذى قامت عليه العلاقات الثنائية، كما يراها العديد من المحللين الأمريكيين بمثابة الضامن الرئيسى للمصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط. ورأى أن هذه الخطوة كانت بهدف الاستهلاك المحلى خاصة فى ظل خلافات الكونجرس مع الإدارة الأمريكية حول العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والتى أضفت بظلالها على الميزانية الأمريكية والاقتصاد الأمريكى برمته، لافتاً إلى أن قراءة المحللين الأمريكيين ترى أن هذه الخطوة وقتية وظرفية لن تتجاوز الإطار الزمنى الموضوع لها، كما لن تؤثر على وضع القوات المسلحة المصرية، وتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بخطوات تكميلية أو بديلة لرأب أى صدع قد يحدث لعلاقتها بمصر والتى لا تقدر بأى مساعدات بدليل إبقائها على باب المساعدات مفتوحاً لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
الأخبار المتعلقة:
حانت لحظة «المواجهة» مع المعونة الأمريكية
خبراء عسكريون: الولايات المتحدة «المتضرر الأكبر»
مصدر عسكرى: مصر ترد بصفقات أسلحة مع أسواق جديدة.. خلال أيام
«الخارجية»: القرار «غير صائب».. ودبلوماسيون: «حرب إعلامية» بتمويل إخوانى
«هيجل» لـ«السيسى»: علاقاتنا مهمة وسنواصل المساعدات الحيوية
خبراء: قطع المعونة العسكرية ولو جزئياً إخلال ببنود «كامب ديفيد».. ومنعها سيكون حماقة أمريكية
القوى السياسية تطالب الحكومة بالرد على «محاولات الابتزاز» الأمريكية