إحصاء جديد يكشف: 86 ألفا و116 عجز معلمي الابتدائية

وزارة التربية والتعليم:نسبة العجز تشغل 36% من موظفى الحكومة
كتب : توفيق شعبان الأحد 08-12-2013 03:54
صورةأرشيفية صورةأرشيفية

حصلت "الوطن", على نسخة من دراسة ميدانية أعدتها لجنة الخطة الإستراتيجية بوزارة التربية والتعليم, تضمنت إحصاءات دقيقة عن حجم النظام التعليمى المصرى, وحجم الإنفاق عليه وما يعانيه من مشكلات.

كشفت الدراسة أن النظام التعليمى المصرى يعانى تضخم كبير, حيث يبلغ عدد المدارس حوالى 47 ألفا و520 مدرسة تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية المصرية, تتنوع فيه البيئات والثقافات والظروف والموارد والاحتياجات, والذى ينمو سنويا بمعدلات زيادة 1.7% سنويا, مما تعتبر عالية نسبيا بسبب نمو أعداد المواليد الذين يجب استيعابهم فى النظام التعليمى, فكان من الصعب تصميم نظام عالى الكفاءة لإدارة النظام التعليمى لا يرتكز على الإدارة الذاتية للمدراس, مشيرة إلى النظام التعليمى المصرى هو أكثر النظم تضخما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ويتضمن- دون نظام الأزهر- عدد 18 مليونا و298 ألفا و786 طالبا, منهم 92% فى التعليم الحكومى بصافى استيعاب قدره 85% فى 2012-13 حسب إحصائيات الوزارة.

وتوجد 47 ألفا 520 مدرسة و1.4 ملايين موظف منهم فقط 66% معلمين, وقد أثبتت الإحصائيات أن وزارة التربية والتعليم توظف 36% من موظفى الدولة, وهذا عبء على ميزانيتها وينتقص من الموارد التى يجب أن تدعم العملية التعليمية.

وتمثل نسبة المدارس الحكومية 87% من إجمالى المدارس والمدارس الخاصة 8%, ويتضمن التعليم الثانوى الصناعى حوالى 60% من الطلاب الملتحقين بالثانوى بإجمالى 1 مليون و686 ألفا و859 طالبا و147 ألفا و191 معلما و1929 مدرسة.

وقالت الدراسة إلى أن التعليم الأزهرى يمثل 10% من إجمالى التعليم فى مصر, لافتة إلى أن هذه الأعداد توضح حجم وأعباء النظام التعليمى الحكومى, حيث إن الميزانية المخصصة للتعليم أقل مما تحتاجه العملية التعليمية, حيث يستهلك النظام الإدارى حوالى 85% منها.

وأضافت الدراسة: فى السنوات الأخيرة فقد دأبت نسبة التعليم من الإنفاق العام على الانتقاص, حيث كانت 4.9% فى ميزانية 2003 وحتى الأعوام التالية, حتى وصلت 3.8% فى 2012، مؤكدة أن ميزانية التعليم تقسم بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، حيث يحصل الأخير على 30% (عام 2012) من الميزانية.

وأشارت الدراسة إلى أن الإحصاءات تثبت أن الميزانية الحكومية غير كافية لدعم تعليم ذو جودة عالية مع الاحتفاظ بمجانية التعليم, ومن ناحية أخرى فمن المستحيل على أى نظام مركزى مهما ارتفعت كفاءته أن يدير هذه المنظومة التعليمية الهائلة وقد تدهورت لأسباب عديدة.

ونوهت الدراسة إلى أهم مشكلات التعليم المصرى, وهى غياب الإدارة الناجحة للموارد البشرية والمادية وعلى رأسها سوء توزيع ونقص فى أعداد المعلمين, وهم دعامة التعليم حتى بلغ إجمالى العجز فى المرحلة الابتدائية فى جميع المواد 86116, فى حين إن الفائض فى جميع التخصصات هو 47575.

ووصفت الدراسة القيادات الحالية للتعليم بعدم الكفاءة مضيفة: وبالرغم من قانون الكادر الذى حول المعلم للترقى على أساس التنمية المهنية والقدرات, وليس على أساس الأقدمية, ومع هذا فما زالت قواعد تعيين القيادات تحكمها الأقدمية بالرغم من وجود قرار وزارى منذ عدة سنوات كان قد استحدث تعيين القيادات عن طريق الاختيار المبنى على الكفاءة, ولكنه لم يفعّل.

ووضعت الدراسة من بين أسباب تدهور التعليم أيضا ضعف التكامل بين أجزاء النظم على مستوى المدرسة, وعلى جميع مستويات نظم التعليم ضعف نظم التواصل الضرورية لدعم اتخاذ القرار والكامل, وغياب مفهوم حقوق الطفل فى تعليم جيد بالرغم من توقيع مصر على معاهدة دولية تتبنى حق الطفل فما زال هناك مهمشين كذوى الاحتياجات والفقراء ومن جهة أخرى هناك عدم تكافؤ فى الفرص المتاحة، وعلى رأسها متطلبات وأدوار الفتاة، وعندما تستوفى هذه الفرص تصبح المدرسة "مرحبة". وتنشر ثقافة تقبل الآخر.

وشددت الدراسة على وجود تحديات كبيرة من عدم تعميم النماذج الناجحة من مدارس مصر للاستفادة من وجود نماذج متنوعة، مطالبة الوزارة بالتوسع فى الإعلان عن النماذج الناجحة، ووضع نظام للتوسع فى المبادرات، وتعميم النماذج حتى لا تبقى المدارس الناجحة جزرا لا فائدة منها.

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات
اضف تعليق