"رايتس ووتش": تصاعد القمع قبل الاستفتاء على الدستور في مصر
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن اعتقالات نشطاء "مصر القوية" تتماشى مع ممارسة شرطية تزداد انتشارا، وتتمثل في احتجاز النشطاء السياسيين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.
ووقالت المنظمة الحقوقية "إن إحدى وكالات الأنباء المصرية التي تولي اهتماما خاصا للحملة المحيطة بالاستفتاء، قالت إن الشرطة اعتقلت سبعة نشطاء من جامعة الأزهر يحملون لافتات تدعو إلى "لا للدستور" و"لا لقانون التظاهر". وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية فإن الشرطة في أسوان في صعيد مصر اعتقلت تسعة من أعضاء الإخوان المسلمين في 5 يناير 2014 لتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء".
من جانبه قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "ينبغي للمواطنين المصريين أن يكونوا أحرارا في اختيار التصويت مع الدستور الجديد أو ضده، لا أن يخافوا من الاعتقال لمجرد إقامة حملة للتصويت بـ"لا". إن حماية الحق في التصويت تستلزم ضمان الحق في حرية التعبير".
وأضاف ستورك "ينطوى تقييم أي تصويت من حيث الحرية والنزاهة على تقدير شامل للمناخ السياسي. وعلى النيابة القيام فورا بإسقاط التهم الموجهة إلى نشطاء مصر القوية وضمان قدرة جميع المواطنين على التظاهر السلمي أثناء الاستفتاء".
وقال إمام وعبد الكريم، المعتقلين، لـ "هيومن رايتس ووتش"، إن الشرطة قامت قبل الموافقة على إخلاء سبيلهما بتسليمهما لضابط من الأمن الوطني لاستجوابهما. وقال عبد الكريم إن ضابط الأمن الوطني قال له إن عليه أن يحمد الله على حسن حظه "لولا هدوء الوضع في مصر لجددنا احتجازك 15 يوما وراء 15 أخرى وأبقيناك في السجن، في ظروف لا تخطر لك ببال. لقد دللناكم".