وزير التنمية المحلية: تلقينا 300 ألف طلب لتقنين "مخالفات البناء".. لكنه رقم ضعيف لا يتناسب مع تعديات حي واحد
«شعراوى» يتحدث لـ«الوطن»
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه أصدر تعليمات واضحة إلى كل الوحدات المحلية بالتفاعل بإيجابية مع طلبات المواطنين وقبول أى طلب للتصالح فى مخالفات البناء وفق القانون، وتيسير الأمور لحين بت اللجنة العليا فى الطلبات، مؤكداً أنهم تلقوا 300 ألف طلب للتصالح على مستوى الجمهورية، لكنه يعتبر ذلك الرقم ضعيفاً، ولا يتناسب مع مخالفات حى واحد.
اللواء محمود شعراوى لـ"الوطن": تقييم نواب المحافظين سابق لأوانه "لأنهم لسه ما اشتغلوش".. وبرنامج تدريبى جديد لهم فى مارس
وأضاف «شعراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن تكاليف التقنين مناسبة جداً للمواطنين وخالية من المغالاة، وتتم مراعاة كل منطقة والبعد الاجتماعى للساكنين فيها، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على موظفى «المحليات» بتيسير الإجراءات فى هذا الشأن، وأن يقبل أى طلب وبعدها يتم الفحص بواسطة «اللجنة العليا»، خاصة أن الدولة لا تقصد فى قرارات التصالح إلحاق الضرر بأحد بل حماية لهم ولأسرهم، وتحدث الوزير عن دراسة جارية لكيفية تحصيل رسوم النظافة بالتنسيق مع البيئة وبعض الجهات، وأن مشكلة المحافظات تتمثل فى عدم وجود شركات متخصصة فى الجمع المنزلى، مشيراً إلى أن «نواب المحافظين» لم يعملوا بعد ولم يأتِ أوان الحكم عليهم. وإلى نص الحوار:
وجّهنا الموظفين بتسهيل قبول أوراق التصالح من المواطنين ثم استكمالها لاحقاً.. ومد فترة التقديم لتلقى طلبات التصالح حتى يوليو
ما الموقف من طلبات التصالح فى مخالفات البناء؟
- لم نتلق إلى الآن سوى 300 ألف طلب على مستوى محافظات الجمهورية، ونأمل أن يحقق المحافظون الجدد النسبة المرجوة للتصالح مع مخالفات البناء، وكلّفناهم بتسهيل إجراءات التقنين، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وجّه بضرورة تسهيل تلك الإجراءات، وأكد أن تحقيق رضا المواطنين هو المطلب الأهم، وطلبات التصالح المقدمة مقارنة بالتعديات والمخالفات «هزيلة وضعيفة جداً»، ونحن طلبنا من كل الوحدات المحلية قبول أى أوراق خاصة بالتصالح، وذلك لتشجيع المواطنين، على أن يتم بعدها الفحص واستكمال الأوراق المطلوبة، والمفروض أنها «تشجع الناس، ولا ترد أى مواطن يسعى للتصالح حتى لو قدم ورقة واحدة، ولم يستكمل كل الأوراق»، وعلى موظف المحليات أن ييسر الأمور أمام من يأتى، ويقبل أى طلب وبعدها يتم الفحص بواسطة اللجنة العليا.
ماذا عن مدة التصالح حالياً؟
- تم فتح مدة التقديم لتلقى طلبات التصالح لمدة 6 شهور، وتم مد الفترة حتى يوليو المقبل، وللأسف الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية حتى الآن لا تتناسب مع مخالفات حى واحد مثل الخانكة أو الخصوص، فعلى سبيل المثال محافظة الإسماعيلية شهدت تقديم 65 ألف طلب تصالح، والقليوبية 33 ألفاً، والمشكلة أن موظف المحليات لا يقبل أى ورق، ويطلب الأوراق كاملة بالمستندات، ونحن نقول له: «اقبل أى ورق تصالح يقدمه المواطن وبعدها يتم استكمال المطلوب»، وأنا فى كل زياراتنا وتعليماتنا للمحافظات نؤكد أن «التصالح مهم جداً، واقبلوا أى ورق حتى لو مستند واحد واللجنة العليا هى التى تفصل فى الأمر فيما بعد».
إجراءات التقنين تراعى الصالح العام فى "التسعير" ولا توجد مغالاة فيها.. ونسعى لإقامة "بنية تحتية" لمنظومة النظافة بالمحافظات.. ونفتقد وجود شركات متخصصة فى جمع القمامة
توجد شكاوى من زيادة أسعار التقنين مما يحول دون الإقبال على التصالح.
- الرئيس السيسى وجّه بمراعاة مصلحة المواطنين والصالح العام، واقترح فكرة وجود لجنة فى المحافظات تضم «المحافظ ومدير الأمن، وقائد الجيش بالمحافظة» وبعض المواطنين للتشاور حول وضع أسعار التقنين، بما لا يجور على أحد، والأسعار حالياً مناسبة جداً، ولا توجد مغالاة، فلجان التسعير تفحص المنطقة عقب تلقى طلب التصالح، وتقوم بتحديد سعر المتر حسب طبيعة كل محافظة، ونوعها، مع مراعاة المنطقة بشكل عام، وفيما يخص غضب المواطنين، لا نقبل أبداً وجود استياء أو تذمر، لذلك كلفنا الرئيس بمراعاة الحالة العامة للمواطنين الواقعين فى نطاق التسعير، وفى حالة وجود طلب تصالح على أرض تم استغلالها أكثر من سنوات طويلة، يراعى فيها حجم ما تم إنفاقه من مواد للبناء والتشييد، والدولة لا تقصد فى قرارات التصالح إلحاق الضرر بأحد، بل تسعى للتصالح معهم حماية لهم ولأسرهم، وتمليكهم الأراضى التى امتلكوها دون سند قانونى.
ما آخر تطورات الموجة الـ15 لإزالة التعديات؟
- العمل مستمر، والحصر فى نهاية الموجة، والهدف الأول من التقنين ليس تحصيل الأموال، إنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط، والفترة المقبلة ستشهد العمل بكل جدية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، تحقيقاً لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفى الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة.
ماذا عن النظافة بالمحافظات؟
- نعمل على قدم وساق لإقامة بنية تحتية بالمحافظات، وحالياً المشكلة تتمثل فى عدم وجود شركات متخصصة فى جمع القمامة، وتحديداً الجمع المنزلى، فالشركات المتخصصة قليلة جداً ونادرة، وللأسف الشركات الأجنبية التى كانت تعمل بالقاهرة لم تدرب أحداً على الجمع المنزلى، والعاملون حالياً فى هذا المجال هم بعض العمال والأفراد العاملون على جمع القمامة من المنازل، وغير منتظم فى العمل.
هل هناك تشجيع لإقامة أى شركات تعمل فى المجال؟
- نريد تشجيع الشباب بإقامة شركات صغيرة ومنحهم تمويلاً لمساعدتهم فى جمع القمامة، وعلى سبيل المثال تجربة «مجلس إدارة الشارع» فى بعض الأحياء، كانت ناجحة واستفادت من المخلفات، وحققت عائداً من تنظيف الشوارع، وأقول للشباب أو أى شخص يتردد فى العمل فى هذا المجال: «مش عيب نشتغل فى الشارع، فهناك مكسب، وعائد كبير من عمليات الجمع».
ندرس كيفية تحصيل "رسوم النظافة" ولن نعامل المناطق الشعبية والريفية مثل غيرها.. وسنحاسب المقصرين
ماذا عن رسوم النظافة؟
- جارٍ دراسة كيفية تحصيل «رسوم النظافة» بالتنسيق مع وزارة البيئة وبعض الجهات، وحالياً ستستمر إضافتها على «فاتورة الكهرباء» حتى يونيو المقبل لحين انتهاء الدراسة، وما إذا كان الأمر سيؤول إلى «المحليات» أو شركة خاصة أو غيرها، وقيمتها أمر يحدده قانون تنظيم إدارة المخلفات عند صدوره، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعى فى الأمر، فالمناطق الشعبية والريفية لن تتعامل معاملة المناطق الأخرى فى رسوم النظافة، وتتفاوت الرسوم من الجمع السكنى إلى المحلات إلى المناطق الصناعية وغيرها.
ما أبرز تعليماتكم للمحافظين؟
- هناك توجيهات مستمرة للمحافظات بضرورة التفاعل مع شكاوى ومطالب المواطنين وسرعة حلها، والاستجابة لها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والوزارة تسعى للحصول على رضا المواطنين فى كل المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات، التى تقدم لهم من الإدارة المحلية، وكل ما يهمنا جميعاً كوزارة التنمية المحلية والمحافظين إرضاء المواطن فى كل المحافظات، وأعطيت مهلة لعدد من رؤساء المدن والوحدات المحلية فى بعض المحافظات لتحسين مستوى النظافة والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وسيحاسَب المقصّرون حال استمرار الشكوى والتقصير فى أداء العمل.
ماذا عن مطالبات بعض المحافظات بالتدخل لإلغاء «الكارتة» على «سيارات النظافة»؟
- جارٍ التعامل لحل أزمة الكارتة على سيارات النظافة.
أقول للشباب "لا تترددوا فى العمل بالجمع المنزلى للقمامة.. ومش عيب نشتغل فى الشارع لأن المكسب والعائد كبير".. وننتظر موافقة "البنك الدولى" لتنفيذ برنامج "تنمية الصعيد" فى "أسيوط والمنيا"
هل تم اختيار محافظتى «أسيوط والمنيا» لتنفيذ برنامج «تنمية الصعيد» بالتعاون مع البنك الدولى؟
- الموضوع مرتبط بموافقة لجنة الدين فى البنك الدولى، ونحن حالياً بدأنا إجراءات الاستعداد للمد الجغرافى خلال العام الحالى لبرنامج «تنمية الصعيد» إلى محافظتى «أسيوط والمنيا»، حتى لا يحدث أى تعطل حال الحصول على الموافقة، خاصة أن البنك أشاد بالتجربة فى محافظتى «قنا وسوهاج»، وجارٍ الآن تأهيل المحافظتين، وتشكيل وتدريب الكوادر والفرق التنفيذية لتكون على نفس المستوى، ويشمل ذلك تشكيل لجان التخطيط المحلى، واختيار الفريق الذى سينضم لوحدات التنفيذ المحلية، وإجراء الدراسات التمهيدية، وتجربة «قنا وسوهاج» ما زالت مستمرة، حيث استفاد من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة فى مشروعات «الطرق، تحسين البيئة، الإنارة، المياه» حوالى 5 ملايين مواطن حتى ديسمبر 2019، منهم 2.9 مليون مواطن فى سوهاج بنسبة 55% من سكان المحافظة، وبلغ عدد المستفيدين بمحافظة قنا 2.1 مليون مواطن بنسبة 65% من سكان المحافظة، وطلبنا مد المدة لاستكمال باقى المشروعات، حيث تستغرق مشروعات الصرف وقتاً طويلاً.
من المسئول عن إسناد الملفات لـ«نواب المحافظين»؟
- طلبنا من المحافظين تحديد وإسناد ملفات للنواب للعمل عليها وفق دراساتهم وخبراتهم، وأغلب المحافظات أرسلت لنا ملفاتهم، وفى انتظار باقى المحافظات لتحديد ما إذا كانت كافية، ومناسبة للنواب أم لا، وجارٍ عرضها على رئيس الوزراء.
كيف يتم تقييم نواب المحافظين؟
- التقييم سابق لأوانه، «هما لسه اشتغلوا عشان نقيّمهم؟.. نسيبهم يشتغلوا وبعدين نحكم عليهم»، والنائب دوره دعم المحافظ ومساعدته فى العمل، ومن الصعب الحكم عليهم حالياً، فهم بحاجة لوقت كافٍ حتى يتم الحكم على أدائهم، ونركز حالياً على إحداث تجانس فى العمل داخل كل محافظة بين المحافظ والنائب والسكرتير العام، وطالبت المحافظين بدعم النواب، وسيكون هناك تقييم كل 3 شهور يعرض على الرئيس، وقريباً فيه تقييم، وجزء تدريبى آخر قريباً للنواب بعد نزولهم للشارع، ومؤخراً التقيت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وجارٍ التنسيق والتشاور للإعداد لبرنامج تدريبى جديد خلال شهر مارس المقبل، لنواب المحافظين فى عدد من الموضوعات المهمة التى طلبها النواب بعد النجاح الذى حققه برنامج التدريب الأول بالأكاديمية الوطنية، والذى شهد حضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات والمسئولين بالدولة.
ماذا عن حق «نواب المحافظين» فى العودة إلى أعمالهم بعد انتهاء خدمتهم كنواب؟
- نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية فى المحافظة، ولا يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك، باستثناء نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة، ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية، باعتبار أن تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص فى هذا الشأن.
مشروع قانون "الإدارة المحلية" يحتاج تعديلات لمسايرة التطورات الراهنة وهناك جلسات نقاش وحوار مجتمعى حوله
ما تطورات قانون «الإدارة المحلية» بعد تأجيل مناقشته فى البرلمان؟
- مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لمسايرة التطورات الراهنة، وهناك جلسات نقاش وحوار حوله، ومؤخراً عقدنا جلسة نقاش مع حزب مستقبل وطن، وهناك جلسات أخرى يتم عقدها مع الأحزاب والبرلمان لاستكمال ما ينقص القانون، فعلى سبيل المثال مشروع القانون الحالى لا ينص على وجود نواب أو معاونين أو مساعدين للمحافظين، وبالتالى سيتم النص عليهم فى القانون.
ما آخر التطورات بشأن مركبات «التوك توك»؟
- هناك لجان تنعقد بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات منذ فترة لدراسة إحلال مركبات «المينى فان» محل «التوك توك»، ويتم اتخاذ خطوات جادة لبدء تنفيذ برنامج الحكومة لإحلاله بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» التى تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات «التاكسى» القديمة، ليحل محلها «التاكسى الأبيض».
كيف تم التعامل مع موجة الطقس وسقوط الأمطار بالمحافظات؟
- التواصل مستمر مع المحافظين، وقبلها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وطالبنا المحافظات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع أى تجمعات للمياه، وغرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع عمليات مجلس الوزراء والمحافظات تابعت الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى عدد من المحافظات، والتأكد من وجود وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، وتجنب حدوث أى مخاطر، إضافة إلى متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.
ما دور الوزارة فى مواجهة البطالة؟
- نعمل على توفير فرص عمل من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق «التنمية المحلية» من خلال تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، على سبيل المثال الصندوق أسهم خلال السنوات الخمس الماضية فى تنفيذ 18 ألفاً و617 مشروعاً باستثمارات 124.4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالى المشروعات، ووجهتُ مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التى يقرضها للمتحررين من الأمية وذوى الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%، وذلك تشجيعاً لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل حقيقية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية، خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً.
هل توجد أى أخبار سارة بمناسبة تلك المشروعات؟
- طالبت بمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق، والذين حصلوا عليها قبل 30 يونيو 2015، على أن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، بحيث يتم إعفاؤهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة، وأيضاً جارٍ دراسة رفع السقف المالى للمشروعات التى يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه إلى 50 ألفاً، وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق، إضافة إلى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
ما المحافظات الأكثر استفادة من تلك المشروعات؟
- المحافظات الأكثر استفادة من المشروعات التى موّلها الصندوق خلال الفترة الماضية كانت «المنيا، الغربية، الدقهلية، المنوفية، سوهاج»، وذلك فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وملابس ومفروشات وصناعات بيئية ومنزلية وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، وقطاع الإنتاج الحيوانى كان أكثر القطاعات إقبالاً من المستفيدين، ودعم تلك المشروعات للحد من البطالة، خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة.
طالبنا المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة للوقاية من فيروس "كورونا"
ما تعليماتكم للمحافظات بشأن الوقاية من فيروس «كورونا»؟
طالبنا المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ وتفعيل إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولاً بأول ومجموعات الرصد على مستوى المحافظة والتأكيد على دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس ووضع خطة لمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة والمستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة وضرورة نشر الوعى الصحى فى المدارس والجامعات.
وأيضاً ضرورة تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار فيروس «كورونا» والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافى الإصابة، والمرور الدورى على المستشفى الذى تم تحديده بكل محافظة ليكون جاهزاً فى حالة الطوارئ لنقل أى إصابات بالفيروس إليه، مع التأكد من تجهيزه على أفضل مستوى تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء.
تفعيل إدارة الأزمات ومجموعات الرصد ودور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بالإرشادات الواجبة للحماية من الأمراض المعدية
خلال الأيام الماضية شهدت الوزارة أكبر ورشة تدريب للعاملين بالمحليات، كيف تحقق تلك الدورات أهدافها؟
- الوزارة نظمت ورشتى تدريب بمركز سقارة بعنوان «تخطيط التدريب منكم وبكم وإليكم» بحضور 400 متدرب من المحافظات وخبراء التدريب وبناء القدرات ومديرى الموارد البشرية وبعض الخبراء لتبادل الأفكار لتحديد أهم الدورات التدريبية التى يحتاجها العاملون بالمحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين الأداء فى العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، حيث يتم إشراك أبناء المحليات فى وضع الخطة التدريبية للعام الجديد بما يلبى احتياجاتهم.
ماذا عن مبادرة «حياة كريمة»؟
- المبادرة تسعى لتغيير حياة المواطنين البسطاء فى كافة القرى المستهدفة وإحداث تغيير شامل فى شكل القرية حتى يشعر المواطن أن هناك تغييراً حصل فى حياته وأن الدولة وكل المؤسسات تعمل من أجله ولخدمته. ومبادرة «حياة كريمة» لتنمية القرى الأكثر احتياجاً سيتم تنفيذ مرحلتها الأولى فى 143 قرية بـ11 محافظة باستثمارات تبلغ حوالى 3.3 مليار جنيه، وهناك دور مهم للجمعيات الأهلية فى تلك المبادرة التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، وطالبت المحافظين بتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع.
ما تصوركم لتطوير تلك القرى؟
- سيتم تطوير نماذج من القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة وتحويلها لقرى نموذجية متكاملة الخدمات تتوافر بها كافة الاحتياجات لتلك القرى من فصول تعليمية ومدارس وصرف صحى ومياه ورصف ووحدات صحية وبيطرية. وتم بالفعل الانتهاء من إسناد كافة المشروعات وتوفير مخصصات مالية للمحافظات وجهات الإسناد كما تم الانتهاء من تحديد كافة المشروعات المطلوب تنفيذها والتنسيق مع الجهات التى ستتولى الإشراف على التنفيذ سواء كانت جهات إسناد مركزية أو محافظات.
تطوير مواقع "مسار العائلة المقدسة" من ناحية البنية التحتية والشكل الحضارى للحفاظ على قيمة المشروع أثرياً وتاريخياً تمهيداً لإدراجه على قائمة "اليونيسكو".. ونتعامل معه كمشروع قومى له طابع تراثى وحضارى
يحظى مشروع «إحياء مسار العائلة المقدسة» باهتمام الوزارة، ما آخر التطورات فيه؟
- هذا مشروع قومى ويحظى باهتمام الدولة وله طابع تراثى وحضارى ودينى ويخدم أهدافاً سياحية خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مسار الرحلة فى مايو 2018، واعتماده كأيقونة حج إلى مصر، ومسار العائلة المقدسة يمثل نقاط توقف للعائلة المقدسة خلال رحلة لجوئها إلى مصر، ويشمل 25 محطة من نقطة الدخول عند مدينة رفح فى الشمال الشرقى، ثم عبر منطقة الدلتا ثم القاهرة إلى وادى النطرون مروراً بالمنيا ثم أسيوط ثم إلى محافظات الدلتا مسار الذهاب والعودة، ما يعد أطول مسار حج فى العالم داخل دولة واحدة، وهناك تعاون كبير بين عدد من الوزارات والجهات المشاركة فى المشروع خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة القبطية. والمرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تطوير المواقع من ناحية البنية التحتية والشكل الحضارى الذى يحافظ على قيمة المشروع أثرياً وتاريخياً، وتماشياً مع ما تطمح له مصر من إدراجه على قائمة التراث العالمى لـ«اليونيسكو».