بالتأكيد نحن مقبلون على انتخابات رئاسية مغايرة تماماً عن تلك التى جرت قبل نحو عامين وكانت أقرب إلى «المسخ» من أن تكون معبرة عن إرادة الجماهير التى كان معظمها «مختطَفاً ذهنياً» فيما لم يجد أغلبها مفراً من «التصويت» لصالح «المعزول» فى مواجهة «منافسه» أحد رموز نظام كانوا قد أسقطوه بحناجرهم قبل ذلك المشهد بنحو عام ونصف العام!
وحتى يكتمل المشهد الانتخابى -كما يتمناه المواطنون- تجسيداً واقعياً لديمقراطية وليدة يجب أن تتسع الفرص المتكافئة بين مرشحى «المنصب الأرقى» بالدولة، وأن يتاح كامل الحرية أمام الناخب ليُفاضل بين المرشحين لتنتهى الانتخابات نزيهة شفافة و«صافى يا لبن»!!
وإذا كان واقع الحال يؤكد أن المنافسة الانتخابية -إن كانت هناك منافسة- ستنحصر بين «السيسى» و«صباحى» حتى الآن على الرغم من الصعوبات التى واجهها الأخير فى جمع الحد الأدنى من التوكيلات للترشح، فإن الأمر يُحمّلهما وأعضاء حملتيهما كامل المسئولية فى إتمام الاستحقاق الرئاسى فى أكمل صورة ليثبتا أمام العالم أجمع أن المواطن المصرى قادر على إعادة «إنتاج وصناعة تاريخ الوطن» بكل نزاهة وحرية. انحصار المنافسة بين الاثنين -ولا أحد يعلم ما إذا كانت الأيام المقبلة ستدفع بمرشح ثالث منافس لهما أم لا- تنتفى معه ما ساد فى «انتخابات المسخ» السابقة، إذ إن الناخب لن يجد نفسه مضطراً إلى أن «يعصر ليموناً» مرة أخرى ويُقدم على التصويت لصالح أحدهما «نكاية» فى الآخر، باعتبار أن لكل منهما أنصاراً ومؤيدين وإن تفاوتت أحجامهم!
هذا من جانب المرشحين و«حملتيهما»، أما من جانب الإرهابيين ومدّعى الإسلام فلا فائدة منهم؛ إذ سيظل «السيسى» عدواً لهم ينتهجون ضده كافة الوسائل فى محاولة يائسة «لإسقاطه» وضربه شعبياً. ويكفى هنا ما تم تداوله على مواقع إخبارية وصفحات «فيس بوك وتويتر» التابعة للجماعة الإرهابية، وهو أسلوب غير أخلاقى ومنهج لجماعة «عاهرة» لا تدعو لمبادئ القيم الإسلامية. ولأننا نستعد الآن لندخل إلى انتخابات مغايرة لسابقتها تلك «المسخ» التى جرت قبل نحو عامين والتى لا يزال «صندوقها الأسود» -المستشار حاتم بجاتو الذى كان يتولى منصب أمينها العام وقتها- محتفظاً بأسرارها ولم يكشف عنها حتى هذه اللحظة على الرغم من أنها مطروحة أمام القضاء، فإن قواعد النزاهة والشفافية تستلزم ضرورة الكشف عما جرى فيها وما تم بعدها وخاصة فى ضوء «عاصفة» الاتهامات التى كان قد أثارها بعد هذه «الانتخابات» فى وجه 7 على الأقل من بين 13 مرشحاً توسموا فى أنفسهم -وقتها- القدرة على قيادة الوطن فى جمهوريته الثانية وتصدوا لمسئولية الترشح للرئاسة وجرت بينهم أول انتخابات رئاسية انتهت بـ«الخير الذى حمله إلينا الإخوان»!!
المستشار بجاتو كان قد اتهم هؤلاء «السبعة» بأنهم تلقوا خلال حملاتهم الانتخابية أموالاً «مشبوهة»، إلا أنه لم يكشف عنهم ولم يكمل أقواله التى وجّه خلالها هذه الاتهامات، وهو ما يستوجب على المرشحين الحاليين «السيسى وصباحى» الكشف أولاً بأول عن مصادر تمويل حملتيهما، ومن قبل ذلك الإعلان بكل شفافية عن واقع «إقرار الذمة المالية» لكل منهما، خاصة أن الثانى «صباحى» كان قد أعلن فى الانتخابات السابقة أن ثروته المالية لا تتجاوز 7 آلاف جنيه وفق «إقرار ذمته المالية»، وكان أيضاً من بين المرشحين الـ«13» السابقين، ولا أقول من بين الـ«7» المشبوهين الذين لا يزال بجاتو «الصندوق الأسود» محتفظاً بأسرارهم!!
بقى شىء واحد فقط، وهو حتمية أن يكشف المستشار -الذى أصبح وزيراً فى حكومة «الأهل والعشيرة» ربما مكافأة نهاية الخدمة فى الانتخابات الرئاسية الماضية أو على الأقل انتظاراً لـ«حصانة وزارية» قد غطته بالفعل وهو ما نربأ به ونستبعده عن قاض أقسم على إقرار العدل واحترام القانون والدستور- عما يمتلكه من أسرار عن هذه الانتخابات مدفوعاً بـ«ضمير القاضى» أو مجبراً بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ووقتها فقط ستنتهى الانتخابات الرئاسية المقبلة -مهما كانت نتائجها- «صافى يا لبن»!