"استئناف الإسماعيلية" ترفض طلب رد محكمة الجنايات فى قضية مقتل الضابط أحمد أبو دومة
رفضت الدائرة المدنية بمحكمة استئناف الإسماعيلية، اليوم، طلب رد محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد موسى، والتي تباشر جلسات قضية مقتل ضابط مباحث المحافظة النقيب أحمد أبو دومة .
كما قضت بتغريم هيئة الدفاع عن المتهمين المتقدمين برد هيئة المحكمة 1200 جنيه لكل محام، ومن المقرر أن تستأنف جنايات المحافظة مباشرة التحقيقات في القضية إلى منتصف شهر مايو الجاري.
وترجع تفاصيل الحادث إلى 21 نوفمبر الماضي، عندما انتقل الضابط أحمد أبو دومة، معاون مباحث دائرة قسم ثالث المحافظة لفحص أحد البلاغات، التي تلقتها مباحث القسم، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية استوقف قائدها للتحقق من هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل أربعة أشخاص، ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى، الذي استوقفه الضابط، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم أطلق أحدهم النار عليه، فأصابه في فخذه، ثم أطلق عليه آخر طلقة أصابته في صدره وأودت بحياته، ليقوموا بعدها بسرقة سلاحه الشخصي.
وكان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قرر إحالة أحمد محيي جاد، وسيد على محمد، وإبراهيم حسن موسى، وحازم محمد، وذكي عصام ذكي، وعصام محمد عطا، وأحمد سالم محمد، وأحمد محمد عقل، وأحمد عبد الوهاب لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم ثالث.